وناقش رئيس الوزراء التوقعات التي يمكن توقعها في أسواق العمل نتيجة للتغيرات السريعة والتطورات التي تشهدها التقنيات الإلكترونية الحديثة، مشيراً في هذا السياق إلى أنه من المتوقع أن تشهد هذه الأسواق بعض التغييرات الجذرية. ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف التقليدية في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتأثر بزيادة الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: على الرغم من كل هذه التحديات والتغيرات المتلاحقة، يمكن القول إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة وتماسكا لتجنب الوقوع في دائرة الركود الاقتصادي بعد أن رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة للحد من احتواء التضخم. وبغض النظر عن تأثير ذلك على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة على نشاط التجارة الدولية، فإننا نرى بتفاؤل حذر إمكانية استقرار وتحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وفي الوقت نفسه قال د. وأشار مصطفى مدبولي إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 3.2% عام 2024 ونحو 3.3% عام 2025، وهو ما يعتبر مؤشرا على حالة من الاستقرار النسبي في أداء الاقتصاد العالمي لكن هذه المعدلات لا تزال أقل من متوسطها في السنوات التي سبقت تفشي جائحة كورونا.
دكتور. وتابع مصطفى مدبولي حديثه حول هذه النقطة: “في خضم هذه التغييرات، قد تتفقون معي على أن إحداث تغيير حقيقي في اقتصاديات دول منطقتنا العربية يعتمد بالضرورة على تحقيق انتعاش واسع في قطاع الاستثمار وتسريع وتيرة النمو”. وتيرة التحول في استخدامات الطاقة، بالتوازي مع … السعي لتحقيق الأهداف التنموية، الأمر الذي يتطلب بالتالي اعتماد حزمة من التدابير الرامية إلى تحسين إطار المالية العامة والسياسة النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم التدفقات المالية عبر الحدود، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جودة المؤسسات.
كما أكد رئيس الوزراء أن مصر بموقعها الجغرافي والسياسي جزء لا يتجزأ من كافة التفاعلات الإقليمية والدولية، وكما أن لها تأثيرها وتفاعلاتها، فإنها تتأثر أيضًا بالمتغيرات والمعطيات المختلفة، موضحًا ذلك في وفي مواجهة التحديات المتلاحقة، دعا الحكومة المصرية، بتوجيه ودعم من القيادة السياسية الحكيمة لفخامته، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات. كما واصلت مسيرتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو والتوظيف، لا سيما تعزيز القطاع الخاص، وهو ما توج بنشر وثيقة حول سياسة ملكية الدولة، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. الإنتاج والتوظيف والاستثمارات والصادرات لزيادة ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود في وجه أزمات الاقتصاد العالمي المعقدة والمترابطة، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة على مقاومة الأزمات، محققا معدلات نمو متوسطة تم تسجيل حوالي 4000 عام 2020-2023.
دكتور. وفي هذا الصدد، أشار مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية، في إطار رحلتها لتعزيز النمو المستدام، لم تهمل الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما انعكس في إطلاق برنامج “مصر 2030” “التنمية المستدامة”. استراتيجية. كما تم إطلاق العديد من المبادرات التنموية، أبرزها “مبادرة العيش الكريم: مجتمعات قروية مستدامة”، وهي بالفعل أكبر مبادرة تنموية في مصر، وقد أدرجتها الأمم المتحدة ضمن منصتها الدولية لأفضل الممارسات الدولية لتعزيز تحقيق التنمية المستدامة. الأهداف.
