عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم تعتبر من العقوبات البسيطة، حيث إن هناك فرق بين أن تكون مدة العلاج الناتج من الضرب أقل من واحد وعشرون يومًا أو أكثر من ذلك، وسنقوم اليوم من خلال موقع الماقه بتوضيح عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم.
عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم
تختلف العقوبة تبعًا للتقرير الطبي الذي يوضح إذا كان الضرب ذات تقرر طبي أقل من واحد وعشرون يومًا أم أكثر، ففي حالة إذا كان أقل من واحد وعشرون يومًا تكون العقوبة من بضعة أشهر، وحتى عام أو دفع غرامة بقيمة مالية معينة يقوم القاضي بتحديدها.
أما في حالة أن قام المجني عليه بتحرير محضر لضرب مع ثبوت أداة الضرب وجب عليه في هذه الحالة السجن بالمدة المذكورة أعلاه، ويتم استبعاد الغرامة.
في حالة أن يتعرض المجني عليه لفترة علاج تزيد عن واحد وعشرون يومًا وذلك كما يوضح التقرير الشرعي، ففي هذه الحالة يجب الحكم على الجاني بالسجن مدة تتراوح من عام إلى عامين، أو الغرامة، أو الحكم عليه بكلا العقوبتين لافي آنٍ واحد.
أما في حالة أن يتم تقديم محضر من المجني عليه بدون أي تقرير طبي، فلا يتم الأخذ به في المحكمة، كما أنها تقوم بالتشكيك في إثبات التهمة على المتهم، مما يؤدي إلى الحكم ببراءة المتهم دون أي عقوبة.
محضر التصالح في قضايا الضرب
بعد أن قمنا بتوضيح عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم، سنوضح حالات التصالح بين الطرفين المتنازعين، حيث إن في القانون القديم كان لا يسمح بالتصالح أمام وكيل النيابة في قضايا الضرب.
طبقًا للتعديلات القانونية الجديدة، أصبح من السهل أن تتم المصالحة داخل النيابة وذلك للحد من الكثافة على المحاكم، وكثرة قضايا الجنح التي تشتمل على قضايا الضرب، حيث يعتبر الكثير من هذه القضايا عبارة عن قضايا كيدية، ويشتبه فيها وكيل النيابة على التلفيق من أحد الطرفين للآخر، فأصبح من الممكن أن تنتهي تلك الجنحة بإقامة محضر صلح بين الطرفين المتنازعين.
شروط إثبات جنحة الضرب
بعد أن قمنا بعرض عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم، سنوضح بعض الشروط التي يتم من خلالها إثبات جنحة الضرب والتعدي على شخص، والتي تشتمل على ما يلي:
- قيام المجني عليه بإثبات التعدي بالضرب عليه في محضر رسمي يتم تحريره في قسم الشرطة.
- قيام مسئول الشرطة بالشهادة أثناء دعوته لذلك، بأن عندما جاء المجني عليه لتحرير واقعة ضربه والتعدي عليه، بأنه كان يظهر عليه آثار الضرب، والتي تتنوع ما بين جروح سطحية أو كسور أو كدمات، أو جروح عميقة.
- من المهم أن يحصل المجني عليه على تقرير طبي يوضح حالته بشكل واضح وتفصيلي، في نفس التاريخ الذي قام بتحرير المحضر فيه، وقبل مرور اثنا عشر ساعة من ذلك الوقت.
- ينبغي أن يكون التقرير الطبي يطابق لكل ما تم ذكره في المحضر المحرر ضد الجاني، وذلك من حيث نوعية الضرب وآثاره والأداة التي تم استخدامها في الضرب.
عقوبات الجنح التي ينص عليها القانون المصري
تنقسم عقوبات الجنح في القانون المصري إلى عدة أقسام تبعًا لنوع جنحة الضرب المتعرض لها المجني عليها، وتختلف تلك العقوبات كما موضح فيما يلي.
جنحة الضرب ولكن دون إصابة
في هذه الجنحة يكون المجني عليه غير مصاب بأي جروح أو كدمات، ولا يظهر عليه أي نوع من الإصابات، وفي هذه الحالة تكون واقعة الضرب بدون أي إثبات.
جنحة ضرب بسيطة
تعني عقوبة جنحة الضرب بتقرير طبي أقل من 21 يوم، حيث إن في حالة أن قام التقرير الطبي بالتأكيد إلى أن هذه الحالة تحتاج إلى علاج يقل مدته عن واحد وعشرون يومًا تكون العقوبة كما ذكرنا بالسابق الحبس لمدة تتراوح من عدة شهور إلى سنة أو الغرامة، أو تطبيق كليهما، واستبعاد عقوبة الغرامة في حالة وجود أداة الضرب.
جنحة ضرب مشددة
في حالة أن قام التقرير الطبي بإثبات أن حالة المجني عليه تحتاج إلى علاج يزيد عن واحد وعشرون يومًا، تكون عقوبة هذه الجريمة السجن لمدة تتراوح ما بين عام إلى عامين، ودفع غرامة مالية لا تقل قيمتها عن عشرة جنيهات مصرية، أو تطبيق كلًا من العقوبتين على الجاني.
جناية ضرب أدت إلى الإصابة بعاهة مستديمة
في حالة أن قام الجاني ضرب المجني عليه حتى تسبب له في عاهة تستديم لفترة طويل، تتحول هنا القضية من مجرد جنحة إلى جناية، وتختلف العقوبة هنا لتصبح عقوبة ضرب متعمد مع سبق الإصرار والترصد نتيجة لواقعة الضرب التي نتج عنها المنازعات بين الطرفين.
تكون العقوبة في هذه الحالة مدة تتراوح ما بين ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات، أما في حالة إذا كانت مع سبق الإصرار والترصد فمن الممكن تصل العقوبة إلى عشرة سنوات.
جناية الضرب الذي أدلت بحياة المجني عليه للوفاة
في حالة أن أدت الضربات إلى وفاة المجني عليه وكان مجرد حادث عابر بين الطرفين وغير مقصود، كانت العقوبة في هذه الحالة مدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
أما في حالة أن تكون الإصابة الناتج عنها الوفاة، تمت مع سبق الإصرار والترصد تكون العقوبة هنا مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا.
