أنهت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني إعداد خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وذكرت اللجنة أن خطة العمل تتوافق مع النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن اللجنة واصلت ممارسة دورها التشريعي الذي اتبعته في دور الانعقاد التشريعي الأول وفي دوراته العادية المنتهية في الفصل التشريعي الثاني، من خلال رؤية مؤسسية توافقية لمناقشة العديد من التشريعات الجديدة أو إجراء بعض التعديلات على القوانين القائمة لتفعيلها وتحقيق أهدافها، وإعداد التقارير المتعلقة بها لتقديمها إلى المجلس تمهيداً لمناقشتها واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإصدارها و الإشراف على السلطة التنفيذية وممارسة مسؤولياتها البرلمانية، بالإضافة إلى التزامها بالتعامل مع العديد من الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين وتفعيل آليات المراقبة والرقابة.
وشددت اللجنة على أنها تحرص عند مناقشة مشروعي قانونها المتعلق بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مراعاة توزيع الاستثمارات العامة بين المحافظات بما يعالج الفجوات التنموية فيما بينها على مستوى المحافظات. أساس الأولوية التنموية لتشمل المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية ودعم المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن العمل على تعظيم الموارد الداخلية للمحافظات من خلال تنميتها وتحسين مستوى الاستفادة منها، وتنفيذ أدوات قياس فعالة وبرامج متكاملة في في هذا الصدد، فضلا عن تحديد الأولويات وتحديد التحديات ومعالجتها بجدية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المحافظات في هذا الإطار.
وفيما يتعلق بالإطار القانوني، أكدت لجنة الحكم المحلي مناقشة ودراسة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين أو القوانين المقترحة أو القرارات التشريعية التي يحيلها المجلس أو رئيسه.
وأكد إعادة دراسة ومناقشة تقرير اللجنة الصادر في الفصل التشريعي الأول حول مشروع قانون بإصدار قانون نظام الحكم المحلي الذي يهدف إلى تعزيز دور مؤسسات الحكم المحلي من خلال خلق اختصاصات جديدة و تفعيل آليات المساءلة من خلال اللامركزية المحلية وضمان التوزيع العادل لمخصصات المرافق والخدمات على الوحدات المحلية، فضلا عن تحسين مستوى تنميتها بما يحقق العدالة الاجتماعية فيما بينها، وتعزيز نظم التخطيط التشاركي وتشغيل وصيانة الأصول في المناطق المحلية. في ضوء إحالة المجلس إلى اللجنة خلال الجلستين العاديتين الأولى والثانية من دور الانعقاد التشريعي الثاني مشروعي قانونين تقدم بهما النائب د. وقد تم تقديم الدكتور محمد عطية الفيومي والنائب عبد المنعم إمام بالإضافة إلى 60 ممثلاً لأكثر من عُشر أعضاء المجلس للتباحث والاتفاق على إقرار قانون النظام الإداري المحلي ونظام الإدارة المحلية. دراسة انتخاب المجالس المحلية وإعداد تقرير عنها يرفع إلى المجلس ليقرر ما يشاء، إضافة إلى توصيات الحوار الوطني، ويرى من المناسب سرعة إقرار قانون المجالس المحلية وعقد اجتماعاتها. الانتخابات التي اعتمدت في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2024/2025 و2026/2027 بهدف توضيح مسؤوليات المجالس المحلية على مختلف المستويات المحلية، وضرورة تحديد صلاحيات المجالس المحلية بشكل تفصيلي، وضمان تمثيل المرأة والمساواة بين الجنسين. الشباب والتنسيق للتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع مقترحات لصلاحيات وضوابط المجالس المحلية، وضرورة توفير آليات وإجراءات للمجالس المحلية تمكن من مشاركة المواطنين في تخطيط وإدارة المشاريع والمرافق، بما في ذلك تشكيل لجان التخطيط التشاركي.
