قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بشأن اشتراطات البناء في المدن سيساعد في ضبط الإسكان والقضاء على البناء غير القانوني والعشوائيات الحد من الزيادة في قيمة الوحدات السكنية.
وأشاد الفيومي، في تصريحات خاصة لالماقة نيوز، بقرار وزير الإسكان بشأن إلغاء اشتراطات البناء والتخطيط الصادرة عام 2021 وعودة قانون البناء الموحد، موضحا أن هذه الاشتراطات سبب رئيسي في انتشارها لصعوبة من الحصول على تراخيص البناء وفقها للحفاظ على المتطلبات الصعبة، حدثت مشاريع بناء غير قانونية، فلجأ المواطنون إلى مشاريع البناء غير القانونية، مما أدى إلى فوضى البناء.
وأشار إلى أن اللجنة سبق أن طالبت وأوصت بإلغاء هذه الاشتراطات لعدم قيام اللجنة بمراقبة إصدار تراخيص البناء على مدى ثلاث سنوات ونصف.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن هذه الخطوة ستساعد أيضًا في تنشيط سوق العمل والمهن التي تعتمد على البناء. هذه 17 مهنة يعمل فيها ملايين العمال.
وثمن الفيومي توجيهات الرئيس السيسي للحكومة برفع قيود التخطيط والبناء الصادرة في مارس 2021 والعودة إلى تطبيق قانون البناء الموحد من أجل مراعاة المواطن وتخفيف الأعباء عن كاهله.
