شروط استخراج سجل تجاري خطوة هامة للغاية إن كنت تفكر في إنشاء مشروعك الخاص، وبالطبع لا يعرف جميع الأشخاص الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج هذا السجل، ونحن هنا عبر موقع الماقه سوف نساعد حضراتكم بتوضيح تلك الشروط.
ما هو السجل التجاري؟
- السجل التجاري يعني ملف به جميع البيانات التي تخص التاجر أو صاحب المشروع.
- وجميع المعلومات الأخرى المتعلقة بنشاطه التجاري، تحفظ في وزارة التجارة والصناعة.
- كما أن السجلات التجارية، تحتوي على جميع الأنشطة الخاصة بمن يعملون في التجارة.
- كما أن السجل التجاري يحتوي على جميع النشاطات التجارية التي تخص الأفراد، والذين تم تسجيلهم تحت مسمي تاجر.
- إلى جانب البيانات الخاصة بالشركات التي تعمل في مجال التجارة ذات النشاط الاقتصادي، بمختلف أنواعها من تجارية، وزراعية وصناعية.
أهمية السجل التجاري
- للسجل التجاري أهمية عظمى حيث أنها تمنح الشخص الذي حصل على سجل تجاري يخصه، على مزاولة نشاطه التجاري بترخيص رسمي.
- وهذا يجعل المشروع التجاري الذي تم إنشاؤه قانوني مائة بالمائة، والذي من شأنه حماية صاحب هذا المشروع من أي مسائلة قانونية.
- كما أن السجل التجاري يعمل على تسجيل صاحب المشروع تحت صفة ومسمي التاجر في سجلات الوزارة الخاصة بالصناعة والتجارة.
- بالإضافة إلى أن السجل التجاري يمنح لمن لديه سجل تجاري، من الحصول على بيانات التجار الآخرين الراغبين في التعامل معهم.
- والتأكد من صحة البيانات التي قدمها لهم هذا التاجر بالفعل، وأنه مسجل داخل وزارة التجار وبياناته ليست مزورة وخلافه.
- والسجل التجاري هام لحصول أصحاب المشاريع المبتدئين على دعم الدولة، والكثير من الامتيازات التي من شأنها تسهيل مشاريعهم التجارية.
- وعندما يقوم صاحب المشروع في عقد صفقات مع أصحاب مشاريع أخرى، فإن السجل التجاري يعتبر مستند هام للغاية لعقد تلك الصفقات والاتفاقات.
- ويوفر السجل التجاري فرصة الحصول على تمويل مالي من أي مؤسسة تخص تنمية المجتمع، عندما يمتلك الشخص سجل تجاري بالفعل وبطاقة ضريبية.
- كما أن السجل التجاري يوفر خاصية تغيير الوظيفة المدونة في البطاقة الشخصية، فور حصوله على سجل تجاري، وبطاقة من مصلحة الضرائب.
- وإذا رغب صاحب المشروع في الحصول على أحد القروض المالية من البنوك فعليه أن يكون حاصل بالفعل على سجل تجاري لتسهيل إجراءات القرض.
شروط استخراج سجل تجاري
- لابد من أن يكتب الشخص البيانات المطلوبة في نموذج الطلب الخاص باستخراج واحد من السجلات التجارية.
- وهذا النموذج يمكن للأشخاص الحصول عليه من أحد مكاتب السجلات التجارية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
- ومن المستندات الضروري إحضارها صورة ورقية من بطاقة الشخص الضريبية، أو ما يفيد أن الشخص قام بالفعل بعمل ملف ضريبي يخصه.
- مرفق مع هذه المستندات صورة من البطاقة الشخصية للشخص، على أن تكون تلك البطاقة سارية.
- وإن كان للشخص شركاء لابد من إحضار صور بطاقاتهم الشخصية أيضًا.
- لابد أن يكون عقد الإيجار الخاص بمكان المشروع موثق داخل الشهر العقاري أولًا، وإحضار صورة من هذا العقد من ضمن المستندات.
- على أن يكون هذا العقد موضح به تاريخ بداية تأجير العقار أو ملكيته.
- ومن المهم إحضار إخطار مستخرج من شركة الكهرباء، بأن الشخص قام بالفعل بإجراء تركيب واحد من العدادات الكهربائية داخل مقر مشروعه.
- ولابد من وجود مستند مدفوع ومستخرج من جهة الغرفة التجارية، حتى يتمكن الشخص من الحصول على شهادة يستطيع بها مزاولة مهنته.
- تقديم فيش جنائي من ضمن المستندات المقدمة للحصول على السجل التجاري.
