ما هو فسخ النكاح بسبب الهجر؟ وما مدة هجر الزوجة شرعًا؟ حيث إنه يحدث في بعض المجتمعات أن الزوج يبتعد عن زوجته لمدة أطول من المدة التي حددتها الشريعة الإسلامية، أو مخالفة التقاليد والعادات بجانب الشرع، وهجر الزوجة بدون وجود أي سبب مؤكد لفعل ذلك الأمر؛ لذلك عن طريق موقع الماقه نتعرف إلى أهم الأمور المتعلقة بفسخ النكاح وأسبابه.
فسخ النكاح بسبب الهجر
يعتبر فسخ النكاح عبارة عن نقض العهد الموجود والذي يربط بين الزوج والزوجة؛ وهذا لأن النكاح قيد أباحته الشريعة الإسلامية وهو للجمع بين الزوجين، ويعد معنى النكاح هو الجمع أو الضم، ويربط الزوجين بعهد شرعي قد أحله الله – عز وجل -.
حيث إنه إذا حدث أي اضطراب أو خلل في هذه العلاقة الزوجية خاصةً الهجر يتم فسخ النكاح بسبب الهجر، حيث يعد الهجر من أحد العوامل التي تؤدي إلى فسخ عقد الزواج، خاصةً إذا وقع الضرر على الزوجة، أو على كلا الزوجين.
لذلك في حالة هجر الزوج لزوجته بدون وجود أي سبب مقنع أو حقيقي، يكون من حق الزوجة فسخ النكاح بسبب الهجر، أو طلب الطلاق بدون طلب رد عوض لها، ولكن في حالة تنفيذ هذا الطلب يلتزم الزوج بمدة العدة التي حددتها الشريعة الإسلامية وتحمل تكلفة النفقة للزوجة، وهذا بسبب وقوع الضرر على الزوجة.
كما أنه تم وضع قوانين من قِبل السعودية تطبق الدين الإسلامي الذي أباح للزوجة أن تطلب الطلاق إذا هجرها زوجها لمدة طويلة دون أي سبب حقيقي، ويعتبر الزوج خالف العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية أيضًا بذلك الفعل.
بينما إذا ابتعد الزوج عن زوجته لوقت طويل بسبب حقيقي ومقنع، مثل: السفر للعمل والابتعاد عن زوجته من أجل كسب المال، ففي تلك الحالة لا يوجد أي مخالفة في الشريعة الإسلامية على الزوج، وهذا لا يعتبر هجر، وينبغي على الزوجة أن تتحمل وتدعم زوجها معنويًا وبالأساليب التي تُرضي الله تعالى.
شروط فسخ النكاح
إن المقصود بمعنى فسخ النكاح هو عبارة عن إزالة الرابط الموجود والذي يربط بين الزوجين، ويتم إنهاؤه بصورة تامة بواسطة القاضي، وتتم الموافقة على هذا الأمر عند تقديم سبب حقيقي ويقتنع به القاضي، مثل:
(الفسخ بسبب عدم وجود الكفاءة الزوجية في أحد الزوجين – أو ارتداد أحد طرفي الزواج عن الدين الإسلامي – أو لعدم استطاعة الزوج من توفير احتياجات المنزل – الامتناع عن ممارسة العلاقة الزوجية)، وعند إتمام فسخ النكاح بسبب الهجر، فلا يجوز للزوج أن يعود إلى زوجته مرة أخرى، إلا عن طريق عقد جديد وبموافقتها بالعودة إليه، ومن أهم تلك الشروط ما يلي:
- إذا كان أحد الطرفين لا يتمكن من تحمل المسئولية المفروضة عليه، مثل: (عدم الإنفاق على الأسرة – عدم تربية الأبناء بصورة جيدة وأخلاقية).
- البلوغ من أهم الشروط التي تلعب دورًا كبيرًا في هذا الأمر، حيث إنه تبعًا لمذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، يعد البلوغ هو أحد الشروط، وهذا يحدث حين يتزوج أحد الطرفين في سن صغير من قِبل الجد أو الوالد.
- في حالة إخفاء أحد العيوب الموجودة عند الطرف الآخر.
- في حالة الإخلال بأحد القواعد الأساسية لإتمام الزواج، مثل: (وجود ولي عن المرأة – وجود الشهود).
- إذا تم مخالفة أحد الشروط التي تم الاتفاق عليها في عقد الزواج.
- إذا تزوج الرجل من امرأة وتم إثبات أنها من أحد محارمه مثل: أخته في الرضاعة.
عدد جلسات فسخ النكاح
يتم فسخ العقد عن طريق القاضي كما ذكرنا، وتكون تلك القضية مستمرة لبضع جلسات وهم ما بين 3 أو 4 جلسات تتم في المحكمة، حيث إن الجلسة تمنح الزوجين فرصة أخيرة من أجل إعادة التفكير مرة أخرى في أمر الطلاق وإنهاء الزواج، والوصول إلى حل يرضي كلا الطرفين.
