كم نصيب الزوج من ميراث زوجته؟ متى يحصل الزوج على الميراث بالكامل؟ فالميراث له عدة أركان وشروط وأهداف، لذلك علينا عرض كل هذه النقاط وتوجهات الشرع باستفاضة، حتى نعرف كم نصيب الزوج من ميراث زوجته ونتجنب مشاكل الميراث وأكل المال بالباطل وهذا ما سنعرضه من خلال موقع الماقه.
كم نصيب الزوج من ميراث زوجته
يتحدد نصيب الزوج على أساس الدين الإسلامي وبالرجوع لنص القرآن، فيحق له الحصول على نصف الميراث في حالة عدم وجود أطفال أو أحفاد للسيدة وإذا كانت أرض أو مال أو عقار أو مسكن.
أما في حالة وجود فروع وارثة مثل أطفال وأحفاد يحصل الزوج الأرمل على ربع تركة زوجته حتى إذا كان الأولاد من الزوج نفسه أو من زوج آخر.
هذا بالرجوع لقول الله تعالى في آيته الكريمة
الحكمة من تشريع الفرائض
بعدما عرضنا إجابة سؤال كم نصيب الزوج من ميراث زوجته نتطرق لعرض الحكمة من تشريع الفرائض.
يضع الإسلام تشريعات وفرائض في كل أمور الحياة وخاصة الميراث، لأن المال في تاريخ البشرية من القدم هو محط الأنظار والأطماع، لذلك يقوم علم الفرائض ببيان أحقية كل وارث والفصل بينهم.
حتى لا يضع حق الصغير قبل الكبير أو القوي والضعيف، فلا يوجد مجال للتحريف أو اختلاف الآراء في هذه القضية، لأنها تتعلق بالموت، وهذا ينفي ويقضي تمامًا مما حدث في عصر الجاهلية، حيث إنهم منعوا النساء والأطفال من التدخل في الميراث وهذا نتج عنه الطمع والجشع والفساد، أما الإسلام فهو دين الحق يحفظ حقوق كل الأطراف بالعدل.
أركان الميراث
للميراث عدة أركان وثلاثة أطراف هامة تدور حولها قضية الميراث وهي:
- التركة: وهو الشيء المادي والحق المتوارث فيه من الميت للحي.
- الموروث: هو المفقود أو المتوفى، الشخص الذي انتهت حياته على الأرض وأصبح من الأموات.
- الوارث: هو من يُحق له التصرف والحصول على التركة.
أسباب الميراث
قد أوضحت دار الإفتاء الأسباب والضوابط الإسلامية التي يمكن بها أن يتم الميراث، وهم:
- النسب: أن الوارث يكون من أبناء المتوفى أو الأحفاد أو الإخوة أو والديه.
- النكاح: وهو عقد الزواج.
- ولاء لمن يعتق، والمقصود هنا بولاء النسب كما ذكر في الحديث الصحيح “لولاءُ لُحمةٌ كلُحمةِ النَّسَبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ“
كما أن هذه الأسباب ثابتة لا تتغير في الدين الإسلامي، ولكن تختلف في طريقة توزيع التركة باختلاف كل مذهب من مذاهب الإسلام على حدة.
الميراث بالإسلام
الميراث هو جزء من تركة الميت، والموروث يأتي من علاقة قرابة أو زواج أو ولاء، كما أن الإسلام وضع نظام يخلو منه أطماع وتدخلات البشر الغير حسنة.
هذه الحقوق والواجبات وضعها الله سبحانه وتعالى ليحد من انتشار الفساد، كما أن الميراث بالإسلام يحافظ على حقوق الطفل حتى لو كان رضيعٌ أو جنين برحم أمه، كما وضع فريضة من يحق له أن يرث ومن لا يرث وهناك عدة حقوق تتعلق بالميراث يجب تنفيذها، لذلك حفظ الإسلام حق الزوج وكم نصيب الزوج من ميراث زوجته بعد مماتها.
حقوق تركة الميت
تتعدد حقوق تركة الميت لخمس حقوق وهم:
- كفن الميت في المرتبة الأولى ويخرج من تركته الخاصة.
- ثم بعد ذلك يخرج من التركة الديون والرهانات، مثل الكفارة والزكاة، أو ديون للناس مثل أجرة المنزل والقروض بكافة أنواعها والأقساط التي لم يتم دفعها.
- ثم تخرج الوصية وتنفذ كما هي وما بها من شروط وضعها الميت قبل وفاته.
- ثم يخرج المتبقي من الميت للورثة ويتم تقسيمها حسب الشرع والقانون.
