عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة بين مصر والسودان لمياه النيل اجتماعا يومي 11 و12 أكتوبر 2024، ناقش فيه الجانبان المصري والسوداني عددا من القضايا المتعلقة بمياه حوض النيل في إطار اختصاصهما. لاتفاقية الاستخدام الكامل لمياه النيل الموقعة بين مصر والسودان في نوفمبر 1959، ومنها: هذه آخر التطورات في موقف تصديق بعض دول الحوض على مشروع الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.
وفي هذا السياق، تود المفوضية التأكيد على أن الجانبين بذلا جهودا مكثفة ومستمرة في السنوات الأخيرة لاستعادة التماسك والتغلب على الانقسام الناجم عن اعتماد بعض دول الحوض لمشروع غير متوافق لما يسمى بالاتفاقية الإطارية (CFA). ). يملك. وثيقة وتتعارض مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة وأفضل الممارسات الدولية، بما في ذلك التجارب الأفريقية الرائدة مثل حوض نهر الزامبيزي والسنغال، والتي تضمن استمرارية التعاون والتنمية المستدامة للجميع، حيث سعى البلدان إلى إيجاد الآلية التي تجمعهما وينبغي لدول الحوض أن تكون آلية توافقية مبنية على الشمولية وأن تراعي في عملها القواعد الثابتة للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود وفي مقدمتها مبادئ الإخطار المسبق للمشروعات بناء على دراسات علمية شاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية. ورغم أهمية المشاريع المنفذة، إلا أن هذه الجهود لم تحظ بالتفاعل الإيجابي اللازم. وبينما يجدد الجانبان التزامهما الكامل بالتعاون مع دول حوض النيل في إطار المبادئ المعترف بها دوليا والتي تعود بالنفع على الجميع دون الإضرار بأي من الدول، فإنهما يؤكدان مجددا أن ما يسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) ليست كذلك. ملزمة لأي منهما، ليس فقط لأنهما لم ينضما إليها، ولكن أيضًا لأنها تنتهك مبادئ القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات، كما يؤكدون على أن لجنة الدول الست الناتجة عن الاتفاقية الإطارية غير المكتملة لا تشكل بأي حال من الأحوال تمثل حوض النيل. – قناعة الجانبين بضرورة وأهمية التعاون المائي في حوض النيل ويدعوان دول الحوض إلى استعادة تماسك مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تساهم في الانقسام بين دول منابع النيل ومصبه. ومنه إقناع مصر والسودان بأن استعادة سلامة مبادرة حوض النيل هي أفضل وسيلة للاتفاق على إطار دائم وآلية تعاون لحوض النيل.
