ويحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الجهات التي تحال إليها طلبات التصالح وتقنين الأحوال والتظلمات.
سيتم إرسال طلبات الوساطة وتسوية الوضع والشكاوى المقدمة وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المذكور والتي لم يتم البت فيها بعد أو التي لم تنقضي مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى ما يلي وفقاً لأحكام لجان الفصل والشكاوى المُنشأة قانوناً المرفقة، على أن يتم فحصها وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة فيه، مع مراعاة ما يلي:
1- عدم دفع رسم فحص جديد أو لشدة التصالح إذا كان قد تم دفعه مسبقاً.
– في حالة الموافقة على طلب التسوية أو تقنين الأوضاع أو الشكاوى فإن سعر المتر المربع سيكون مطابقاً لنفس الأسعار المعتمدة وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المذكور والخصومات التي حدثت عليه .
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة في شأن المخالفات موضوع هذه الطلبات لحين الفصل فيها أو الفصل في الشكوى.
يجوز لذوي الشأن الذين تم رفض طلباتهم للتصالح وتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المذكور والذين لم تنته مدة الاستئناف المقررة لهم، تقديم تظلمات إلى لجان الشكاوى المشكلة وفقاً لأحكام القانون. أحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بأحكامه التنفيذية.
وذلك كله دون إخلال بحق ذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم للتصالح وتسوية أوضاعهم في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، في تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم في ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، في تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق.
وتنص المادة (2) من القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة الفصل في مخالفات البناء التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قوانين البناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى بعد الإنشاء. أحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المسؤولة التحقيق في مخالفات البناء المرتكبة قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات والأنظمة التالية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التدخلات التي تدخل في خطوط التخطيط المعتمدة، أي ما يتعلق بالتدخلات التي تحدث قبل اعتماد خط التخطيط أو في تخطيط الشوارع التي لم يتم تنفيذها في الموقع بعد، أو التي تكون في تخطيط الشوارع التي لم يتم تنفيذها في الموقع تم تنفيذها حتى الآن.
3- مخالفة حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، بشرط وجود اتفاق بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق، على النحو المحدد في الأحكام التنفيذية لهذا القانون. يتم استبعاد انتهاك حقوق الارتفاق من قبل أي مالك لحقوق الارتفاق من الشرط التعاقدي أعلاه.
4- مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الخاص المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 144 لسنة 2006 بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة لخطر الانهيار والمحافظة على التراث المعماري ( ) وفقاً لما يلي: شروط:
أ- أن تكون المخالفات قد حدثت قبل إدراج المبنى أو المنشأة في قائمة المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الخاص.
ل. ولا يجوز أن تشمل المخالفة أي توسيع أو إضافة للعقارات المقيدة في الجرد.
ج- ألا تؤثر المخالفات على المبنى أو تؤدي إلى فقدانه لقائمة الجرد الخاصة به.
د- موافقة الهيئة الوطنية للتنسيق الثقافي.
5- مخالفات العقارات الواقعة ضمن حدود المناطق ذات القيمة الخاصة المقررة بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتطوير العمراني وفقاً لقانون البناء المشار إليه. وفقا للشرطين التاليين
4- مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الخاص المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم 144 لسنة 2006 بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير المعرضة لخطر الانهيار والحفاظ على التراث المعماري ( ) وفقاً لما يلي: شروط:
أ- أن تكون المخالفات قد حدثت قبل إدراج المبنى أو المنشأة في قائمة المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري الخاص.
ل. ولا يجوز أن تشمل المخالفة أي توسيع أو إضافة للعقارات المقيدة في الجرد.
ج- أن لا تؤثر المخالفات على المبنى أو تفقده حقه في الإدراج في الجرد.
د- موافقة الهيئة الوطنية للتنسيق الثقافي.
5- مخالفات العقارات الواقعة ضمن حدود المناطق ذات القيمة الخاصة المقررة بقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتطوير العمراني وفقاً لقانون البناء المشار إليه. وفقا للشرطين التاليين
أ- أن لا تمس المخالفات النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة الخاصة.
ل. موافقة المنظمة الوطنية للوئام الثقافي.
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة استخدامه مرة أخرى… تعرف على المزيد حول شروط المنحدرات وفقًا لقانون البناء الموحد
محافظ الجيزة يؤكد الاستعداد الجيد لفصل الشتاء
الطقس لطيف لهذا اليوم. توقعات الطقس للساعات القادمة
