إعلام النواب تناقش خطة عملها في دور الانعقاد الأخير بقطاعات الثقافة والآثار
لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة د. عقد نادر مصطفى ممثل لجنة تنسيق الأحزاب الشبابية والسياسيين اجتماعين لمناقشة مشروع خطة عمل لجنة الثقافة والآثار لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
ونظر أعضاء اللجنة في مقترحاتهم بشأن أولوية المواضيع التي سيتضمنها مشروع الخطة، بما يتماشى مع برنامج الحكومة ونتائج اجتماعات الحوار الوطني حول قطاع التحف، والتي لخصت أهم المقترحات على النحو التالي:
متابعة استكمال مخطط زيادة كفاءة شبكة الطرق وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.
تتبع معدلات التنفيذ في تطوير مسارات العائلة المقدسة.
– توسيع الطرق والممرات المؤدية إلى المناطق الأثرية.
متابعة تأهيل المناطق الأثرية والمعابد والمتاحف لذوي الاحتياجات الخاصة.
متابعة إجراءات الأمن الإلكتروني للمتاحف والمواقع الأثرية لحمايتها من السطو والسرقة.
مواصلة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لزيادة نشر الوعي السياحي والآثاري.
متابعة جهود وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وعبر القنوات الدبلوماسية، لاستعادة الآثار المسروقة أو المهربة إلى الخارج.
متابعة تنفيذ التحول الرقمي ونظام الدفع الإلكتروني في المواقع الأثرية التي يمكن زيارتها، والاستمرار في إتاحة خيار الدفع النقدي للمصريين.
متابعة تكثيف الحملات الإعلانية والترويجية للآثار المصرية في الأسواق والبورصات الدولية، بالإضافة إلى عرض الآثار بالخارج والعوائد المالية المتحصل عليها منها وإجراءات تأمينها ومدة عرضها وإعادتها.
وأخيراً استمرار إجراءات المتابعة لحل مشكلة المياه الجوفية في المعابد القديمة.
يذكر أن اللجنة وافقت على خطة العمل للقطاع الثقافي، حيث تضمنت مقترحات الخطة بعض الملفات الثقافية المهمة في مجالات السينما والمسرح والفنون البصرية والأدب وتشجيع المبدعين وتسهيل إجراءات التصوير السينمائي. وتتلخص الاقتراحات الرئيسية على النحو التالي:
تعزيز دور النشر الحكومية في طباعة ونشر وترجمة الكتب المختلفة في المجالات الثقافية المختلفة.
تحسين جودة إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمركز القومي للترجمة.
تسهيل إجراءات التصوير السينمائي الدولي في المواقع المصرية وخفض التكاليف.
البحث عن شراكات تمكن الأنشطة الاستثمارية في القطاع الثقافي دون المساس بمحتوى رسالة الوزارة في نشر الوعي الثقافي.
ويحتاج المجلس الثقافي الأعلى إلى آليات وصلاحيات تمكنه من تنفيذ توصيات لجانه.
البحث عن طرق بديلة لتجنب هدم المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
نهتم بالمثقفين والمبدعين والمفكرين والموهوبين ونحمي حقوقهم الإبداعية.
الفنون البصرية وتكثيف المشاركة الفنية العالمية ومعالجة تراجع تطور المتاحف الفنية ومنها على سبيل المثال (متحف سراي الجزيرة – متحف الفن الحديث – دار الأمة).
إيجاد حلول لوقف أعمال الإحلال والتجديد في حوالي 40 قصراً ثقافياً.
ترميم التصميم الجمالي للساحات في المحافظات وتنفيذ مشروع الهوية البصرية في المحافظات.
ثقافة الأطفال وبرامج الأطفال وأغانيهم تكاد تختفي في وسائل الإعلام.
معالجة تراجع عدد الأفلام المنتجة سنويا في مصر ومحدودية النشاط المسرحي.
تعزيز صناعة السينما المصرية من خلال رؤية شاملة لعودة السينما والمسرح لإثراء الفضاء الثقافي ومعالجة النقص الخطير في دور السينما والمسارح.
التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير المنهج ليشمل المزيد من التاريخ المصري والثقافة الوطنية.
– استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري للمنشآت والمؤسسات وجميع المدن الجديدة.
بناء المزيد من المراكز والقصور الثقافية المتكاملة.