أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنه بموجب الحزمة الأولى من الإعفاء الضريبي سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية لتخفيف العبء على الممولين والمستثمرين.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تسعى جاهدة لإنهاء كافة الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الشركات بشكل عام.
وأوضح أن مبادرة الإعفاء الضريبي تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكاملا ومنسقا لتخفيف العبء على الممولين وجذب ممولين جدد وتحسين سيولة الممولين وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة والعمل على إلغاء كافة القديمة وحل الحالات النزاعات.
وأكد أن الممولين والمستثمرين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من 2020 إلى 2023 يمكنهم تقديمها خلال مدة معينة دون العقوبات التي ينص عليها القانون، تأكيدا لمبدأ شراكة الثقة.
وتابع: أكد وزير الاستثمار اليوم أنه اعتبارًا من 1 مارس 2024 سيتم سداد الاشتراكات خلال مدة أقصاها 90 يومًا من استكمال المستندات.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن من الأسس التي تم وضعها لبرنامج رد أعباء الصادرات جدولة وزارة المالية كافة المتأخرات المستحقة حتى الأول من آذار 2024، مع إتاحة إمكانية استرداد كافة الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة للدولة. أن تدفع من قبل الدولة.
واختتم الحمصاني: مستمرون في دعم القطاع الخاص وسيتم الإعلان عن فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة حال اكتمالها، حيث أن دراسات الجدوى في الوقت المناسب للإعلان عن المقترحات الحكومية.