تكون الجلسة الأولى عبارة عن استماع القاضي للزوج والزوجة، والثانية عبارة عن الاستماع إلى كلا الطرفين ولكن بشكل منفصل، ويُرسل تقرير إلى القاضي الأول، بينما في الجلسة الثلاثة يتم تقديم الأسباب بالأدلة.
بجانب الإجابة عن كافة الأسئلة التي يوجهها القاضي للطرفين، ويتم النطق بالحكم فيها، ويكون هناك جلسة رابعة وهي الأخيرة، وهي تتم إذا لم يرغب المدعي في أن يوافق على طلب الزوجة في فسخ النكاح وإنهاء ذلك العقد.
فسخ عقد النكاح للضرر
يكون من الجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب التي يُسمح فيها بفسخ العقد، مثل: (وجود أي عيب في أحد الزوجين – أو التعرض إلى الضرب والأذى الجسدي والنفسي – أو عدم الإنجاب)، ونوضح تلك العوامل فيما يلي:
- إذا أخفت الزوجة عُمرها الحقيقي عن زوجها، والذي يمنعها من الإنجاب، ولم يعلم الزوج إلا بعد الزواج منها، ففي تلك الحالة يحق له طلب إعادة المهر الذي دفعه.
- كما أنه يحق للزوج طلب جميع التكاليف التي قام بصرفها عليها، بينما يقوم المحامي الخاص بالزوجة بمحاولة التخفيف من حكم المحكمة عليها، وذلك عن طريق تقديم شهادة الميلاد إلى المحكمة والتي تم من خلالها إتمام عقد الزواج، أي الزوج كان على علم بعُمرها، ولم يتم الاتفاق على أية شروط.
- بعد ذلك ينظر القاضي في الأدلة والأسباب التي قدمها كلا الزوجين، وإذا رأى أنه تم إلحاق الأذى بأحد الطرفين دون علم مسبق، فيحكم بفسخ العقد، والطرف الذي تسبب في هذا التضرر أو الذي أخفى عيب فيه عن الآخر، يتكفل بتسديد قيمة المهر، وجميع المصاريف التي تم إنفاقها.
فسخ النكاح لعدم النفقة
بعد معرفة كل ما يتعلق بفسخ النكاح بسبب الهجر، يكون من الجدير بالذكر أنه يحق للزوجة أيضًا طلب فسخ عقد زواجها في حالة عدم تحمل الزوج الإنفاق عليها وعدم توفير متطلبات المنزل الحياتية، مثل: (الملابس – المسكن – المأكل).
عند تقديم هذا الطلب ينظر القاضي إلى الأسباب، ويطلب حضور المدعى عليه إلى المحكمة، وإذا أنكر الزوج كل تلك التهم، توجب عليه إثبات عكس كل الأقوال التي قالتها زوجته، وفي حالة تم إثبات قدرته على الإنفاق على بيته وزوجته يتم رفض دعوى الزوجة.
بينما إذا لم يتمكن من إثبات إمكانياته المادية في الإنفاق على أسرته، فيتوجب على الزوجة تقديم اليمين أو القسم، فإذا حلفت فتمتلك حق فسخ العقد، وإذا لم تستطع يتم إبعاد النظر عن هذه الدعوى وتُرفض.
متى يحق للقاضي فسخ النكاح؟
لا يتم فسخ عقد الزواج من قِبل القاضي إلا في حالة توافر مجموعة من الشروط، والتي تؤكد استحالة إكمال هذه الحياة الزوجية بين الطرفين، حيث قال تعالى في كتابه العزيز: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2]، وتتمثل تلك الشروط في النقاط الآتية:
- إذا ابتعد أحد الزوجين عن الدين الإسلامي، واتبع دين آخر.
- وجود ضيق في الحالة المادية وعدم استطاعة أحد الطرفين على تحمل المسئولية.
- في حالة معاناة أحد الزوجين من عيب أو مشكلة تمنع إكمال تلك الحياة الزوجية.
ما هي مدة هجر الزوجة شرعًا؟
بعد التطلع إلى معرفة فسخ النكاح بسبب الهجر، لا بد أن يتساءل البعض منكم عما هي المدة المسموح بها الشرع والدين الإسلامي في هجر الزوجة؟ ويعد هذا السؤال مهم جدًا ويتم طرحه كثيرًا، لذلك عن طريق موقعنا هذا نقدم إليكم إجابته.
تعتبر المدة التي حددتها الشريعة الإسلامية في هجر الزوجة هي 4 أشهر فقط، وإذا زادت عن تلك المدة وتم إلحاق الضرر بأحد الزوجين خاصةً المرأة، ففي هذه الحالة يجوز فسخ عقد الزواج، ويحق للزوجة طلب الطلاق.
يعتبر الزواج في الإسلام هو العلاقة الوحيدة التي تم إباحتها بين الرجل والمرأة، حيث إنه لا يمكن أن يُقيم أحد الطرفين العلاقات خارج إطار الزواج، ويتم هذا العقد من خلال مجموعة من الشروط والأحكام، والتي يتم الموافقة عليها من قِبل الطرفين.
