دكتور. ترأس خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعا رفيع المستوى لمناقشة “نشرة المحددات الاجتماعية لأدوات الصحة الإنجابية”. نظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 4 الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الستين المتعلق باللجنة العربية للصحة الأولية.
وتناول اللقاء أهمية قضايا الصحة العامة والتنمية البشرية، خاصة فيما يتعلق بوفيات الأمهات والأطفال. كما تم التركيز على القضايا السكانية مثل حالات الحمل غير المخطط له والتأثير الاجتماعي على الصحة العامة، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من التنمية البشرية.
دكتور. وأكد خالد عبد الغفار أن إحصاءات التنمية البشرية التي نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي تشير بوضوح إلى أهمية صحة الأم والطفل في السنوات الست الأولى من الحياة، وهي فترة حاسمة للتقدم في التنمية المستدامة.
دكتور. وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة أكدت في بداية اللقاء على أهمية هذا الحدث في مناقشة التحديات الصحية المتعلقة بصحة الأم والطفل، خاصة فيما يتعلق بمصر المستدامة. وأضاف أن تعيين نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية يمثل خطوة هامة إلى الأمام في جهود تحقيق رؤية مصر الشاملة التي تركز على بناء الإنسان المصري على أسس العدالة الاجتماعية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن د. وأكد خالد عبد الغفار أن تحقيق التنمية المستدامة يبدأ وينتهي ببناء الشعب المصري على أسس العدالة الاجتماعية التي تضمن تكافؤ الفرص للجميع، مبينا أن التنمية البشرية هي جوهر التنمية الشاملة والشاملة والتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين صحة الإنسان. والرفاهية، ويشير إلى أنه من الضروري تطوير كافة جوانب حياة الإنسان، الصحية والتعليمية والاجتماعية لتحقيق هذه الأهداف.
دكتور. وأشار خالد عبد الغفار إلى أن مصر حققت تقدما ملحوظا في بعض المؤشرات الصحية، مثل زيادة التغطية بالخدمات الصحية الأساسية وكذلك الانخفاض التدريجي في معدلات وفيات الأمهات والأطفال، لافتا إلى أن التعاون بين الوزارات المختلفة مهم والهيئات لديها ساهمت في تعزيز الرعاية الصحية حيث تمكنت مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن وفيات الأمهات، حيث خفضت المعدل إلى أربعين حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة.
وأضافت الوزيرة أن مصر تواصل العمل على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية، خاصة في المناطق الجغرافية النائية، وتبذل الجهود لتحقيق العدالة الصحية وضمان الوصول الشامل للخدمات، لافتة إلى أن الحكومة تركز على تحسين التكامل بين القطاعات المختلفة بما يضمن توفير خدمات شاملة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الصحية.
دكتور. وأكد خالد عبد الغفار أيضًا أن مصر تعمل على تلبية احتياجات الصحة الإنجابية غير الملباة من خلال زيادة معدلات التغطية في مراكز الرعاية الأولية وتدريب العاملين في مجال الصحة على تقديم خدمات منع الحمل على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في تزويدهم بالمشورة الأسرية والإنجابية. الخدمات بهدف تحسين قدرة الأسر المصرية على اتخاذ قرارات صحية مستنيرة تتعلق بالصحة الإنجابية.
كما أشادت الوزيرة بدور البحث العلمي الذي يقوم به مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي تناول قضايا الصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة. وأكد أن هذا البحث يساهم في وضع استراتيجيات تساهم في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز العدالة الاجتماعية للأمهات والأطفال.
كما نوهت الوزيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة جزء أساسي من جهود التنمية البشرية وأن أي تخفيض في مشاركة المرأة في سوق العمل له أثر سلبي على تحقيق أهداف التنمية، مشددة على ضرورة تمكين المرأة من خلال التدابير الاجتماعية والاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية. توفير سياسة تكافؤ الفرص الاقتصادية.
وفي نهاية اللقاء تحدث د. وأكد خالد عبد الغفار أهمية المعرفة العلمية في توجيه السياسات الصحية لتحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الصحية المتميزة، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان تبنت استراتيجية التحول الرقمي وأنشأت منصة إلكترونية في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لقطاع الصحة. على مجلس الوزراء تقديم كافة الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة تنفيذها وتحليل الثغرات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وخلال اللقاء تحدث د. وأكدت عبلة الألفي، مساعد وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، أن الاجتماع يمثل لحظة حاسمة لتعزيز النظم الصحية العادلة والمستدامة، مشددة على أن تعزيز الصحة الإنجابية جزء أساسي من تحقيق العدالة الصحية والتنمية الشاملة.
دكتور. وأشارت عبلة الألفي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية تهدف إلى استبعاد حالات الحمل المتتالي لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، وذلك حفاظاً على حق الأطفال والأمهات في الرعاية الصحية المثلى. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدل خصوبة إجمالي قدره 2.1 لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو ما أظهرته نتائج مسح الأسرة المصرية لعام 2021.
وأكد الألفي أن وزارة الصحة تعمل على دمج مفاهيم الصحة الإنجابية في المناهج المدرسية ودعم المجتمع المدني والحكومي في تحقيق الأهداف التنموية.
وأضافت أن مقدمي الرعاية الصحية ملتزمون بدعم الحقوق الإنجابية ومعالجة التحديات الاجتماعية مثل العنف ضد المرأة والزواج المبكر، مع التركيز على تمكين النساء والفتيات من تحقيق حقوقهن في التعليم والعمل والاستقلال.
