عقد اليوم، برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والسياسية، اجتماع موسع مع ممثلي الاتصال السياسي بالوزارات، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البرلمانية والقانونية والسياسية لتعزيز دور التواصل السياسي بين الحكومة ومجلس النواب وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي.
واستهل الوزير اللقاء بتوجيه الشكر لمسؤولي الاتصال السياسي على جهودهم في القيام بواجباتهم، مشيراً إلى أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطن والحكومة أمام إعطاء الناس صورة إيجابية. ولذلك لا بد من تفعيل آليات الاتصال السياسي لتتمكن من أداء مهامها بكفاءة أكبر. وهذا يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب والتعاون المثمر بين الأطراف المختلفة.
وشدد فوزي على أهمية أن يتمتع مسؤول الاتصال السياسي بالقدرة والصلاحية لاتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة المقدمة للشركة والتواصل مع جميع الإدارات ذات الصلة داخل الشركة التابعة له وكذلك الرد السريع على استفسارات النواب وتواصلهم. معهم بفعالية.
كما أكد على ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصالات السياسية خلال أيام انعقاد مجلسي النواب والشيوخ، للتنسيق المباشر مع مسؤولي الاتصالات السياسية في كل حزب والتواجد الدائم في منطقة مقر الاتصالات السياسية المخصصة لها. لهم، من أجل تمكين التعاون المباشر مع الممثلين.
واختتم الوزير اللقاء بمناقشة التحديات التي يواجهها مسؤولو الاتصال السياسي في الاستجابة لطلبات النواب، مسلطاً الضوء على الجهود المستمرة لتذليل العقبات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة ومجلس النواب.
