نموذج توكيل أحد الورثة هو أحد النماذج أو الأوراق المطلوبة التي تحتاجها المحكمة لتوزيع إرث المتوفى بعد الوفاة، كذلك فإن نموذج توكيل أحد الورثة أحد تلك الأوراق الضرورية إلى حد كبير، كما أنها تتسبب في بعض المشاكل أحيانًا، من خلال موقع الماقه سنعرف كل ما يتعلق بنموذج توكيل أحد الورثة.
نموذج توكيل أحد الورثة
يكون نموذج توكيل أحد الورثة طبقًا للنص الآتي:
نوقع نحن أدناه (………………..)، وبصفتنا الورثة الشرعيين للمرحوم (………………….)، وبموجب حجة الإرث الصادرة من وزارة العدل والتي تحمل رقم (…….)، والتي صدرت بتاريخ (…….) عن (……..).
فقد قمنا بتوكيل السيد (…………….) للإنابة عنا، وأن يقوم مقامنا في إنجاز وإجراء بعض المعاملات والإجراءات للأموال الغير منقولة والمعتبرة قيد النقل بعد، والتي قد آلت إلينا عن المتوفى المرحوم (…………).
بالإضافة إلى اعتباره توكيل رسمي لبيع الممتلكات الموروثة من المتوفى بعضها أو كلها بالثمن الذي يراه مناسبًا، وكذلك في قبض الثمن، أو تأجير تلك الممتلكات وقبض الأجور ودفعها للعمالة الموجودة.
وهذه الأموال هي (………..) ولوكيلنا الحق بالقيام بالتوقيع عنا في كافة الأوراق المنوط بنا توقيعها لانتقال عقود البيع والإيجار إلينا، كذلك استصدار السندات الخاصة بتسجيل أسمائنا لدى دوائر تسجيل الأراضي والعقارات وبشكل خاص (…………..).
ومراجعة المحاكم الشرعية ومراجعة الدوائر الرسمية والغير رسمية وكذلك البلديات وبشكل خاص (…………….)، بالإضافة إلى المراكز والدوائر الخاصة بوزارة المالية وضريبة الدخل وذلك بهدف إبراء الذمة المالية لموروثنا.
وكذلك فقد وكلناه لمراجعة أمين التركات واستلام الأموال التي تعود لنا لديه، والتوقيع نيابةً عنا على ذلك.
وأيضًا فقد وكلناه بالمطالبة واستلام أية ديون خاصة بموروثنا واقعة في ذمة الغير سواء كانت أوراق تجارية أو نقودًا مادية وتقديم وصولات نافذة لذلك.
ووكلناه أيضًا بالمتابعة لكافة الأمور المتعلقة بالتركة سواء أن كانت في هذه الوكالة أو لم تذكر بعض لدى أية جهة واستلام تلك المستحقات لموروثنا أو لنا.
تحريرًا في (……………)
الموكلون (………………….)
ما هو نموذج توكيل أحد الورثة
بعد حدوث الوفاة والإفراغ من بعض الإجراءات الضرورية كشهادة الوفاة والدفن وإلى آخره من الإجراءات المتخذة، فإن إجراءات توزيع إرث المتوفى تأتي في مقدمة مصاف الإجراءات التي يبحث عنها أهل المتوفى.
فتأتي في مقدمة تلك الإجراءات إجراء حصر الإرث وحصر الورثة حتى يتبين ما كان يتملكه المتوفى من أملاك وعقارات وأوراق بنكية من سندات أو أسهم في البورصة وكذلك الفئات النقدية.
كذلك كل ما يتم حصره لتوزيعه على الورثة من رجال ونساء وقصر حتى ويجب الحذر في تلك المسألة لما يمكن أن نقع فيه بدون قصد من إثم إذا ما لم توزع التركة كلها بالعدل، وعلى الجانب الآخر نموذج حصر الورثة للتأكد من وجود كافة الورثة المنوط بهم استلام التركة بعد توزيعها.
ومن ثم يلتجئ الورثة إلى محكمة الأحوال الشخصية لإجراء آخر معاملة قانونية باسم المتوفى، وهنا تأتي أهمية نموذج توكيل أحد الورثة وهو نموذج قابل للتعديل، يأتي للعمل بمثابة توكيل رسمي للمحامي الخاص بأهل المتوفى حتى يقوم هو بإتمام جميع الإجراءات المتخذة بدلًا منهم.
