الترقية على أساس الشهادة يرغب الكثير من الموظفين في معرفة الطرق والأساليب التي يمكنهم عن طريقها إتمام الترقية على أساس الشهادة، وفي هذه المقالة نشرح لكم ما هي الطرق التي يجب اتباعها للترقية على أساس الشهادة، لذا أدعوك للتعرف على المزيد عبر موقع الماقه .
الترقية على أساس الشهادة
- في هذه المقالة سوف نقوم بشرح عدد من النقاط الهامة التي تخص “الترقية على أساس الشهادة”، منها المرجعية القانونية الخاصة بـ “الترقية على أساس الشهادة”، والمقصود بـ “الترقية على أساس الشهادة”.
- وأيضًا الشروط التي تحدد “الترقية على أساس الشهادة”، وشروط عمل قوائم التأهيل للترقية على أساس الشهادة.
المرجعية القانونية والتنظيمية التي تحكم الترقية على أساس الشهادة
- المرجعية الأولى التي تخص “الترقية على أساس الشهادة” هي الأمر رقم 06 – 03 بتاريخ 15 يوليو 2006 المشتمل على القانون الأساسي الذي يخص الوظيفة العمومية، خاصة أحكام المادة 107 فيه.
- والمرجعية القانونية الثانية لـ “الترقية على أساس الشهادة” هي أحكام المنشور رقم 04 بتاريخ 30 نوفمبر 2024 فيما يتعلق بـ “الترقية على أساس الشهادة”.
المقصود بالترقية على أساس الشهادة
- إن “الترقية على أساس الشهادة” تعد من ضمن طرق الترقية الداخلية، والمقصود بها هو ارتفاع مكانة الموظف في حياته المهنية، وذلك عن طريق الارتفاع من رتبته التي عليها إلى رتبة أعلى منها.
- سواء كان ذلك في نفس السلك أو سلك أعلى وذلك بالنسبة للموظفين الذين حصلوا أثناء حياتهم المهنية على شهادات ومؤهلات.
الشروط التي تحكم الترقية على أساس الشهادة
- لقد قام المنشور رقم 04 بتاريخ 30 نوفمبر 2024، والذي تم ذكره بالأعلى بتوضيح عدد من الشروط المهمة التي يجب تواجدها قبل إتمام عملية “الترقية على أساس الشهادة”، ونلخص لكم هذه الشروط في السطور التالية.
- أولا يجب أن يكون الموظف المتقدم للترقية مرسما في رتبته الحالية.
- ثانيا يجب أن يكون أسلوب “التوظيف الخارجي” موجود في القانون الأساسي الخاص الذي يحدد رتبة الترقية وذلك طبقا لأحد أساليب التوظيف الخارجي التالية.
- إما طبقا للشهادة أو المسابقة، أو طبقا للشهادات أو المسابقة، أو طبقا للاختبارات.
- ثالثا يجب أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الأخير قد تم بعد توظيف هذا الموظف للمرة الأولى.
- حيث إن أي ترقي في الرتبة بعد التوظيف للمرة الأولى لا يمنع “الترقية على أساس الشهادة” فيما بعد؛ ما دامت الشهادة أو المؤهل الأخير يمكنه من الارتفاع إلى رتبة أعلى من رتبته الحالية.
- حيث إن الشرط الوحيد هنا هو أن يكون تاريخ امتلاك الشهادة أو المؤهل الأخير قد تم بعد توظيف الموظف لأول مرة حتى ولو تمت ترقيته في الرتبة من قبل.
- رابعًا يجب أن يكون تخصص الشهادة أو المؤهل الذي تم الحصول عليه متناسبا أو متطابقا مع التخصصات المطلوبة في التوظيف الخارجي المخصص لرتبة الترقية.
- خامسًا يجب أن تتم طريقة هذا الموظف في نفس الشعبة التي يعمل بها برتبته الحالية.
- وللتوضيح أكثر فمثلا لن تتم طريقة رتبة موظف يعمل في شعبة الإعلام الآلي في الأسلاك المشتركة إلى رتبة تتعلق بشعبة الإدارة العامة، أو شعبة الإحصائيات.
- سادسًا يجب ألا يتم التوظيف في رتبة الترقية المعنية؛ أي أن الالتحاق بالرتبة المعنية بالترقية يتوقف على متابعة تكوين معين.
- سابعًا يجب أن يكون المنصب المالي المخصص لأسلوب الترقية متاحًا، وأن يكون مسجلا في “المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية” لتلك الإدارة العمومية المعنية للسنة المالية التي يتم فيها إتمام عملية الترقية.
- حيث إنه يمكن إتمام عمليات “الترقية على أساس الشهادة” طبقا لما هو متاح من مناصب.
- وذلك نتيجة للتحرر في حالة من الحالات الموجودة في التعليمية الوزارية المشتركة رقم 01 بتاريخ 23 ديسمبر 2015، والتي تحدد طريقة إتمام الإجراءات العملية الرامية إلى تقوية الموازنة الداخلية للدولة.
