ما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية؟ وما هي الأحكام المختلفة للمخدرات في السعودية؟ المخدرات من مغيبات العقل فيجب عند الاتجار بها أو حيازتها أن تطبق عليك العقوبة اللازمة.
لذا من خلال هذا الموضوع الذي سيعرضه لكم موقع الماقه سنعرض لكم عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية، والأسباب التي تؤدي إلى تعاطي المخدرات بشيءٍ من التفصيل.
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
إن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية هي السجن مدة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، والجلد حوالي خمسين جلدة عن كل مرة تم فيها هذا الفعل.
بالإضافة إلى تغريمه بغرامة تتراوح بين ثلاث آلاف ريال إلى ثلاثين ألف ريال، وذلك لكل من وجد بحيازته مخدرات أو مغيبات للعقل، وقام بنقلها وتسليمها بدون قصد في الاتجار أو التعاطي والاستعمال الشخصي.
موقف المشروع السعودي من المخدرات
في الثامن من شهر يوليو لعام ألف وأربعمائة وستة وعشرون قام النظام الملكي بإصدار قانون رقم تسعة وثلاثون ينص على التفريق بين المتعاطي والمهرب والتاجر، وأوضح عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية ونصه كالتالي:
1- موقف المشروع من المهرب
يقع عليه أذد العقوبات وهي الإعدام، ونصت على ذلك تبعًا لنص المادة رقم سبعة وثلاثون من قانون المخدرات التي أشارت إلى العقوبة السابق ذكرها، على من ثبت عليه أي من الأفعال التالية:
- قيامه بتهريب مواد مخدرة أو أي نوع من المؤثرات العقلية.
- الحصول على مواد مخدرة أو مغيبات عقلية من المهرب.
- الحصول على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بأي طريق من طرق الجلب أو الاستيراد، التصدير، الصنع، الإنتاج، التحويل، الزراعة أو من خلال تلقيها من أي شخص آخر بغرض التجارة.
- التجارة في مواد مخدرة أو مغيبات عقلية سواء عن طريق البيع أو التوزيع أو التسليم أو النقل، ولكن بشرط إصدار حكم مسبق لإدانة صاحبه بالترويج في المرة الأولى.
- العمل بالترويج للمرة الأولى، على أن يكون سبق الحكم عليه بالإدانة لارتكاب الفعال السابق ورودها.
2- موقف المشروع من المروج
بعد أن أجبنا عن سؤال ما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية، سنوضح الفرق بين من يروج المخدرات بالمرة الأولى وبين الذي يعود مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بالإدانة في جريمة ترويج مسبقة.
ففي المرة الأولى تكون عقوبتها الحبس من عامين إلى خمسة عشر عامًا، والعقوبات السابقة تكون تبعًا لنصوص المادة رقم ثمانية وثلاثون من قانون المخدرات، ونصها كالتالي:
- المعاقبة بمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشر عامًا.
- الجلد حوالي خمسون جلدة في كل مرة يثبت عليه التهمة.
- غرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال لكل من وجد بحيازته مادة مخدرة أو بذور نباتات تنتج مواد مخدرة أو مغيبة للعقل.
- وتطبق العقوبة السابقة فغي حالة أن يقوم الشخص ببيع أو شراء أو تمويل أو تموين أو إحراز أو سلم أو استلم أو نقل أو بدل أو قبض أو صرف؛ أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك بغرض التجارة به بمقابلات أو غير مقابلات فيما عدا الأحوال المصرح بها في النظام.
3- موقف المشروع من المتعاطي
يتم معاقبة الشخص بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين لكل من قام بارتكاب أي فعل إجرامي من المنصوص عليهما في المادتين رقم سبعة وثلاثين، ثمانية وثلاثين للنظام المختص بعقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية، ويتم تشديد العقوبة في الحالات الآتية:
- في حالة أن يكون المتعاطي من الموصي عليهم من قبل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على حيازتهم، والذين يمتلكون أي صلة توظيف بأي نوع من أنواع المخدرات أو مغيبات العقل.
