ثمن المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إطلاق “الاستراتيجية الوطنية المالية المتكاملة في مصر” والتي تعتبر نقطة انطلاق لتكامل أهداف التنمية المستدامة، كما أكد على الارتباط بين التمويل والتنمية مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة. واستمر العمل على ذلك لمدة ثلاث سنوات نظرا لأهمية موضوع التمويل لتحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن مصر من الدول التي حظيت باهتمام كبير لدراسة وتحديد التحديات التي تعيق تحقيق الأهداف الدولية من أجل وضع خطة متكاملة للحصول على تمويل التنمية.
وقال “صبور” إن الاستراتيجية تهدف إلى سد الفجوة التمويلية وتقليل مخاطر الديون المالية والمستقبلية من خلال تطبيق نهج تمويلي صحيح، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تعتمد على قيام الحكومة بتحديد الأولويات لخفض التكاليف لتحديد تحقيق التنمية المستدامة. الأهداف وباستعراض الفجوات التنموية والوضع الراهن في مصر تبين أن الحكومة لديها قطاعات ذات أولوية، وعلى رأسها قطاع التنمية البشرية ومجالي التعليم والصحة الذي يغطيه، يليه القطاع الاجتماعي والأمني والتضامني. وأهميته في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، ثم قطاع النقل وقطاع الصرف الصحي وخاصة في القرى الصغيرة.
وأضاف السيناتور أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين وزيادة المهارات في عدة مجالات من خلال إجراءات اقتصادية جادة وإصلاحات هيكلية. أن الاستراتيجية تعزز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات التمويل الشاملة للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور على أهمية تطبيق استراتيجية ذات منهجية ورؤية دقيقة تتناسب مع الواقع المصري، لضمان التوصل إلى حلول حقيقية للمشاكل والمشكلات، في ظل وجود سياسات قابلة للتطبيق، والتي يعاني منها المجتمع المصري. ضرورة النظر إلى المشهد الأوسع من خلال مقارنة الأولويات واعتماد النهج التشاركي لتحقيق سياسات فعالة.
