ترتكز خطة عمل لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني برئاسة النائب محمد عطية الفيومي على تحديد أولويات القضايا التي ترى ضرورة دراستها والبحث عنها ومناقشتها من كافة وجهات النظر. وما إذا كانت هذه القضايا تتطلب تدخلاً تشريعياً أم أن القضايا الأخرى تتطلب مزيداً من الدراسة والمتابعة في كافة المجالات ذات الصلة باللجنة، وفقاً للأحكام المعتمدة في النظام الداخلي للمجلس.
وشددت اللجنة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة المحافظة على معدلات تنفيذ المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية؛ وعلى وجه الخصوص، المدن الجديدة والتنمية الإقليمية والإسكان الاجتماعي وتنمية أحياء ومناطق القاهرة، فضلاً عن جهود توفير المياه من خلال شبكة من المحطات العشوائية ومعالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية.
وشددت اللجنة في بيانها حول خطة العمل على أهمية التكامل والتعاون مع الحكومة في تحقيق أهداف برنامجها الذي أقره المجلس والذي يتضمن الأولويات (توفير السكن الملائم لجميع الفئات الاجتماعية، تطوير البنية التحتية ل المرافق العامة، تحويل المناطق الحضرية، تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان والبنية التحتية، تشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان، التنمية الحضرية المستدامة، تحسين إدارة وتنظيم البنية التحتية، مواجهة تحديات التوسع الحضري والنمو السكاني، تقديم نماذج مختلفة. برامج الإسكان لتلبية الطلب المتزايد على البناء في المناطق الحضرية والريفية والحد من التأثير السلبي للنمو الحضري غير المخطط من أجل توفير السكن المناسب لكل مواطن فيما يتعلق بمستوى دخله.
وتواصل اللجنة سعيها لتحقيق التوازن بين هدف الدولة المتمثل في دعم برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من جهة ومسؤوليتها عن تعزيز المشاركة في تقديم خدمات الإسكان وتحسين جودتها وتنفيذ مجموعة من التدابير بشأنها. والإصلاحات القانونية الأخرى في مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقاري وتنظيم مياه الشرب والمرافق الصحية. – تأمين مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. وإيماناً منهم بالأهمية القصوى التي تحظى بها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة ومناقشتها في اجتماعاتهم؛ تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه، مع مراعاة المشاريع والاحتياجات المستقبلية والنمو السكاني مع مراقبة دائمة ومستمرة لجميع قرارات وتوصيات اللجنة و إجراء البحوث والدراسات حول القضايا الهامة المتعلقة بكافة القطاعات التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة.
وتابعت اللجنة: ضرورة تعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعدم التوازن في الحقوق والالتزامات في هذه العلاقة التعاقدية منذ عقود، فضلا عن استئناف دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بالإضافة إلى مشروعي قانونين مقدمين من النائب مكرم رضوان وستين نائباً ومحمود عصام موسى وستين نائباً آخرين لتعديل بعض أحكام قانون البناء.
وتابع البيان: “ودراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، واستئناف دراسة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد العقاري المصري”. مطور وبحث ودراسة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بتنظيم هدم المباني غير المعرضة للانهيار والحفاظ على التراث المعماري ومناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد بدوي وستين نائبا آخر لإنشاء الهيئة العامة للمباني الحكومية.
