تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطط والميزانية ورئيس حزب العدالة، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية حول الديون المستحقة على الحكومة للوزارة الكهرباء.
واستند الإمام في سؤاله إلى تصريحات سابقة أشار فيها إلى أن ديون الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء تبلغ نحو 27 مليار جنيه مصري، وضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة.
وأشار إمام إلى التحديات المالية التي تواجهها شركات الكهرباء بسبب عدم دفع مساهمات الوزارة، الأمر الذي قد يؤثر على صيانة محطات توليد الكهرباء ومستقبل العاملين فيها.
وأشار أيضاً إلى أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء بنسبة تراوحت بين 30 و35% في أغسطس الماضي لسد الفجوة في فواتير الوقود، وتساءل عن سبب حصول وزارة الكهرباء على قروض من البنوك بينما عليها ديون مستحقة.
وطالب النائب بتوضيح حجم الدين المستحق وتفاصيله، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المواطن تبعات الإجراءات المالية مرتين، من خلال زيادة أسعار الكهرباء وأيضاً من خلال دفع الفوائد على القروض المصرفية.
وقال إن الوضع يتطلب إجابات واضحة عن أسباب هذا الصراع وكيفية التعامل مع الديون المستحقة بما يضمن عدم فرض أعباء إضافية على المواطن.
