أكد محمد جبران وزير العمل، على أهمية لقاء “الحوار الاجتماعي” الذي سيناقش مشروع قانون العمل الجديد، والذي يعد من أهم القوانين التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد وجهت بالموافقة بسرعة على رفعه إلى “الحوار الاجتماعي” وعرضه على مجلس النواب في دورته الحالية. وينبغي أن يصدر بطريقة متوازنة وبموافقة جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك فيما ترأس وزير العمل محمد جبران، جلسة “الحوار الاجتماعي” لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما أكد الوزير جبران على أهمية توسيع مشاركة كافة الأطراف المعنية في “الحوار”، موضحا أن وزارة العمل لا تتدخل في الشؤون النقابية وتريد الحفاظ على استقلاليتها، باعتبارها شريكا أساسيا إلى جانب “الحكومة”. ” و”أصحاب الأعمال”.
وتحدث الوزير عن أهمية صدور هذا القانون بما يحقق المزيد من الاستثمار وبالتالي المزيد من فرص العمل والأمن الوظيفي للعامل، مع احترام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية، وخاصة الاتفاقيات التي وقعتها مصر في عام 2018. النظر في أنماط العمل الجديدة الناشئة عن تحديات العمل حول العالم والتأكيد على أهمية الحفاظ على دور مصر الرائد في المنظمات العربية والدولية
وأضاف الوزير أن جولاته كشفت عن العديد من الملاحظات المتعلقة بعلاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ودعا الوزير جبران جميع المشاركين في الاجتماع إلى تقديم رؤيتهم وتوضيحها والتداول فيها والتوصل إلى تشريعات يتفق عليها الجميع. كما أمر بإدراج بعض الأحكام الجديدة التي سيتضمنها مشروع قانون العمل، ونظام تجميع فترات الراحة في المناطق الحرة، وإنشاء صندوق للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل في أماكن العمل الخاصة، وفصلاً كاملاً تنظيم العمالة غير المنتظمة وأنماط العمل الجديدة، مثل: ب. العمل عن بعد ومزاولة العمل وغيره.