الهدف من الميراث
زيادة حب ونمو الأبناء لوالديهم بعد رحيلهم عندما يدركون أنهم حصلوا على ثمار جهدهم طوال حياتهم، ويتذكرون دائمًا هذا الفضل والستر والاستقرار المادي حتى بعد مماتهم.
تقسيم التركة حسب الشرع والضوابط التي وضعها الإسلام، يمنع من حدوث أي مشاكل في التوزيع بين الوارثين، ويمنع التضخم المالي داخل الدولة، كما يهدف لتوزيع الكميات المقدرة للورثة وكم نصيب الزوج من ميراث زوجته.
أقسام الورثة
الورثة يتشكلون في ثلاث أنواع وهم:
- أهل الفرض: وهم الذين تحدث عنهم الشرع وحقهم في الحصول على نصيبهم المحدد لهم من التركة أو ثمن.
- ورثة بالتعصيب: وهم من ليس لديهم نصيب مقدر في الشرع، لكنهم يأخذون ما تبقى من الفروض بلا تقدير، أما إذا قام أحد من أهل الفرض بالاستيلاء على المال كله، يسقط حينها.
- الأرحام: وهم الأهل وتوجد بينهم وبين المتوفى صلة رحم ويحصلون على التركة إذا لم يجدوا ذو فرض او عاصب.
انتقال التركة بعد الوفاة
إذا كتب المتوفى وصية قبل وفاته فيحدد ويتدخل في تقسيم التركة، وهو أمرٌ مستحب لتحقيق رغبات المتوفى بعد وفاته، فيها يتم تحديد اسم الوكيل المتحكم في الوصية، ولا يجب أن تكون الوصية معارضة لمحددات الورث الشرعي، كما أنها لا يجب أن تتجاوز الثلث في تركة الميت.
حيث يتم توثيقها بصورة قانونية من المحكمة وتتم إجراءاتها من خلال وزارة العدل، ويلزم وجود شاهدين ثم يقوم الوكيل بزيارة المحكمة بعد انتهاء كافة الإجراءات التي تثبت الوصية.
يحدث هذا خاصةً إذا كان داخل الوصية هِبات وصدقات وتبرعات خيرية ومعونات لغير الأهل، بشرط ألا تتجاوز الثُلث من التركة، ويتم التقسيم بشكل طبيعي ينطبق على الشرع بخلاف الورثة الغير شرعيين.
فهناك فئة من الناس ترغب في التصرف بتركتها بطريقة أكثر فاعلية حتى يستفيد الأقارب وغير الأقارب وخاصة المحتاجين والمرضى.
فنسبة عدد الأشخاص الذين يكتبون وصاياهم ليست نسبة كبيرة بالدول العربية والأوروبية، ولكنها زادت في فترة جائحة كورونا وكثير من الناس كتبوا وصاياهم خاصة في الأعمار التي تتراوح بين 18-34.
الشرع واضح وصريح ويقسم التركة بالعدل، فالزوجة إذا ماتت تُوزع التركة بالعدل حتى لو كانت توصي بأن ولد من الأبناء يأخذ أكثر من الآخر فهذا مرفوض وتكون الوصية باطلة ولا يعتد بها.
التأمين على الحياة
بوليصة التأمين أو التأمين على حياة الشخص هو أمر حرمه الدين ويعد تأمين تجاري، فهناك العديد من التأمينات منها حلال وغيرها حرام ولمعرفة ذلك الأمر علينا العودة لدار الإفتاء.
فإذا كانت الزوجة تؤمن على حياتها تأمين تجاري فتحسب هذه الأموال وتوزع كتركة على الورثة، ويفضل معرفة كم حجم التركة مسبقًا، حتى لا يحدث نوع من أنواع النصب في استلام الأموال من شركة التأمين.
باقي التركة تُوزع كصدقة أو تصرف لمساعدة المسلمين والمسلمات لأنها مال حرامًا، أما إذ كان التأمين تعاوني فهذا التأمين لا يسبب حرج فتوزيع التركة مقدار نصيب كل شخص المحدد له وفقًا للشرع، والتأمين على الحياة لا يمنع معرفة كم نصيب الزوج من ميراث زوجته وحصوله عليه.
فوثيقة التأمين لا تندرج تحت تركة المتوفى بعد وفاته، وتنفذ بدقة ويتم توزيع التركة على جميع الورثة منها.
كما أن التأمين لا يحد من القدر الإلهي ولا يخلف قواعد الميراث والدين، والتأمين ليس ضمان لعدم حدوث الخطر أو الحادث ومن يتوهم بغير ذلك فهو شرك بالله وحرام، فالأقدار والحياة والموت بيد الله فقط ولا يستطيع إنسان أن يقف أمام قوة وقدرة الله.
