قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إن العودة لقانون البناء الموحد تعد طفرة في السوق العقاري، لافتا إلى أن المواطنين في المحافظات يعانون من الحصول على تراخيص البناء.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على الماقه نيوز: “اتجه المواطنون إلى البناء غير القانوني في السنوات الأربع الأخيرة لصعوبة الحصول على تراخيص البناء، لافتا إلى أن عودة قانون البناء ألغى اشتراطات البناء في مارس 2021، وتم توضيح ملف البلدية خلال الفترة المقبلة.
وعلق النائب أحمد السجيني: قانون البناء الموحد سيسمح لمن لديه عقد مبدئي بالحصول على رخصة بناء. جاء ذلك بعد وجود بعض المعوقات في تطبيق شروط تسجيل العقد في السجل العقاري، وكان هناك تفاعل مكثف بين الحكومة وممثلين في مجال قانون البناء.
وتابع النائب أحمد السجيني، وقال: وزير التنمية المحلية أشار إلى أن أكثر من أربعة طوابق تمت إحالتها إلى الهيئة الهندسية، والإحالة الأصلية عبارة عن موافقة وليس منع، للتأكد من بعض الإجراءات، مؤكدا أن هذه المواصفات الفنية هي لا بد من إصدار تراخيص البناء والتشييد المعماري وفقًا لمبادئ المعرفة العلمية المدروسة.