وأضاف أن الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها لا تدخر جهداً في صياغة وتنفيذ الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للفترة المقبلة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مع التركيز على زيادة مساهمة الاقتصاد المصري. وتمثل الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي الإجمالي نحو 50%، بما يدعم معدلات التشغيل لخلق نحو 8 ملايين فرصة عمل في الفترة 2024-2030.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء في كلمته أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين مستوى البنية التحتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أدى أيضًا إلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة. التأكيد: نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
دكتور. وأضاف مصطفى مدبولي: استمراراً لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات، نفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار، حيث سنت عدداً من القوانين واللوائح التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات وتشجيع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وأبرز مثال على ذلك هو منح “الرخصة الذهبية” لإقامة المشروع، مما يوفر على المستثمرين الوقت والجهد.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية اهتمت مؤخرًا بتبني استراتيجية جديدة للصناعة بالإضافة إلى سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم بلا شك في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وتابع: “مع كل هذه التطورات والجهود المبذولة على مختلف المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال إطلاق “الاستراتيجية الوطنية بشأن تغير المناخ في مصر 2050” في عام 2022، وقد جلبت مسار يركز على خفض الانبعاثات من جهة والتعامل مع…آثار تغير المناخ من جهة أخرى، بما في ذلك مشاريع من خلال شراكات إقليمية ودولية تبلغ قيمتها نحو 324 مليار دولار لبرامج التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء في كلمته بالعلاقات الاستثمارية الممتازة والقوية بين مصر وجميع الدول العربية، والتي أصبحت أكثر تفاعلا وصلابة يوما بعد يوم.
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية أبرمت العديد من اتفاقيات تشجيع الاستثمار مع شركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث أن مثل هذه الاتفاقيات لها الأثر الكبير في دعم عملية النمو والتنمية في مصر وتمثل أيضًا جزءًا من جهود الحصاد لتسهيل وتسهيل إجراءات وصول المستثمرين وتوفير العناصر اللازمة لتعزيز ذلك من خلال توفير بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
وفي نهاية كلمته قال رئيس الوزراء د. وخاطب مصطفى مدبولي مرة أخرى جميع الحاضرين، معربًا عن أمله في أن تحقق الدورة العادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية النجاح المنشود. ويجسد روح التعاون والتنسيق بين محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.
إلى ذذ ركز ا خلانش ك ا ا ا جهوده ا ا ا ا ع ا الستثم ا الستثم ا ا ا ا ا ا و و م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا في من الأوقات نط ا ا ا ا ا و مشروع ا ا خ خ ا ا ا ا نم نم نم شر ن ا قط ا ا ا ا اوعخخ.
وأض ا مدبو مدبو مدبو مدبو مدبو مدبو التقدم في الرقص والرقص والنوادي ا ا ا ا ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بالضبط والتشريعات ا إجر إجر إنشإنش ا ا ا القط ا – وتحفيز ال هنار ا ا ا ومح ووو ووو و ووو. ويمثل المثال الأبرز على ذلك جائزة الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات من خلال توفير الجهد والوقت للمستثمرين.
وأوضح رئيس ا أن الحكومة خلال الفترة ع ع ستر ستر ل ل ل ل وكذ سي ك ك إجر إجر إجر دون في ا ا ا ا ا ال هنار في.
و و ك ا ا ا ووكيت ع ع ا ا ا اهتم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2050 “< تداعي التغيُّر من وبم وبم يشم مشروع في إط إط شر إق إق تص تص تص إ 324 مليار ك ا ا ا ا تغير ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اينسيت.
وخوخة أش ا ا بعوكيت ا ا ا ا ا ا ا ا الدو و و تف ت ت ت ت تفتتفت ومت ومت ومت يومً بعد ذلك.
وأوضح هذر هذ الحكومة اية من تف انسيون قي شرك شرك ا ك مث ا ا ا ا ع ا ا ا كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم كم تُشير إ إحص حص ا ا ا اوتسهي إجر إجر إجر إجر إجر # ، وتحسين تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائية والإدارية.
خت ك ا ا ا مج مدبو ا ا ا ا ا ا معرب معرب معرب تحرز ا ا ا ا و مح مح ا ا ا ا ا ا ا ا النج بم يجسد ا ا والتنسيق فيم ا السادة محافظي المصيد–الرائجة وتأثيرها على النقد العربي.