وأضاف بيان اللجنة: “ودراسة آلية تنفيذ توصيات اللجنة بشأن ضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون السكني لتسهيل تنمية الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين الجميع”. الأطراف المسؤولة؛ ولكي يقوم هذا القطاع بالدور المنوط به ودراسة آلية تنفيذ توصية اللجنة بضرورة تشريع إنشاء شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء ويمثل أعضاؤها كافة الوزارات والهيئات والهيئات، وتعنى بقطاع العقود، على أن تكون مهمة هذه الهيئة تذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجه تصدير القطاع إلى الخارج، خاصة إلى القارة الأفريقية، وبحث ودراسة مشاريع القوانين والمقترحات التشريعية الواردة فيه. اللجنة المختصة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني وتعكف على دراسة أثر تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2019 وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والأحكام التنفيذية له بما يضمن تحقيق القانون للأهداف المرجوة منه ومتابعة آليات ونسب التنفيذ لكافة المشاريع الإسكانية المنفذة في كافة مراحلها، وذلك بهدف الكشف عن عيوب ومعوقات هذه المشاريع وتقديم الحلول الفورية والجذرية للقضاء عليها، حيث تتم مناقشة هذه العيوب والمعوقات، كما تتم مناقشة مسألة التصدير العقاري ودراسة السبل والآليات اللازمة لتعزيز الاستثمار العقاري. . وسيتم متابعة المعوقات التشريعية والتنفيذية التي تعيق عمل القطاع الخاص في هذا المجال بشأن تنفيذ المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم لجميع المصريين ومناقشة القضايا المتعلقة بكافة الصناعات والأنشطة المتعلقة بقطاع الإسكان؛ خاصة فيما يتعلق بمواد البناء لما لها من تأثير مباشر على هذا القطاع، ومناقشة كيفية الإسراع في تنفيذ المخططات التفصيلية في القرى والمدن بعد اعتماد المخططات الإستراتيجية في جميع مدن وقرى الجمهورية.
وأوضح بيان اللجنة: متابعة مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة بمختلف محافظات الجمهورية والتأكد من أن هذه التنمية يصاحبها تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، ودراسة الإمكانيات: منع ظهور العشوائيات والمناطق غير الآمنة المزيد من العشوائيات وخاصة على الأراضي الزراعية ودراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بقطاع العقود ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بهذا القطاع بكافة مكوناته وتعديل وتفعيل بعض القوانين ذات الصلة النهوض بالقطاع الخاص والنهوض بهذا القطاع المهم، وكذلك البحث ودراسة تطبيق نماذج موحدة ومعترف بها للمقاولات؛ بهدف تنظيم كافة جوانب هذه العقود، وتحقيق التوازن في الحقوق والالتزامات بين جميع الأطراف المتعاقدة، وتتبع أثر تنفيذ القوانين واللوائح في قطاع الإسكان والتخطيط الحضري؛ وللتأكد من توفير إطار وثيق لها ولكافة مكونات الصناعات والأنشطة ذات الصلة، بحث ودراسة مشاريع التشريعات أو مقترحات مشاريع القوانين المحالة إلى لجنة تنظيم أعمال مياه الشرب والصرف الصحي وبحث ودراسة مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم وتبعية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويواصل البيان: “ودراسة الأنظمة والقرارات المتعلقة بنقل وتوزيع وبيع مياه الشرب، وكذلك أنشطة جمع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي ومياه الصرف الصناعي، مع الإشارة إلى ضرورة تعديل نصوص هذه اللائحة”. وتم التأكيد على هذه اللوائح والقرارات.” بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم، ودراسة ودراسة مشاريع القوانين والمقترحات التشريعية المقدمة إلى اللجنة فيما يتعلق بالمرافق العامة، لا سيما ما يتعلق بتطوير آليات العمل الهيئات والجهات والجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المنظومة التشريعية والآليات التنفيذية المتعلقة بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بما فيها مياه الشرب والصرف الصحي، ومراقبة معدلات التنفيذ لجميع مشروعات المياه والصرف الصحي مشروعات الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية وتذليل كافة العقبات التي تحول دون إنجازها وفقا للجداول الزمنية المرتبطة بها والتأكد من أن خطة وزارة الإسكان تشمل توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لجميع المدن وقرى ومناطق الجمهورية دون استثناء ووفق جدول زمني محدد يتم مراقبة القدرات والخيارات التصميمية لمحطات وشبكات المياه ومحطات الصرف الصحي وأنابيب التحويل؛ للتأكد من مراعاتها لكافة التوسعات العمرانية المستقبلية وقدرتها على مواكبة الزيادات السكانية المتوقعة، واستكشاف كيفية تفعيل دور البحث العلمي في تطوير أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة البحوث التطبيقية التي الواقع يخدم احتياجات هذا القطاع.