يحدث ذلك تسهيلًا على الورثة بسبب طول الإجراءات وكثرة المشاوير المتبعة لإنهائها فيأتي المحامي للقيام بهذه المهمة والتي هي في صميم عمله بالجانب القانوني والشرعي.
الأوراق المطلوبة لعمل نموذج وكالة لأحد الورثة
تشترط المحكمة إبراز بعض الأوراق الهامة للتأكد من مدى صلة قرابة الورثة بالمتوفى لذا فإن تلك الأوراق تعتبر لازمة لإجراء إجراءات توزيع الإرث وعمل نموذج توكيل أحد الورثة.
تأتي بطاقات الأحوال المدنية أو البطاقات الشخصية كما يطلق عليها أحيانًا في المقام الأول من الأوراق الثبوتية المطلوبة، حيث تطلب من الرجال البالغين للتأكد من مدى أحقيتهم في ميراث الشخص المتوفى.
دائمًا ما يفضل إحضار صك حصر الورثة وإبرازه ضمن الأوراق المطلوبة لتوزيع الإرث حتى يتثنى للمحكمة المختصة التأكد من أحقية الورثة وحصرهم، كذلك وتحديد ما إن كانوا بالغين قادرين على استلام نصيبهم من الإرث من عدمه.
أما في حالة وجود أطفال قصر ضمن صك حصر الورثة فلا بد من إحضار أصل صك الولاية الذي تم إصدارة من الجهة المختصة سابقًا، وكذلك يجب على الوالي عليهم حضور تلك الجلسة لإثبات تمام وجودة.
ضرورة إحضار الورثة لعمل نموذج وكالة
اتفق رجال القانون والمختصون عدم اشتراط ضرورة حضور جميع الورثة وظهورهم بالمحكمة في آن واحد لعمل وكالة واحدة شاملة لجميع أفراد الورثة، ولكن أتاح لهم القانون فرصة عمل وكالة مستقلة لكل منهم على حدة وتُصدر من أي جهة كانت.
ولكن في حالة استصدار وكالات لعمل نموذج توكيل أحد الورثة من عدة جهات مختلفة فاشترط المشرع ضرورة أن تكون النصوص المعمول بها واحدة ومتفق عليها وذلك يأتي ضمن إجراءات ضمان العمل بها جميعًا، وتسهيلًا للمختصين في إجراءات المراجعة.
لذا فقد نصح المختصون بعمل صيغة واحدة مجمعة وتصويرها ومن ثم توزيعها على الورثة لضمان توحيد صيغة الوكالة وعدم تشتت المراجعين مما قد يؤدى لعدم صحة وكالة أحدهم من ثم الدخول في دوامة جديدة من التوكيلات التي لن تنتهي إن لم يلجؤوا لذلك الحل.
كما أجمع المشرعون بعدم جواز شرعًا ولا نظاميًا إجبار كل الورثة لعمل تلك الوكالة، فلكل منهم شأنه الخاص والتصرف بحرية سواء ان كان يريد أن يوكل محام للتصرف عنه أم يريد متابعة تلك الإجراءات بنفسه، فلا يجوز إكراه أحد الورثة للحضور مع الباقين ويحق لكل منهم الامتناع عن الإدلاء بتوكيله.
في حالة وجود قصر ضمن صك حصر الورثة
في حالة وجود قاصر ضمن صك حصر الورثة فإن المحكمة تقوم بدورها بتعيين الوالي الشرعي الأصلح له، والذي تطمئن له المحكمة شرعًا وقانونًا انه قادر على حماية حقوق القاصر من الضياع والإهدار.
بطبيعة الأمر لن يستطيع القاصر التوقيع على ورقة نموذج توكيل أحد الورثة وذلك لعدم ثبوت إتمام أهليته القانونية بعد، فيقوم الوالي المعين من قبل المحكمة في أخذ تلك الخطوة بدلًا منه، وذلك بالطبع في حالة ما إذا أراد الوالي توكيل محام عنه لإتمام إجراءات استلام الميراث.
عندها أقرت المحكمة بضرورة حضور الوالي الشرعي المعين من قبلها مع المحامي المنوط به إتمام إجراءات توزيع التركة، وإبراز أصل صك الولاية إلى جانب نموذج توكيل أحد الورثة وذلك ضمانًا لإتمام التوكيل بنجاح.
بطبيعة الأمر تختلف طريقة عمل وكالة القصر نظرًا لاستثنائية موقفهم، فهي تعمل بشكل منفرد عن بقية الورثة إذا ما أرادوا منح المحامي الوكيل حق توكيل الغير، ففي تلك الحالة لا يحق لولي القاصر منح حق توكيل الغير لوكيله.
