“مدبولي” ورئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يترأسان جلسة مباحثات مُوسّعة
دكتور. وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماركوس سودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، حلقة نقاش موسعة. لمناقشة الأعمال التعاونية ذات الاهتمام المشترك.
ومن الجانب المصري حضر المباحثات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي رئيس جمعية الصناعة، والسفير وائل حامد نائب وزير الخارجية. شؤون الشؤون الأوروبية.
وشارك في المناقشات من الجانب الألماني، يورغن شولتز، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، بالإضافة إلى العديد من ممثلي حكومة ولاية بافاريا بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والشركات الألمانية.
وفي بداية المباحثات، رحب رئيس الوزراء بماركوس سودر بمقر مجلس الوزراء، وأعرب عن تقديره الكبير لزيارته الحالية لمصر على رأس وفد يضم ممثلين عن القطاع الخاص والشركات الهامة في الدولة. ولاية بافاريا في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
دكتور. وأكد مصطفى مدبولي عمق العلاقات المصرية الألمانية وخلافاتهما على المستويين السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أنه يجب على البلدين العمل معا لتعظيم الاستفادة من هذه العلاقات الممتازة، وهو ما سينعكس أيضا على علاقات التعاون المشترك بينهما. مصر وولاية بافاريا.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بزيارة الرئيس الاتحادي لمصر في سبتمبر الماضي، والتي حققت نتائج إيجابية للغاية، بمرافقة العديد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الألمانية الكبرى، خاصة فيما يتعلق بتعميق التعاون في القطاع الاقتصادي خلال الزيارة ومن الملاحظ أن عدداً كبيراً من هذه الشركات يقع مقرها في بافاريا.
وأشار إلى أنه مهتم بالتعرف على هذه الشركات الألمانية، وأبدى رغبته في رؤيتها تضخ استثمارات جديدة إلى مصر أو توسع استثماراتها الحالية.
دكتور. وأضاف مصطفى مدبولي: على هذه الخلفية، أتطلع إلى زيارة وفود رجال الأعمال من ولاية بافاريا الألمانية لمصر بشكل متكرر خلال الفترة المقبلة. استكشاف فرص التعاون الممكنة بين الجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور الهام الذي تلعبه الشركات الألمانية في عدد من المشروعات القومية المصرية. وعلى رأس هذه الشركات شركة سيمنز التي دخلت السوق المصرية من خلال مشروعات مهمة في مجالات النقل والطاقة والذكاء الاصطناعي.
كما أعرب عن تمنياته أن تكون زيارة وفد ولاية بافاريا هذه بداية لتعميق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والبافارية، خاصة في القطاعات التي تمثل أولوية بالنسبة للجانب المصري حاليًا، مثل: على سبيل المثال صناعة السيارات، وصناعة الهندسة الميكانيكية، والطاقات المتجددة الجديدة والجديدة، والذكاء الاصطناعي.
دكتور. وشدد مصطفى مدبولي على أهمية استغلال وجود تمثيل ولاية بافاريا بالقاهرة للعمل على تحسين التبادلات التجارية وزيادة استثمارات الشركات الألمانية المملوكة للدولة في مصر، باعتبار مصر أهم شريك تجاري للدولة في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وولاية بافاريا الحرة، خاصة في ظل توافر فرص استثمارية عديدة في مصر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع بميزة القرب الجغرافي من أوروبا، و توافر 6 موانئ بحرية، لضمان سهولة التصدير إلى الدولة وألمانيا، بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية المرتبطة بمصر باتفاقيات التجارة الحرة، وهو ما يشير في هذا السياق إلى خطط مصر لتوطين الصناعات التكنولوجية ونقل الخبرات إلى الدول المختلفة. .
