بحث مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ التي لها علاقة بأنظمة الحكم في الكثير من بلاد العالم، ويهتم هذا المبدأ بتنظيم سياسة الدولة في المقام الأول بما يتوافق مع سلطة الدولة الحاكمة، ولمزيد من المعلومات حول مبدأ الفصل بين السلطات عليكم قراءة هذه السطور عبر موقع الماقه.
عناصر بحث مبدأ الفصل بين السلطات
تتمثل عناصر بحث مبدأ الفصل بين السلطات فيما يلي:
- المقدمة
- معلومات عن مبدأ الفصل بين السلطات
- الفرق بين الفصل التام والفصل المرن للسلطات
- أهمية مبدأ الفصل بين السلطات
- الفصل بين السلطات في الإسلام
- الخاتمة
المقدمة
يمكن تعريف مبدأ الفصل بين السلطات على أنه الأداة التي تحقق التوازن بين جميع سلطات الدولة الرئيسية، وهي السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية فهو يعمل على فصل كل سلطة عن الأخرى لمنع التداخل بين عمل كلاً منها، بما يحقق الاستقلالية لكل سلطة في النهاية.
معلومات عن مبدأ الفصل بين السلطات
الذي وضع مبدأ الفصل بين السلطات هو المفكر مونتيسكيو الذي كان أول من فكر في وضع قواعد هذا المبدأ، وقد وضع أفكاره التي تناولها حول هذا المبدأ في كتاب تحت اسم روح القانون، وكان لهذا الكتاب دوراً كبيراً في النظم السياسية بدولة كما كان رائجاً على المستوى الشعبي.
و تعود جذور مبدأ الفصل بين السلطات لعصر الفيلسوف أرسطو والفيلسوف أفلاطون، فقد توصل كلاهما لمعنى قريب من هذا المفهوم، وقد تناول مونتيسكيو في كتاب روح القانون النظام السياسي الذي عاصره خلال القرن 18 والذي كان سائداً في أوروبا، فقد تأسس النظام السياسي في أوروبا في هذا الوقت على ما يُعرف بالسلطة المطلقة.
والتي كان لها تأثير على مختلف القرارات والوضع السياسي العام في الدول الأوروبية، وما يرتبط بها، بحيث تم تجاهل دور الهيئات والمؤسسات الأخرى والاعتماد على مبدأ السلطة المطلقة، وبعد تغير الوعي السياسي بالدول تم الاعتماد على مبادئ بديلة للمساهمة في ازدهار ونمو الدول، ومن هنا تم الاهتمام بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات.
ومن بعده جاء الفيلسوف الكبير جان جاك روسو ليضع قواعد تعمل على زيادة الاهتمام بهذا المبدأ للفصل بين السلطات في الدولة الواحدة، وركز على دور الشعب في المشاركة في الحياة السياسية بالدولة واتخاذ القرار بالاعتماد على القواعد المنظمة للسلطات السياسية في الدولة، ومنها التصويت والاستفتاء الشعبي.
وفي بدايات العصر الحديث تم تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات ليس باعتباره توصية ولكن كقاعدة أساسية في النظام السياسي بالدولة، ودعم دور الشعب في عملية اتخاذ القرار والاقتراحات حتى يتم تنفيذها، بل نصت دساتير الدول على هذا المبدأ في النظام الدستوري العام.
الفرق بين الفصل التام والفصل المرن للسلطات
يتم تقسيم الفصل ما بين السلطات لاثنين من الأقسام وهما، الفصل التام والفصل المرن، وأما الفصل التام فالمقصود به أنه الفصل الذي يعزز من مبدأ الاستقلالية بين جميع السلطات، بحيث تكون كل سلطة مستقلة عن الأخرى، ومثال ذلك فصل المجالس النيابية عن الحكومات، وفصل الهيئة القضائية عن البرلمان بحيث يتم التأكيد على مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف سلطات الدولة.
أهمية مبدأ الفصل بين السلطات
لمبدأ الفصل بين السلطات الكثير من الأهمية عند الدول التي تطبقه، وهي كالتالي:
- يُعتبر من المبادئ الأساسية للدول التي تعتمد على مبادئ الديموقراطية في الحكم الخاص بها.
- له أهمية خاصة له لأنه يعزز من دور الشعب في اتخاذ القرارات السياسية الهامة في الدولة.
- العمل على القضاء على مبدأ السلطات المطلقة في الحكم، بحيث يتم توزيع الأدوار على كافة الأنظمة في الدولة وإنهاء حالة الاحتكار التي كانت تتمتع بها سلطة واحدة.
- يُعتبر من الوسائل الفعالة في التخلص من نظام الاستبداد في الحكم وإنهاء عهد الظلم والانفراد بالحكم والسلطة.
- تعزيز مفاهيم ومبادئ الحرية وإرساء أسس دولة القانون والعدالة في توزيع الحقوق.
- يسهل تطبيقه في العديد من دول العالم فهو يتماشى مع الأفكار السياسية التي تنادي بأهمية تحقيق الاحترام المتبادل والاستقلالية لكل سلطة عن الأخرى.
- تحقيق مصالح الدول وتسهيلها عبر تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات على أرض الواقع.
- حماية الحقوق والحريات الشخصية للأشخاص داخل الدولة وإنهاء حالة الاستبداد والانفراد بالسلطة.
الفصل بين السلطات في الإسلام
الدين الإسلامي من الأديان التي اهتمت بتعزيز مبادئ الديموقراطية في العديد من التفاصيل في النظام العام للحكم وفي أوجه الحياة المختلفة، فقد كان للإسلام دور الريادة في تنظيم العلاقات بين الأفراد بحيث لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا واهتم بها.
وقد ورد ذلك في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، فقد اهتم بتنظيم الحقوق والواجبات والأفراد والفصل بين السلطات الذي تم تطبيقه في نظام الحكم الإسلامي، فقد اعتمد تنظيم الدولة الإسلامية على عدد من السلطات التي حققت مبدأ الفصل فيما بينها بشكل مثالي، وهي كالآتي:
- السلطة التشريعية: وهي التي تتولى مسؤولية التشريع والذي اعتمد على القرآن والحديث النبوي الشريفة، وكان للأئمة والفقهاء دور فيها طبقاً لهذا النظام، بالإضافة للاستعانة بمبدأ الشورى.
- السلطة القضائية: وكانت وظيفتها مختلفة عن السلطة التشريعية فقد اهتمت بحل المشاكل والخلافات بين المسلمين وتحقيق العدل بينهم وتطبيق العقوبات على مستحقيها من خلال الاعتماد على سلطة القضاء.
- السلطة التنفيذية: وهي التي تعمل على تطبيق ما أصدرته السلطة التشريعية بشكل مستقل وعادل بين جميع الأفراد في المجتمع.
- السلطة المالية وسلطة المراقبة: ولها اختصاصات ومسؤوليات محددة في الدولة، وتعمل على تنفيذ توصيات مجلس الشورى وتنفيذها على النحو الأمثل بما يحقق التكامل بين مختلف السلطات.
الخاتمة
الفصل بين السلطات من المبادئ التي لها أصول في الإسلام وفي القوانين أيضًا، وأولته الدول والحكومات اهتمام كبير، فهناك السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمالية.
