حكم تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ وما الدليل على ذلك؟ باعتبار أن العملات الرقمية المشفرة كعملة البيتكوين وغيرها تحمل قيمة شرائية، أي أن معاملاتها للبيع والشراء مثل النقود، فهل يكون حكم التعامل بها مثل التعامل بالنقود، أم أن هناك اختلاف؟ هذا ما سنتناوله عبر موقع الماقه في السطور التالية.
حكم تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟
إن العملات الرقمية المشفرة لا تصدر عن الدول بشكل رسمي؛ لذلك فلا يُمكن اعتبارها نقودًا، كما أنه يوجد عدة دول قامت بمنع استخدامها على الإطلاق، عندما شعروا بالشك في أمرها من الغش أو التدليس في القيمة والمعيار، وللإجابة على حكم تداول العملات الرقمية حلال أم حرام؟ نشير إلى أن الإفتاء قد أقر بأنها غير جائزة شرعًا؛ نظرًا لخطورة التداول فيها.
تجدر الإشارة إلى أنه يجب على المسلم أن يتحرى الضوابط الشرعية في التعامل في البورصة؛ ذلك لأن لها شروطًا معينة بين الحلال والحرام، كما أن هذا النوع من العملات لا يتم التعامل به في البورصة كبقية العملات.
فالعملات الرقمية المشفرة ليس لها وجود مادي واقعيًا؛ لذلك فلا يُمكن مقارنتها بالعملات التقليدية المتعارف عليها كالدولار أو اليورو مثلًا، كما أنه يتم استخدام مثل هذه العملات في عملية التعدين الخاصة بالعملة، والتي تعتمد بدورها على أجهزة الحاسب الآلي باستخدام برامج معينة على الإنترنت، عبر المرور بمجموعة من العمليات الرياضية المعقدة، حتى يتم حفظها بمجموعة من الأكواد، وبالتالي تتم عملية تعدين العملة المشفرة.
رأي العلماء في حكم تداول العملات المشفرة
يرى كبار العلماء في هذا الصدد أن مميزات العملات النقدية هي كالتالي:
- أن لها معيار تقويم ومتابعة.
- أنها يُمكن أن تكون مستودعًا للثروات.
- أن يكون تداولها مبنيًا على قبول الرأي العام.
- أن يكون هناك جهة ضامنة لها.
بناءً على ما تقدم، وبما أن كل هذه الأمور لا نجدها في العملات الرقمية، فبالتالي هي مُحرمة وشبيهه بالمقامرة، ومن الممكن أن يكون فيها أكلًا لأموال الناس بالباطل، لكننا نشيد بشأن بيان حكم تداول العملات الرقمية حلال أم حرام، أن هناك ما يبيحها استنادًا إلى شرط تجنب المخاطر فيها، طالما تم مراعاة الضوابط الشرعية في شأن تداولها.
كما أن بعض العلماء قالوا بجواز تبادل العملات الرقمية، وذلك باعتبارها سلع يُمكن البيع والشراء فيها شرط مراعاة الضوابط الشرعية.
أسباب الحكم بشأن تداول العملات الرقمية
إن الحكمة من إصدار الفتوى بمنع وعدم جواز تداول العملات المشفرة باعتبارها حرام شرعًا، يكمن في أن لها آثارًا سلبية كبيرة على الاقتصاد، الأمر الذي يخل بمفهوم العمل، كما أنها تفتقر للحماية القانونية والرقابة الحكومية المالية؛ لذلك فيُعد التداول بها أمر غاية في الخطورة وغير موثوق فيه بالمرة.
كما أنها تتجاوز ذلك الحد إلى إمكانية الاختراق وسلب الخصوصيات، علاوةً على الغش والتدليس لذلك فنأخذ بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، كما أن التداول في العملات المشفرة لا يجوز؛ نظرًا لأن الجهات المختصة لا تعتبر مثل هذه العملات وسيطًا مناسبًا للتعاملات التجارية؛ لأن ليس لها أصولًا ملموسة، وليس لها ضوابط وشروط تحكمها، علاوةً على عدم وجود اعتماد مالي اقتصادي مركزي أو أي سلطة رقابية كالبنك المركزي مثلاً.
إلا أننا نذكر أن الحكم النهائي للأمر كان محل خلاف، فيتم تحديده منطقيًا على حسب ماهية العملة ذاتها؟ وهل يتم معاملتها كسلعة أم كوسيلة ربحية للمنفعة؟ فهل يُمكن اعتبارها أصل مالي أم استثماري؟ لذلك فلا يزال البحث والدراسة بشأن حكم العملات المشفرة في التداول.
رأي الاقتصاد في حكم تداول العملات الرقمية
من الزاوية الاقتصادية، يرى بعض الاقتصاديون أن العملات المشفرة بما أنها عملات جديدة من نوعها فتعتبر ذات مخاطر كبيرة، حيث إن قيمتها تختلف بين الصعود والهبوط بشكل لا يُمكن توقعه؛ لذلك فهي تُعد نوعًا من أنواع القمار؛ نظرًا للمخاطرة المحتملة عند التداول بها؛ لذلك فقد رأى الإفتاء أنه من الناحية الدينية تُعد حرامًا لأن تلك المخاطر عالية ولا يُمكن التحكم فيها.
على الجانب الآخر، نجد بعض الاقتصاديون مؤيدين لفكرة أنها محفوفة بالمخاطر، إلا أنهم يرون في تداول العملات المشفرة استثمارًا واعدًا، مستندين في ذلك على أن هناك دول كبرى وافقت على هذا التداول وسمحت به في التعاملات، وذلك بالنظر إلى تلك العملات على أنها وسيلة تبادل فقط، وبالتالي فلا يكون هناك مجالًا للغش أو عدم الأمان.
كما يستند أصحاب هذا الرأي على أن العملات التقليدية ذاتها هي أيضًا وهمية، فهي مجرد أوراق ولا يوجد ضامن يحدد هبوطها أو صعودها، فبالتالي تتأرجح قيمتها أيضًا، وكل ما يميزها فقط عن العملات الرقمية هو ما يتعلق بالحماية القانونية ووسائل الرقابة المتمثلة في البنك المركزي.
لكنه وبشكل عام يتفق الاقتصاديون على أنه طالما كانت العملات الرقمية المشفرة دون رقيب دولي، فلا يجوز الثقة في التداول من خلالها، مخالفين في ذلك لرأي البعض منهم بمن يزعم أن لها مستقبلًا ماليًا باهرًا؛ نظرًا لأنها تتخطى بدورها حدود الزمان والمكان لتتميز على العملات الورقية التقليدية.
