ودعا مديري الشركات إلى سرعة تنبيه العمال الذين يحملون صفة مأموري التفتيش القضائي في كل شركة، والتأكيد على ضرورة توخي الحذر عند حصر الأحمال الفعلية من أجل إثبات كمية وقيمة الكهرباء المستولى عليها بشكل صحيح، وإلا فهذا تواطؤ في الكذب. انتهاك هذا يخضع للمسؤولية القانونية.
ويتم ذلك بحسب د. قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بالتحقيق والتحقق من كافة بلاغات سرقة الكهرباء التي سجلتها المباحث والمباحث الجنائية، وذلك لقلة كميات الكهرباء المضبوطة المسجلة بمحاضر شرطة الكهرباء وفي ضوء أقوال شرطة الكهرباء بأن الأحمال ويمكن عدهم من قبل فنيي شركة التوزيع المنتدبين لشرطة الكهرباء.