لجنة الحكم المحلي تواصل مناقشة المقترح المقدم من د. وتقدم محمد علي عبد الحميد و60 نائبا أي أكثر من عُشر أعضاء المجلس بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1978 في شأن المحافظة على الأحواض والمستنقعات ومنع تكون الحفر.
تواصل لجنة الحكم المحلي مناقشة مشروع القانون المقترح من النائب محمد جبريل و60 نائبا آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 بشأن المقابر بهدف إجراء بعض التغييرات بما يتناسب مع الواقع العملي لهذا الملف.
تتضمن خطة عمل لجنة الحكم المحلي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن استكمال مناقشة مشاريع قوانين النائب محمد الحسيني وأيمن أبو العلا ومحمد سعد الصمودي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المذكور في ضوء نشر القانون رقم (187) ). (لسنة 2023 والذي يشرع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن مطالبات المواطنين بضرورة فتح باب استقبال طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد وتسهيل الإجراءات في هذا الشأن للنظر فيها حتى يمكن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وتضمنت خطة عمل اللجنة مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من اللجنة بشأن ربط الميزانية العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم التوصيات في هذا الشأن.
تتولى اللجنة الإدارية مناقشة الاتفاقيات والعقود التي تبرمها السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالوزارات والقطاعات التي تدخل في نطاق نشاط اللجنة، وفقاً لأحكام المادتين (127) و(151) من الدستور والمادة (151) من الدستور. 197) من النظام الداخلي للمجلس.
وفي الشأن الرقابي، تتبع لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب خطة عمل وزارة التنمية المحلية للتأكد من تحقيق أهدافها وفق الاختصاصات والأهداف التي حددها لها رئيس جمهورية مصر العربية. مرسوم رقم 380 لسنة 1999 بشأن تنظيم الوزارة ويعمل على مراجعة هذه الاختصاصات والأهداف وقياس مدى تطابقها مع الواقع العملي لأنشطة الوزارة وأدائها، ويعمل على دمج أبعاد جديدة في أنظمة عمل الوزارة المحلية إدارة.
وتشمل خطة العمل دراسة ومناقشة وإعداد التقارير العاجلة عن كافة المواضيع المتعلقة بالحكم المحلي والمواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصه ومواضيع طلبات المعلومات التي قد يرغب المجلس أو رئيسه في إحالتها إليه.
كما تهتم اللجنة بدراسة أثر تطبيق القوانين العامة والقوانين المتعلقة بالحكم المحلي والتي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، وكذلك دراسة الأثر التشريعي لهذه القوانين ودراسة مدى مدى فعالية القرارات المنفذة لها. بما يتفق معها وأهدافها ويرفع إلى رئيس المجلس تقريراً عن نتائج متابعته ومقترحاته في هذا الشأن، متضمناً بعض قواعد وإجراءات التصرف في ملكية الدولة الخاصة وقواعده التنفيذية والمشاكل والمعوقات فيها التنفيذ، ولا سيما في تقدير الأسعار، والتأخير في تنفيذ عمليات التفتيش وانتهاء مدة تنفيذ القانون، فضلاً عن ضرورة تفعيل حكم المادة (80) من القانون رقم (182) لسنة 2018 وذلك من خلال إصدار قانون تنظيم العقود التي تبرمها الجهات العامة، والذي يستثني التصرف في العقارات لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
كما تتابع لجنة الإدارة المحلية وتعمل على إلغاء القانون رقم (92) لسنة 2018 بشأن تنظيم وترقية عمل وحدات الأغذية المتنقلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (111) لسنة 2019 مشاكل ومعوقات في تنفيذ بعض أحكامه بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل لهم. قانون رقم (157) لسنة 2018 في شأن إنشاء هيئة تنمية الصعيد ولائحته التنفيذية.
كما تتضمن خطة عمل لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب قياس الأثر التشريعي لعدد من مشاريع القوانين التي تتعلق بعمل اللجنة.
