دكتور. وأشار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ عقد اجتماع لمتابعة جهود تحلية مياه البحر.
حضر اللقاء د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود. سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان واللواء عاصم شكر نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري والمهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الصحي والمهندس وليد حقيقي رئيس شعبة التخطيط بوزارة الري والمهندس محمد عمر مكرم وكيل وزير الري للمشروعات الكبرى.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه هو أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة ضمن خططها التوسعية التنموية المختلفة سواء كانت صناعية أو سكنية أو غيرها.
دكتور. وأشار مصطفى مدبولي إلى أن تقنيات تحلية المياه حققت تقدما كبيرا في الآونة الأخيرة، وهو ما يتطلب التوسع الحالي في مشروعات التحلية والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وقدم وزير الري، خلال اللقاء، شرحا تفصيليا لخطة تحلية مياه الشرب المقترحة ضمن الخطة الوطنية للموارد المائية والري 2037، والتي ركزت على تحلية المياه وترشيد استهلاك الفرد من المياه، فضلا عن جهود توفير المياه للزراعة وقطاع الزراعة. الصناعات.
من جانبه قدم وزير الإسكان تقريرا عن الوضع الحالي في تحلية مياه البحر لاستخدامها كمياه للشرب والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050 والتحديات التي يتم العمل على التغلب عليها في هذا الإطار.
وتطرق الشربيني إلى وضع محطات التحلية القائمة والتي يجري تنفيذها حاليا، موضحا أن هناك 125 محطة تحلية قائمة بإجمالي قدرة 1.3 مليون م3/يوم، وجاري إنشاء 12 محطة تحلية جديدة بقدرة إجمالية 136 ألف محطة. وبحسب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فقد أعدت أيضًا الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات مياه الشرب بحلول عام 2050 بطاقة إجمالية تبلغ 8.9 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتتضمن تنفيذ 29 مشروعًا للطاقة المتجددة محطات تحلية المياه بقدرة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسيع إلى 5.9 مليون م3/يوم، ويعرض موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.
وناقش الشربيني الأهداف الإستراتيجية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، لافتاً إلى أنه جارٍ العمل على توسعة المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في هذا القطاع، وزيادة وتوسعة إنشاء محطات تحلية مياه البحر. محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة محطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة والمخلفات الزراعية، فضلا عن تنمية مهارات العاملين في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على كافة مستويات التوظيف وتفعيل مشاركة القطاع الخاص. القطاع في تنفيذ المشاريع التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.
