ويحدد قانون التصالح في مخالفات البناء عدداً من المحظورات والمحظورات، بما في ذلك توصيل المرافق إلى العقار المخالف الذي لم يتم تقديم طلب التصالح بشأنه.
ونصت المادة (10) على أنه يجب على الجهة الإدارية المختصة إبلاغ الجهة المسئولة عن شؤون المنفعة خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرارها بقبول التسوية وتسوية الوضع حتى يتمكن الموفق من اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن دون سواه. السلطات الأخيرة، بإصدار إعلان بقبول التصالح.
يحظر تقديم المرافق للعقار المخالف الذي لم يتم تقديم طلب تسوية بشأنه أو تم رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا سبق أن تم توفير المرافق للعقار؛ يتم احتساب قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات المسؤولة عن شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي شكل من أشكال الدعم ولا يجوز اتخاذ إجراءات لنشرها أو تسجيلها وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
ونصت المادة (6) على أنه يجب تقديم طلب التسوية إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بالأحكام التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم الفحص، ويتم سداده نقداً أو بخلاف ذلك وسائل الدفع غير النقدية المحددة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه والسداد لخطورة التصالح وتسوية الوضع عند الأحكام التنفيذية. ويحدد هذا القانون فئات الرسوم ونسبها مقابل خطورة التصالح وتقنين الوضع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، بموافقة مجلس الوزراء، لمدد أخرى مماثلة لا يتجاوز مجموع مدتها ثلاث سنوات.
يجب على الجهة الإدارية المختصة أن تصدر لمقدم الطلب شهادة بتقديم التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة رقمها وتاريخ التسجيل والمستندات المرفقة بها.
ويترتب على إحالة هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات ذات العلاقة إنهاء النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالمخالفات المعنية، وذلك بموجب هذا الطلب. ، حتى يتم اتخاذ قرار آخر أو يتم حل الشكوى.
جدير بالذكر أن قانون تصالح مخالفات البناء الجديد دخل حيز التنفيذ مطلع شهر مايو من العام الماضي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، وأقرت الحكومة لائحته التنفيذية في أبريل الماضي.