- ثامنا يجب أن يتم التصديق على “المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية” للإدارة العمومية تحت مسمى “السنة المالية المعتبرة”.
إعداد قوائم التأهيل للترقية على أساس الشهادة
يجب أن يتم تجهيز قائمة التأهيل الخاصة بـ “الترقية على أساس الشهادة” طبقا لما جاء في المنشور رقم 04 بتاريخ 30 نوفمبر 2024 الذي تم ذكره بالأعلى، ويجب الانتباه إلى ما يلي:
- أولا يجب احترام الشروط الواردة في المنشور رقم 04 المذكور بالأعلى.
- ثانيا يجب تجهيز قوائم التأهيل لكل رتبة طبقا لدرجة الاستحقاق مع الأخذ في الاعتبار تاريخ المداولات أو الحصول على الشهادة وجعله المعيار الأساسي المستخدم في ترتيب المرشحين.
- ثالثًا أنه إذا حدث تساوي للمرشحين في الترتيب، فيجب اللجوء إلى باقي المعايير التي وردت في المنشور رقم 07 بتاريخ 28 أبريل 2011، والذي يتضمن معايير اختيار من يستحق الترقي.
- رابعًا يجب الالتزام الكامل بالشروط التي وردت في المنشور رقم 04 الذي تم ذكره بالأعلى، وتتضمن مصالح الرقابة المالية، وأيضا مصالح السلطة المسؤولة عن الوظيفة العمومية.
- وذلك طبقا للآجال القانونية بنسخ من مشاريع أو قرارات أو مقررات الترقية والتي ترفق بقوائم التأهيل المجهزة لهذا السبب طبقا للحالة وذلك لتنفيذ تدابير الرقابة السابقة أو اللاحقة عليها.
- لا يتم تنفيذ “الترقية على أساس الشهادة” بشكل آلي ولكن يتم تنفيذها طبقا لتقدم الموظفين لها، ولها شروط وتدابير قانونية معينة من خلال التنظيم المتبع في ذلك المجال.
الترقية على أساس الشهادة لموظفي قطاع التربية 2024
- قامت الوزارة بتوفير إمكانية إتمام “الترقية على أساس الشهادة” في بعض رتب موظفي المؤسسة التعليمية، مع إعفائهم من الاشتراك في مسابقات الترقية.
- حيث طلبت منهم إرسال الملفات الخاصة بهم إلى مديريات التربية قبل 25 مارس 2024.
- طلبت الوزارة من المديرين الولائيين، وفقا للتعليمية رقم 04 بتاريخ 30 نوفمبر 2024، أن يقوموا بإعلام كل الموظفين الذين حصلوا على شهادات أو مؤهلات بعد التوظيف.
- وذلك حتى يبدأون في تنفيذ إجراءات ترقيتهم إلى رتب أعلى وفقا للقوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك التي يعملون بها.
- وقد حددت الوزارة مهلة حتى 25 مارس حتى يستطيع الموظفين تجهيز ملفاتهم وإرسالها إلى مديريات التربية في الولايات المختلفة.
- وقد تم ذكر الشروط التي يحتاجها الموظف لتتم الترقية في هذه التعليمية، حيث يجب أن تكون عملية الحصول على الشهادة أو المؤهل العلمي قد تمت بعد تعيين الموظف وليس قبله.
- ويجب أيضا أن يكون تخصص الشهادة متناسبا مع التخصصات الخاصة برتبة الترقية، وستنفذ عملية الترقية في نفس الشعبة الخاصة برتبة الموظف الحالية.
- أيضًا يجب أن يكون هناك منصب فارغ في رتبة الترقية وألا يكون الموظف قد استفاد من الترقية بهذه الشهادة من قبل، كذلك يجب أن يتوقف التوظيف في رتبة الترقية على متابعة تكوين مخصص.
- وقد أعفت الوزارة هؤلاء الموظفين الذين يمكنهم الترقية على أساس الشهادة من الاشتراك في مسابقات الترقية التي تمم عن طريق اختبارات تحريرية.
- حيث يتم ترقيتهم من رتبهم إلى الرتب الأعلى على أساس الشهادة فقط؛ وذلك من أجل تحفيزهم على التكوين المستمر وتطور المستوى أثناء حياتهم المهنية وفقا لما يسمح به القانون.
- وقد أوضحت الوزارة المعايير التي يتم الأخذ بها إذا كان إذا كان عدد الموظفين المتقدمين للترقية على أساس الشهادة أكثر من عدد المناصب المالية الشاغرة.
- ففي هذه الحالة يتم اللجوء إلى تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل، أي يكون أقدمية الشهادة هو العامل الرئيسي في اختيار الموظفين.
- وفي حالة التطابق في هذا التاريخ أيضا، يتم الأخذ في الاعتبار باقي المعايير الواردة في المنشور رقم 07 بتاريخ 28 أبريل 2011.
- وقد أعطت الوزارة مهلة لمديريها التنفيذيين لتسليم ملفات الموظفين حتى يوم 12 أبريل، حتى يكون هناك فرصة لضبط بعض الوضعيات قبل التصديق على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
