عقد محافظ القاهرة إبراهيم صابر اجتماعا موسعا بحضور نواب محافظ المناطق والأمين العام والمساعد ورؤساء المناطق ومسؤولي المتغيرات المكانية والأراضي بالمحافظة والأحياء التالية في ملف التصالح بشأن مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وحالات إزالة المداخلات وأعمال التقنين ودرجات الإنجاز الواردة في هذه الأفعال.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كافة التسهيلات والتسهيلات اللازمة لتنظيم الأوضاع لجميع المواطنين الجادين في هذا الفعل، لافتًا إلى أن عملية التصالح تتم متابعتها بشكل مستمر لضمان تسريع الأمور. معدلات الأداء عن سير العمل ومعدلات التخرج في كل منطقة على المستوى الحكومي وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن. وفي الوقت نفسه، إزالة العوائق التي تحول دون استكمال الإجراءات اللازمة حتى يتمكن المواطن والدولة من الحصول على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية وغيرها. والقرارات المنظمة لذلك تتطلب من قادة المناطق تبسيط الإجراءات للمواطنين بشكل الذي يخدم الصالح العام.
وحث محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح على مخالفات البناء بموجب قانون التصالح الصادر عام 2019 وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح وكذلك الحاصلين على نموذج 3 التوجه إلى المركز التكنولوجي الخاص بهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وتقنينها وضعهم وفقاً للقانون رقم 187 لسنة الحالي في ضوء ما ينص عليه القانون الجديد من تسهيلات، حفاظاً على حقوقهم وتحقيقاً للصالح العام للدولة وسيضطر المواطنون إلى اتباع الإجراءات القانونية التي ضمان ضمان حقوق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه يتعين على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح التواصل مع المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة بيانات للقيام بإجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي، وذلك للتأكد من التفافهم على الموجودين في الإجراءات الحالية التي نص عليها القانون للتعامل مع هذه المخالفات.
كما أكد محافظ القاهرة على أهمية قيام قادة الأحياء، بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالرصد والإزالة الفورية لأية مخالفات وكافة أشكال مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة، بغض النظر عما إذا كان تصرف أملاك الدولة، بالحسم. ومعالجة المحافظة أو المرتبطة بأجهزة الدولة كالري والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتهم وحماية المناطق المستردة.
كما دعا محافظ القاهرة إلى سرعة البت في طلبات التقنين وتجهيزها حفاظا على حقوق المواطنين وفي نفس الوقت عدم إهدار حقوق الدولة.