- في حالة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات الدماغية، والقيام باستعماله في خلال فترة القيام بعمله.
حالات إعفاء للمتعاطي
من الوارد أن يتم حفظ التحقيق في القضايا التي يتم فيها استخدام المخدرات والمؤثرات الذهنية للمرة الأولى، وذلك في حالة تحقق أحد الشروط التالية:
- عدم تجاوز عمر المتهم العشرون عامًا.
- ألا تكون جريمة التعاطي مصاحبة لجريمة أخرى جنائية يتوجب النظر إلى الشرع فيها.
- ألا تكون مقترنة جريمة الاستخدام او التعاطي بأي حوادث سير مرورية، نجم عمها وفيات أو حقوقًا خاصة.
- عند صدور أي مقاومة من المتهم في حالة ضبطه؛ تقوم بإحداث ضررًا لجهة القبض أو غيرها.
عقوبات للمتعاطي بخلاف الحبس
جاء في نص المادة رقم ثلاثة وأربعون أن يجوز بدل من توقيع العقوبة على المتعاطي للمواد المخدرة أو المؤثرات الذهنية، أن يتم الأمر بوضعه في أحد المستشفيات التي تعالج من الإدمان، وتحديد الحالات التي من الوارد أن يجوز بها الأمر بوضع المدمن في المصحة، والمصدر الذي يأمر بوضعه، والشروط التي تتوج بالإفراج عنه.
كما جاء في نص المادة رقم خمسون أن من الجائز أن يلزم المتعاطي للمخدرات أو مستخدمها؛ وذلك بالرجوع إلى العيادات النفسية التي تخصص في مثل هذه الحالات، بدلًا من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم واحد وأربعون.
يلزم الإفراج عنه من عيادة الطبيب النفسي عند مراجعة الطبيب النفسي والتأكد من شفائه، وأن يقوم الطبيب المكلف بعلاج الحالة، مساعدة المدمن، وتقديم تقريرًا عن حالته خلال الثلاث أشهر الأخيرة بداية من تاريخ بدء المرض.
جاء في المادة رقم واحد وخمسون أن يتم معالجة المدمن تحت سرية تامة وكتم هويته أو أي معلومات تتعلق بالمدمن، وعقاب من يفشي تلك المعلومات في أي مرحلة من مراحل القضية ومعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال.
إعفاء من العقوبة لغير المتعاطي
قامت المادة رقم واحد وستون بالنص على إعفاء غير المتعاطي من العقوبات التي تم تقريرها في الجرائم المنصوص عليها من المادة الثالثة من النظام، وعلى كل من بادر من الجنائيين في حالة أن يكون غير محرض على الجريمة بتبليغ السلطات العامة عن هذه الجريمة قبل العلم بها، وإذا تم وصول الجريمة إلى السلطات يعفى من المبلغ، على أن يؤدي بلاغه لضبط بقايا الجناة.
أسباب تعاطي المخدرات
يوجد العديد من الأسباب التي تجعل الأشخاص يلجؤون إلى تعاطي المخدرات، ومن هذه الأسباب ما يلي:
- التعرض للكثير من الضغوط النفسية.
- عدم القدرة على العيش بالشكل الذي يريده المدمن.
- الابتعاد عن الحياة الاجتماعية.
- عدم مقدرة المدمن عن التواصل مع من حوله.
- التعرض للإصابة بالأمراض العقلية.
- الإهمال الذي يتعرض له المدمن في المنزل ومن الأسرة.
- معاناة المدمن من الإيذاء الجنسي.
- تعرض المدمن لصدمات نفسية قوية.
- عدم القدرة مع التعامل مع الضغوط.
- عدم وجود الرقابة من الوالدين.
- أن ينشأ الطفل في منزل به من يتعاطون المخدرات.
- التهور الواضح في الأحوال المادية للمنزل.
- القيام بمصادقة الكثير من المتعاطين للمخدرات.
- تناول المنشطات ومؤثرات العقل نتيجة ممارسة رياضة ما.
- أسباب وراثية نتيجة للجينات التي تلعب دورًا هامًا في ذلك.