دكتور. وأوضح مصطفى مدبولي التطورات الأخيرة المتعلقة بالوضع الاقتصادي في مصر والسياسات التي تنتهجها الحكومة الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناشئة عن الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى وجه الخصوص حشد الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق المصرية، بما في ذلك الألمانية. الاستثمارات التي تحظى بأهمية وتقدير خاصين من الجانب المصري، حيث تحظى مصر بثقة كبيرة في شريكها الألماني وتلعب الشركات الألمانية دوراً هاماً في تطوير البنية التحتية المصرية والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وما يترتب على ذلك من خلق المزيد من فرص العمل يعد أحد العوامل التي تساهم في استقرار الدولة المصرية في مواجهة التحديات الناجمة عن الصراعات الإقليمية الحالية، مؤكدا أن وأن ضمان استقرار المنطقة بأكملها يعتمد على تحقيق استقرار الدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني في تصدير متخصصين مدربين لألمانيا، وكذلك إمكانية قيام الشركات الألمانية التابعة لولاية بافاريا الحرة بتدريب العمالة المصرية في مصر من أجل تهيئتهم لانتقالهم إلى ألمانيا. دولة القوى العاملة المؤهلة في مصر واحتياجات الدولة، يمكن البدء في دراسة كيفية العمل مع الشركات الألمانية لتدريب احتياجات الفنيين المصريين في مصر للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات السوق الألمانية.
دكتور. وأكد مصطفى مدبولي أن هذا سيكون مفيدًا للجانبين. من ناحية أنه سيلبي احتياجات سوق العمل الألماني، ومن ناحية أخرى سيزيد من مهارات العمالة المصرية المؤهلة ويوفر لهم الفرصة الأمنية اللازمة للعمل في ألمانيا، لافتا إلى أن المصريين يتأقلمون بسرعة مع الحياة في ألمانيا. المجتمعات التي يعيشون فيها، مما يضمن لهم البقاء في الشركات التي سيعملون فيها.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته أن يدعم رئيس وزراء ولاية بافاريا الشركات الألمانية التابعة للدولة من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر في مختلف المجالات.
بدوره، أعرب رئيس وزراء ولاية بافاريا عن سعادته بزيارته الحالية لمصر، وقال: مصر بلد الحضارة والتاريخ، ولهذا السبب نحن سعداء للغاية بزيارة هذا البلد العظيم، ونقضي لحظات رائعة بشكل خاص لأنها زيارتي الأولى منذ تعييني رئيسا لوزراء البلاد. لقد مر وقت طويل أيضًا منذ الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء بافاريا.
وأكد ماركوس سودر، على أهمية زيارة الرئيس الألماني لمصر في سبتمبر الماضي، والتي تضمنت العديد من المناقشات والأحاديث المكثفة حول دعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والألماني، وأعرب عن رغبته في البناء على نتائج هذه الزيارة المهمة لمزيد من التطوير لبناء التعاون المشترك.
وقال زودر: “مصر شريك مهم بالنسبة لنا، وبالإضافة إلى إمكاناتها وإمكانياتها الكبيرة، فهي ركيزة الاستقرار في المنطقة، لذلك نتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع القاهرة”.
وبحث رئيس الوزراء البافاري إمكانات ولاية بافاريا. وفي هذا السياق، وباعتبارها إحدى أكبر الولايات الفيدرالية الألمانية على المستوى الاقتصادي، تبرز الدولة الدور المهم الذي تلعبه البلاد أيضًا في دعم الاقتصاد الأوروبي، حيث تمتلك عددًا كبيرًا من الشركات التي تقوم باستثمارات كبيرة في العديد من الدول الأوروبية .
وعرض ماركوس سودر أهم التقنيات الحديثة التي تمتلكها البلاد في مجالات البرمجة والكمبيوتر والأنظمة البيئية المتقدمة، والتي تملكها كبرى الشركات الألمانية مثل سيمنز وبوش وبي إم دبليو وأودي، وأوضح أن نطاق التعاون مع مصر متنوع وقابل للتحسين. في هذا السياق.
كما أعرب عن إمكانية التعاون مع الجانب المصري في مجالات مهمة مثل صناعة السيارات والمجال الطبي ومكافحة الأمراض وحماية البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والأبحاث ذات الصلة، وجميعها تمتلك ولاية بافاريا شركات متخصصة. هذه الحقول.
وأضاف زودر: “نريد إشراك المزيد من المهنيين الفنيين المصريين المتخصصين ونحن منفتحون للغاية بشأن هذا الأمر، خاصة في ضوء اتفاقية الهجرة المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولذلك يجب توسيع نطاق التعاون في هذا الصدد”. ولا يقتصر الأمر على التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية فحسب، بل يتعلق أيضًا بتأهيل العمال المصريين وإدماجهم رسميًا في سوق العمل الألماني.
