دكتور. التقى محمد الطيب نائب وزير الصحة وفداً من النقابة العامة للعلوم الصحية برئاسة النقيب أحمد السيد الدبيكي. ويتناول مناقشة عدد من الملفات في العلوم الصحية التي تشكل تحدياً مباشراً للعاملين في هذه المهن.
حضر اللقاء د. من وزارة الصحة. حسام عبد الغفار نائب وزير الصحة، ود. علا خير الله رئيس قطاع التدريب والأبحاث بالوزارة، ومن النقابة، منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد وكيل النقابة العامة، وعبد الرحمن عبد الله عضو مجلس النقابة العامة.
وناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024 ونسبة التوزيع بين العاملين في المهن الطبية، حيث لم يتم إدراج الفنيين الصحيين والمتخصصين في العلوم الصحية في القائمة رغم أنهم يعملون في فئات المهن الطبية، بحسب بيان للاتحاد اليوم.
كما تم الحديث عن إدراج العلوم الصحية في تشكيل مجالس المستشفيات، حيث أن اللائحة 75 لم تنص عليها من دون سبب. دكتور. وجه محمد الطيب بإرسال تعميم إلى كافة المديريات يقضي بضرورة دفع الاشتراكات لطلبة العلوم الصحية وفئات المهن الطبية الأخرى.
أما الملف الثاني فيتعلق بقانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة اختصاصيين في العلوم الصحية. وإلى أن يتم تعديل القانون، لا ينبغي حرمان هؤلاء الأشخاص من حقوقهم في الحوافز للمهن الطبية. كما تم التأكيد على الضرورة الملحة لإصدار تعميم من الوزارة بشأن ضرورة سداد الاشتراكات لحين تغيير القانون.
دكتور. مؤكد. وقال حسام عبد الغفار، إنه من المتوقع أن يتم التغيير في القانون خلال الدورة التشريعية الجديدة. وأطلعت الوزارة المستشار محمود فوزي وزير شؤون مجلس النواب على القوانين التي تأمل الوزارة في الانتهاء منها سريعا. وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014 من القوانين التي تحتاج إلى تعديل، خاصة فيما يتعلق بضم مهنيي العلوم الصحية الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الصحية.
وتعلق الملف الثالث للاجتماع بإسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، خاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو ما يتطلب تعميما يوضح طبيعة عمل كل فئة للتأكد من أن المتخصصين ويتلقى الفنيون مهامهم العادية ومساهماتهم المالية. دكتور. مؤكد. محمد الطيب و د. وشدد حسام عبد الغفار على ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار وإرسال تعميم للمديريات بهذا الخصوص.
كما تناول الاجتماع إنشاء قسم للعلوم الصحية لا يرأسه أشخاص عاديون. وأكد الطيب أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء قسم للعلوم الصحية ليكون نقطة التواصل بين العاملين في المهنة وفي الخدمة.
كما ناقش ترقية المهنيين الصحيين إلى رتبة “كبير” بالهيئة العامة للمستشفيات والمؤسسات التعليمية، حيث سبق للنقابة أن أرسلت كتاباً لرئيس الهيئة أبرزت فيه ضرورة ترقيتهم وتصنيفهم برتبة ” كبار” بموجب القانون رقم 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتنفيذ القانون ولم تستجب لطلب النقابة.
دكتور. مؤكد. وقال محمد الطيب إنه سيتابع هذا الأمر مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د. محمد مصطفى عبد الغفار، وسيعمل على تطبيق القانون في هذا الشأن.
دكتور. مؤكد. قال محمد الطيب نائب وزير الصحة، إن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أحد رؤسائه عليه تقديم شكوى رسمية إلى الجهة المختصة بإدارته وانتظار نتائج التحقيق. وإذا لم يتم حل الشكوى أو لم يحقق التحقيق العدالة معه، فله الحق القانوني في تقديم شكوى إلى الجهة العليا. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى وإذا كان للشاكي حق فسوف يستقبله.