وعليه فقد وجب التأكد من إن كان للولي حق في توكيل غيره في صك الولاية أم لا.
حفاظًا على حقوق القصر من الهدر فقد أقرت المحكمة بعدم جواز أو أحقية الا لوالي الشرعي في بيع أو شراء أو التصرف في أي من ممتلكات القصر إلا في حالة واحدة، وتلك الحالة تكون بتصديق الحاكم الشرعي على ذلك التصرف لما يجد فيه من مصلحة وخير لأموال وممتلكات القصر.
في حالة عدم القدرة على حصار القصر إلى كتابة العدل فلا توجد مشكلة فلم تشترط محكمة العدل حضور القصر بشكل قاطع، أما في حالة بلوغ أحد القصر لسن الخامسة عشر فوجب عليه استخراج بطاقة أحوال مدنية وعدم الاكتفاء بكارت العائلة.
فيما يتعلق بالشهود لعمل نموذج توكيل أحد الورثة
ضمانًا لحقوق المرأة في أن ترث نصيبًا لها مع ضمان عدم تعرضها للمشاكل جراء تلك المسألة، فقد أقرت المحكمة بضرورة حضور شهود يعرفان النساء معرفة تامة للشهادة على تلك الوكالة ولضمان استلامهم لنصيبهم فيما بعد بما لا يصنع مجال للشك بضياع حقوق الإناث.
في حالة عدم وجود معرفين للورثة فقد قدمت المحكمة بعد الحلول البسيطة التي من شأنها التسهيل على الورثة، وهذا الحل هو أن يعرف اثنين من الأخرىن بأخواتهم ومن ثم يقومان بعمل وكالة خاصة مستقلة عن باقي الورثة.
لم توجب المحكمة وجود مانع في حالة ما أن كان المعرفون من أصهار الورثة أو أبناءهم، فلا جناح عليهم إن أتوا كأحد الشهود على الوكالة.
بعض النقاط الخاصة بالوكيل
جرى العرف وكان التفضيل دائمًا في مصلحة اعتماد أو اتفاق الورثة على توكيل شخص واحد فقط، وذلك حتى يكون أكثر أمانًا وسهولة في التحرك وإتمام الإجراءات، وضمانًا لعدم حدوث نزاعات مستقبلًا حول تلك الوكالة بين أكثر من وكيل.
أما إذا كان لا بد من توكيل أكتر من وكيل واحد وتجمعت الآراء على توكيل البعض من الورثة لشخصٍ ما، وكذلك اجتمع النصف الآخر على توكيل شخص آخر، فقد أباح المشرعون بإمكانية جمع أكثر من وكيل في وكالة واحدة أو السماء لعمل أكثر من كاله لأكثر من وكيل مختلف.
كما اشترط المشرع أن يذكر رقم الهوية الوطنية أو ما يسمى برقم بطاقة الأحوال المدنية في نموذج توكيل أحد الورثة، سواء أن كانت تلك الوكالة هي وكالة عامي أو إحدى الوكالات المالية المتفق عليها.
بعض النقاط الهامة لتوضيحها بالوكالة
وجبت إضافة بعض النقاط الهامة في نموذج توكيل أحد الورثة وذلك حتى يكون أكثر دقة وتحديدًا لمهام الوكيل ولضمان عدم خيانة الوكيل وهو ما يحدث مؤخرًا بكثرة للأسف بسبب خضوع الشخص الوكيل لوسوسة شيطانة أو إذا ما مات ضميره.
وجب المشرع ذكر المرافعة والمدافعة في المحاكم وكذلك المطالبة بالحقوق واستلامها، بالإضافة إلى إمكانية ما إذا أراد الورثة تصرف الوكيل في العقارات سواء أن كان بيع أو شراء أو هبة أو ما إلى غير ذلك من تصرفات.
تحديد ما إذا كان للمتوفى رهن لدى شخص ما أو رهن لدى صندوق التنمية فيجب الإشارة لذلك في الوكالة والاشارة لمدى الصلاحية الممنوحة للوكيل في التصرف في تلك الديون.
وكذلك التوكيل على مراجعة صندوق التنمية العقاري وأيضًا كتابة العدل في حالة فك الرهن وكذلك التوكيل على استلام المنح في حالة وجودة ومدى الصلاحية بالتصرف فيها.