- ويجب أيضًا وضع صورة ورقية من عقد الشركة.
- كما يجب إرفاق الأصل من جميع المستندات السابقة للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها للصور المقدمة بالفعل.
شروط استخراج سجل تجاري للأجانب
من أهم شروط استخراج سجل تجاري، أن يكون صاحب السجل شخص مصري الجنسية، لكن القانون المصري قام ببعض الاستثناءات ليسمح للأجانب بإقامة مشاريع تجارية تخصهم في مصر، وشروطها كالتالي:
- لابد من الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار، التي تخص النشاط المالي العربي والأجنبي، وموافقة المناطق الحرة على المشروع المقدم.
- وهذا الشرط قد ورد في القانون المصري رقم 34 لعام 1974 م.
- ومن الشروط أن يكون هذا الشخص الأجنبي الذي يرغب في الحصول على موافقة السجل التجاري، موافق على مشاركة شخص مصري في هذا المشروع.
- كما لابد من أن يوافق الأجنبي على أن يدير الشخص المصري المشروع، وأن يكون له حق التوقيع على كافة المستندات والصفقات.
- وتقدر نسبة أرباح الشخص المصري المشارك للأجنبي في المشروع، تبلغ حوالي 51 % من رأس المال الكلي للمشروع أو الشركة.
- يمكن للأجنبي أن ينشأ مركز عالمي من المراكز العالمية التي تخص شركته.
- لكن لا يمكن إنشاء هذا المركز إلا بعد موافقة الهيئة العامة للاستثمار، التي تحدثنا عنها في السابق.
- ولابد أن يكون النشاط التجاري للأجنبي في مصر قائم على مجال التصدير، وفق ما تقره القوانين.
- كما يمكن للأجنبي أن ينشأ مشروعه في حالة كان السجل التجاري يخص مؤسسة أو فرد، ولا يوجد قيمة محددة لرأس المال أيضًا.
هل يجوز عمل سجل تجاري للموظف الحكومي او الخاص
وردت تساؤلات كثيرة عن كيفية إنشاء الموظفين الحكوميين سجل تجاري يخصهم، وإجابة تلك التساؤلات تتلخص في:
- ليس من حق أي موظف حكومي القيام بعمل سجل تجاري يخصه.
- كما لا يحق للمعلم أن يقوم بهذا السجل التجاري ولا الموظف العسكري أيضًا هذا بنص القانون المصري.
- أنه لا يمكن لأي موظف يعمل في الحكومة المصرية، بأن يكون له سجل تجاري يخصه في وزارة التجارة والصناعة.
- لكن القانون أجاز للموظف العمل في أي وظيفة أخرى، خارج ساعات عمله الحكومي، وعلى ألا يتعارض العمل الإضافي مع أدائه لعمله الحكومي.
- وفي حالة خالف الموظف أحد هذه القوانين، فهو يتعرض للمساءلة القانونية فورًا والتي يكون التحقيق بدايتها، ثم يحاكم في المحكمة الإدارية.
- كما سمح القانون المصري للموظف الحكومي من العمل بأحد الأعمال الحرة، بشرط ألا يتعارض ذلك مع عمله، وأتاحت له بعض التسهيلات، مثل:
- من حقه أن يشتري أو يؤجر عقار لكن ليس بغرض التجارة.
- يمكن للموظف الحكومي أن يمتلك بعض الأسهم في شركات تجارية، مساهمة، أو شركات توصية.
- كما يستطيع الموظف الحكومي أن يكون وصي على أشخاص يقربونه للدرجة الرابعة، على أن تكون وصايته تلك وفق إجراءات قانونية صحيحة.
- ويمكن للموظف الحكومي أيضًا أن يبيع ما ينتجه من فنون أو أفكار، بمعني أن يكون مثلًا مستشارًا هندسيًا أو فنيًا في الشركات الهندسية.
- ومن حقه العمل كمستشار في المكاتب القانونية، أو مكاتب المحاسبة على ألا يتعارض ذلك مع عمله الحكومي كما سبق وأوضحنا.
- ويجوز أن يوقع الموظف الحكومي على السندات أو الكمبيالات، كما يمكنه أن يحرر شيكات.
- لذلك تأكدنا أن شروط استخراج سجل تجاري، لا تناسب الموظف الحكومي، والذي لا يحق له أن ينشأ سجل تجاري باسمه.
- كما يمكن لأصحاب الحرف المقيدين من ضمن وظائف الحكومة، أن يمارس عمله خارج ساعات وظيفته الحكومية المحددة.