وأضاف البيان: “التأكد من استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية في إنشاء وتطوير مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالأنواع الجديدة من هذه المشاريع، مثل محطات التحلية ومحطات المعالجة المزدوجة أو الثلاثية”. ومتابعة مختلف مراحل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للتأكد من تحقيق أهداف هذه المبادرة في كافة الوحدات الإدارية والمجمعات السكنية في جمهورية مصر العربية واستئناف النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن الإدارة البلدية الجديدة ودراسة ومناقشة أية تعديلات، وقانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإصلاح الهيكل المؤسسي وإدارة نظام تخطيط وإدارة التنمية العمرانية، مع بهدف توضيح الجهات المسئولة عن تخطيط محاور التنمية وإزالة تعارض الاختصاصات بين المسئولين عن منع الجهات المختصة بالدولة من الأراضي، وتنفيذ ولايات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بسرعة وكفاءة تنفيذ كافة المشروعات التنموية المنفذة في البلاد. جميع المدن والبلديات الجديدة، دراسة كيفية تعزيز إعادة التوطين في المدن الجديدة والبلديات الحضرية من خلال توفير السياسات والآليات اللازمة والنظر في تقديم مبادرات تمويل جديدة لتسهيل حصول المواطنين على الأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة والمجتمعات الحضرية و تحقيق الاستفادة القصوى من أراضي الدولة واستخدامها وفق الخطط والاستراتيجيات لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ومناقشة سبل ربط الخطة الاستثمارية بالمخطط العمراني لضمان نجاح حركة التوسع العمراني وتوفير خيارات تمويلية بديلة لتعزيز التنمية العمرانية، ورصد مدى ذلك تتمتع المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة بكامل الخدمات والمرافق وترتبط بشبكة مواصلات تخدم كافة فئات المواطنين؛ ومن أجل تحقيق هدفها المتمثل في جعلها مناطق جذب ثقافية للسكان ودراسة كيفية منحها أولوية خاصة ومتابعة متابعة مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء، تعرف على المزيد خطط واستراتيجيات كافة المدن الجديدة لترشيد استهلاك وإدارة المياه والطاقة. النفايات في المستقبل، ومتابعة وتقييم خطط واستراتيجيات الجهات والهيئات والهيئات المسؤولة عن إنشاء وتطوير المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، ودراسة موضوعات طلبات الإحاطة والأسئلة والاقتراحات المحالة إلى اللجنة وإعداد التقارير بشأنها وتشكيل لجان فرعية مصغرة من الممثلين أعضاء اللجنة لمراقبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة وغيرها. وفي هذا الصدد، اتخذت الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات من خلال عقد جلسات تحقيقية. دراسة ومناقشة الأسئلة والموضوعات الهامة التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة وتتبع الوعود والبرامج الواردة في بيانات الحكومة سواء في المجلس أو أمام اللجنة أو في الصحف ووسائل الإعلام، بما في ذلك الوعود والبرامج التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة نطاق اللجنة: التحقيق في التقارير الواردة من المركزي هيئة التدقيق والسلطات التنظيمية الأخرى في مجالات الإسكان والمرافق العامة والبناء.
وجاء في بيان اللجنة: “تفعيل الوظيفة الرقابية للجنة من خلال إجراء زيارات ميدانية لتفقد مشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والتعمير بجميع محافظات الجمهورية وتذليل كافة المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات”. اتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن تنفيذ برنامج الحكومة المصرية لعام 2024 كجزء لا يتجزأ من جهود الحكومة لتحقيق تحسين شامل وتحسين في نوعية حياة المواطنين من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية واستخدام حلول مبتكرة ومستدامة العمل بشكل بناء مع الحكومة لتحقيق تغيير نوعي في قطاعي الإسكان والبنية التحتية يساعد في بناء مستقبل أفضل للجميع.
