دكتور. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور وزير الخارجية د. شهد بدر عبد العاطي إطلاق مشروع دعم المرأة المصرية في المناصب القيادية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 على المستوى العالمي والإقليمي، والسيد خوسيه مانويل الباريس وزير خارجية أسبانيا، ومعز دريد المدير الإقليمي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيدة مارجريت ساروفيم نائبة وزير التضامن الاجتماعي، والسفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة، ولفيف من الشخصيات العالمية والعامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نجتمع اليوم لإطلاق مبادرة مهمة تهدف إلى معالجة التأثير غير المبرر للحرب والصراع على النساء والفتيات. وتأتي هذه المبادرة لدعم مصر في قيادة المرأة وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 على المستوى العالمي والإقليمي، مع الإشارة إلى أنه من الحقائق المعترف بها عالميًا أن النساء والفتيات يواجهن أشكالًا متعددة من العنف، بما في ذلك العنف الجنسي. الاعتداء والزواج القسري والاتجار بالبشر أثناء الحرب.
دكتور. وأوضحت مايا مرسي أنه على الرغم من اختلاف التجارب، غالبًا ما يتم استبعاد النساء والفتيات من عمليات السلام ويتم تهميش أصواتهن ووجهات نظرهن، ويجب عليهن مكافحة الصراع والتأكد من تلبية احتياجات وأولويات جميع شرائح المجتمع. ويؤكد أن النساء والأطفال غالباً ما يتحملون وطأة العنف والمعاناة والظلم في أوقات الحرب وأن هذا ليس مجرد أضرار جانبية، فهم قلب المجتمعات وروحها ويجب دعم حقوقهم وحمايتها.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المرأة تواجه انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي بسبب زيادة النزاعات وتحديد مناطق الكوارث وإخلاء العاملين في المجال الإنساني من مبانيهم بسبب الهجمات وعدم القدرة على استئناف تقديم خدماتهم. ويضطرون للاختيار بين الموت أو استشهاد أحبائهم والطرد القسري.
دكتور. وأكدت مايا مرسي أن النساء والأطفال في منطقتنا يواجهون أزمة إنسانية خطيرة ويفتقرون إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والصرف الصحي والرعاية الصحية والوقود، بالإضافة إلى أنهم مهددون باستمرار ويضطرون إلى الإخلاء بشكل متكرر ويعيشون في خوف دائم . وبما أن المرأة أصبحت العمود الفقري لأسرتها في مناطق الحرب في غزة ولبنان، فيجب عليها رعاية أطفالها وسط الظروف المحيطة بها.
وأوضحت أن الأطفال، وهم الأكثر براءة، غالبا ما يكونون أول ضحايا هذا الاضطراب، إذ يتحملون صدمة العنف، وفقدان الأحبة، وأصوات الصراع المؤلمة التي تغزو أحلامهم، فالتعليم شرط أساسي للقانون، وقد تعطلت، تاركة وراءها مستقبلا غامضا وآمالا محطمة. لذلك، من واجبنا الأخلاقي لفت الانتباه إلى محنتهم، ورفع أصواتهم والمطالبة بالمساعدات الإنسانية العاجلة، خاصة وأن حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والبيئات الأمنية ليس ترفا بل ضرورة وحق أساسي من حقوق الإنسان.
