دكتور. عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة موقف “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” واستعراض الإجراءات القانونية والمؤسسية والإطار التنظيمي المقترح الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
دكتور. وشدد سويلم على أهمية تطبيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لتعظيم الاستفادة من المشاريع التنموية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية ضمن رؤية الوزارة للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية.
كما أكد على أهمية اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة التحديات المناخية من خلال تنفيذ مشاريع محلية للتكيف مع تغير المناخ، مثل مشاريع حماية الشواطئ، ووضع خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للاستفادة من الاستثمارات والموارد الطبيعية الموجودة وحماية الموارد والتوسع في استخدام الموارد الطبيعية. والمواد والتقنيات منخفضة التكلفة في تنفيذ هذه المشاريع مع إشراك المجتمعات المحلية في المشاريع المنفذة باستخدام التقنيات الصديقة للبيئة لضمان استدامة هذه المشاريع.
دكتور. وأشاد سويلم بنجاح مصر الكبير في تنفيذ “مشروع تحسين التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” والذي يعتبر من المشروعات الرائدة على مستوى العالم، ويهتم به العديد من كبار المسؤولين من العديد من الدول والمنظمات الدولية. ذلك لزيارتها. كما تتم حاليًا دراسة الجزء الثاني من المشروع لحماية الأجزاء الأخرى من المناطق الساحلية المعرضة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ.
يُشار إلى أن “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل” قد تم دعمه بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 31.40 مليون دولار أمريكي لمدة تصل إلى 31.40 مليون دولار أمريكي. وسيتم تمويل 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية: (بورسعيد – دمياط – الدقهلية). ويهدف المشروع إلى مواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية القاسية وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية وإنشاء محطات رصد في البحر الأبيض المتوسط لتتبع تغيرات الأمواج والرياح ومنسوب مياه البحر نتيجة التغير المناخي، فضلا عن تطوير نظام متكامل خطة إدارة المناطق الساحلية على طول الساحل الشمالي لمصر على البحر الأبيض المتوسط.
