بحضور ممثلي الحكومة.. بدء اجتماع تعليم البرلمان لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم
بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعها برئاسة الدكتورة النائب دعاء عريبي و(60) نائبا بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
ويحضر الاجتماع ممثلو وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والقوى العاملة والاستثمار والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمعاهد الأزهرية ممثلين عن الأزهر الشريف. .
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار” التابع لرئيس الجمهورية ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية يضم نخبة من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال الذين يقرر اختيارهم رئيس الجمهورية على أساس تعيين رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين مماثلتين.
يضع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المبادئ التوجيهية العامة للتعليم بكافة أنواعه وعلى كافة المستويات ويضمن تكاملها ويراقب تنفيذها بهدف الارتقاء بالتعليم ونتائجه بما يتوافق مع الاحتياجات المحلية والإقليمية. وكذلك صياغة المبادئ التوجيهية العامة للبحث والابتكار.
ويتولى المجلس في سبيل تحقيق أهدافه وضع الاستراتيجية والخطط والبرامج الوطنية لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات مراقبة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والهيئات المعنية، وكذلك أما مراجعة وتحديثها فهي المسؤولة عن الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في مختلف القطاعات وإعداد التوصيات بشأن الإطار الفني والإداري والقانوني والاقتصادي اللازم لتطوير المنظومة. نعمل على تحقيق أهداف الدولة واقتراح سبل تنميتها ومواصلة تطويرها مع مراعاة تكامل نتائجها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي وكذلك وضع خطة وطنية للتنمية البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومستوياتها وتوزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشروعات القومية ومتابعة تنفيذ هذه الخطة مع الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن وضع خطة الخطة التنفيذية لسياسة التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، بهدف نشر الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تطوير منظومة تسويقية التخطيط لنتائج التعليم والبحث والابتكار على المستوى المحلي والدولي.