وأكد أن العديد من وزراء حكومة ولاية بافاريا سيزورون مصر خلال الأشهر المقبلة. مناقشة فرص التعاون الممكنة مع الجانب المصري حيث سيتم عقد العديد من اللقاءات والمشاورات.
وفي إطار المناقشة، عرض الفريق كامل الوزير، أهم مشروعات التعاون الجارية في قطاعي الصناعة والنقل، وأكد أن الشركات الألمانية تلعب دورًا كبيرًا ومهمًا في العديد من المشروعات القومية، وأشار في هذا السياق إلى حرص الحكومة المصرية على التعاون مع شركة سيمنز في مشروع القطار فائق السرعة وفي تطوير إشارات السكك الحديدية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك تعاون بين مصر وشركة دويتشه بان لتأهيل عدد من سائقي القطارات المصريين ونشرهم للعمل بالهيئة الألمانية، حيث سيتم تدريب هؤلاء السائقين في مصر.
وفي مجال التصنيع، أشار الوزير إلى أنه تجري حاليا مباحثات مع شركات ألمانية للتعاون في عدة مشروعات لإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في مصر.
من جانبه عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحقيق الاستقرار الشامل للاقتصاد المصري.
دكتور. وأشارت رانيا المشاط إلى أن التعاون مع الجانب الألماني يشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعة الهندسية، موضحة أن الحكومتين المصرية والألمانية تشاركان في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2014 في إطار الاتفاقية الموقعة. الاتفاقيات وفي هذا الصدد، يحافظ البلدان أيضًا على علاقات مشتركة في مجال تمويل المناخ.
وأشاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة الوفد البافاري، والتي تعد الزيارة الثالثة لوفد ألماني خلال فترة قصيرة، وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الديناميكية لتوسيع التعاون الاستثماري إلى آفاق أوسع.
وقال الوزير: هدفنا خلق مناخ استثماري تنافسي في مصر وجعل السوق المصري مركزا للإنتاج والتصدير. وندعو الشركات الألمانية بشكل عام والشركات البافارية بشكل خاص للتواصل معنا حيث توفر مصر فرص استثمارية واعدة في مجال توطين الصناعة والاستفادة من الإمكانيات الرائعة التي تتمتع بها مصر من حيث البنية التحتية بما في ذلك شبكة طرق وسكك حديدية واسعة النطاق بالإضافة إلى فضلا عن امتلاكنا للموانئ التي يمكن أن تقدم خدمات لوجستية على أعلى مستوى.
وتحدث المهندس محمد السويدي عن إمكانية التعاون بين جمعية الصناعيين المصرية والشركات والمنظمات الاقتصادية البافارية بالولاية، مما يساعد على إقامة المزيد من الشراكات المهمة بين الجانبين والاستفادة من العمالة المصرية المؤهلة، لافتا إلى أن هذا هو الحال وتخطط لتبادل البرامج التدريبية للعمال والفنيين المحترفين.
وقال ممثلو القطاع الخاص في ولاية بافاريا الألمانية، خلال الاجتماع، إنهم يتطلعون إلى نقل وتوطين عدد من الصناعات في مصر أثناء توجههم إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط لتحقيق هذا الهدف وسط التحديات العالمية الحالية وتحقيق الصراعات.
كما أعربا عن الاهتمام بإقامة شراكات مع الجانب المصري في مجالات البنوك والتأمين والفنادق والضيافة، بالإضافة إلى التعاون في قطاع التصنيع. كما أكدوا رغبتهم في جذب العديد من العمالة المصرية المدربة للعمل في شركات بولاية بافاريا الألمانية.
بدوره، قال رئيس شركة سيمنس: “أنا فخور جدًا بأن شركتنا تنفذ مشروعات ضخمة في مصر، فهي دولة رائدة في العديد من المجالات، وسكانها يتميزون بوجود نسبة عالية من الشباب”. وأشار إلى أهمية مشروع القطار فائق السرعة الذي تنفذه مصر، مؤكدا أنه خلال الأعوام القليلة المقبلة سيتجلى تأثير هذا المشروع الضخم في دعم الاقتصاد المصري بشكل أكبر.