بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع وفد رفيع المستوى من مجموعة “الغانم” الاستثمارية الكويتية برئاسة ريهام فؤاد الغانم وبحضور خالد المرزوق المهندس أسامة عياد الرئيس التنفيذي لشركة “الغانم” المجموعة وبعض قيادات الوزارة والشركة، مما أدى إلى زيادة استثمارات المجموعة في مصر وتوسيع أنشطتها لتشمل الأنشطة الزراعية المختلفة.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة العربية منها، وأشاد بالعلاقات المصرية الكويتية التي شهدت تطورا كبيرا خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ مشعل الأحمد الجابر ال. صباح أمير دولة الكويت الشقيقة.
ووعد فاروق شخصياً بإزالة العوائق أمام المستثمرين، كما عرّف الجانب الكويتي بعدة مجالات ذات عوائد استثمارية واعدة، منها إنتاج البذور والأنظمة الزراعية الذكية والحديثة، فضلاً عن الاستثمارات في استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والدواجن والأسماك والتصنيع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن مصر سوق كبيرة ويبلغ عدد سكانها أكثر من مائة مليون نسمة، فضلا عن كونها بوابة أفريقيا وموقعها الجغرافي الذي يسمح بالتصدير إلى آسيا وأوروبا.
وتم خلال اللقاء عرض فيلم “أرض الخير” الذي يوضح إنجازات الدولة المصرية في مجال الزراعة خلال العقد الماضي، كما تم عرض كافة الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة.
وأكد وزير الزراعة أن الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز كبير في البنية التحتية، لا سيما في مجالات النقل والطاقة والإسكان.
من جانبها رحبت ريهام الغانم بكل المقترحات التي تقدم بها وزير الزراعة والشراكة في هذا المجال بين الوزارة وشركتها والتي بدأت أيضاً منذ فترة بنظام البيوت المحمية المائية، وشددت على زيادة الاستثمارات في مجال الزراعة المائية. تطوير تربية الماشية وتربية الدواجن والأسماك.
وأضافت أن حجم استثمارات الشركة في مصر يتجاوز 850 مليون دولار في الاستثمارات العقارية والسياحية وإدارة الموانئ البحرية والتشييد والزراعة، والتي سيتم ضخها في المرحلة المقبلة بعد إبرام كافة الاتفاقيات.
بدوره أكد أسامة عياد الرئيس التنفيذي لمجموعة الغانم الاستثمارية أن من أولويات الشركة الاستثمارات الزراعية في المناطق المحيطة بالبحر الأحمر وخاصة منطقة برنيس لجعلها منطقة زراعية واجتماعية وسكنية وسياحية متكاملة. والمنطقة الصناعية .
وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تطوير المنطقة الزراعية والاستفادة من التعاون بين الفرص الاستثمارية المتاحة بوزارة الزراعة في الاستثمار من خارج جمهورية مصر العربية.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ ما تم بحثه وتحويله إلى واقع بما يلبي مصالح البلدين الشقيقين في مجال الأمن الغذائي.
