حكم شراء الذهب أونلاين
حكم شراء الذهب أونلاين مسألة فقهية مثيرة للجدل، حيث يلجأ بعض الأشخاص لشراء الذهب بواسطة الإنترنت أو حتى البريد، وهذا ما يجعلهم يتسألون هل شراء الذهب عن طريق الانترنت حلال أم يوقعهم ذلك في حرج، وبصدد هذا سنوضح لكم عبر موقع الماقه حكم شراء الذهب أونلاين.
حكم شراء الذهب أونلاين
بصدد الحديث عن حكم شراء الذهب أونلاين تجدر الإشارة لوجود اختلاف حول تشريع تلك المسألة أم تحليلها، ولكن الأصل في الحكم هو التحريم، وفي إطار هذا سوف نعرض لكم رأيين حول حكم شراء الذهب عبر الإنترنت، وهما كالآتي:
الرأي الأول: تحريم شراء الذهب أونلاين
بصدد الحديث عن حكم شراء الذهب أونلاين يرى الفريق الأول أنه لا يجوز وهذا لأن عملية شراء الذهب تتطلب وصول المال المدفوع لشرائه في نفس الوقت.
أي أنه يجب أن يسلم البائع الذهب للمشتري عند إعطائه المال في نفس الوقت، ولا يجوز تأخير تلقي أجر الذهب بعد أيام فهذا مخالف للشريعة، كما يرى هذا الفريق أن الذهب لا يجوز بيعه بالذهب باعتباره نوع من أنواع الربا.
كما استند هذا الفريق في تحريمه لمسألة شراء الذهب عبر الإنترنت إلى الحديث النبوي الشريف عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم –.
حيث قال– صلى الله عليه وسلم –: جمَع المنزِلُ بينَ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ وبينَ مُعاويةَ، فقال عُبادةُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: أن نبيع الذهب بالذهب، والورق بالورق، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقل الآخر: إلا سواء بسواء، مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو ازداد فقد أربى. ولم يقل الآخر: وامرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا” [رواه عبادة بن الصامت، صحيح النسائي]
يعني هذا الحديث الشريف أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب لأنه يُعد صورة من صور الربا، كما يشير أيضًا لوجود شرط القبض الفوري والذي يتمثل في تسليم واستلام الذهب والمال المدفوع فيه في نفس المجلس المعقود.
بالتالي فإذا لم يتوفر شرط القبض الفوري أو تبادل الذهب والمال المدفوع فيه بين البائع والمشتري في نفس الوقت يُعد حرام شرعًا ويدخل ضمن إطار ربا النسيئة.
موقف القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من الربا
في حالة بيع الذهب مع عدم توافر شرط القبض الفوري أو بيع الذهب بالذهب فإن ذلك يُعد من الربا كما ذكرنا سابقًا، والذي يُعد من أكبر الكبائر.
فالإنسان الذي يمارس الربا في حياته يقع في حرج كبير، حيث نهى الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن الربا فعن جابر بن عبد الله – رضي الله عنه – قال:” لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقالَ: هُمْ سَوَاءٌ.” [رواه جابر بن عبد الله، صحيح مسلم]
كما أن الله – عز وجل – أشار لحرمة الربا وأن الذي يمارس الربا يبشره الله بغضب عظيم منه ولعنة، وهذا ما قاله الله – تعالى – في كتابه الشريف: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[٢٧٨] فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة، الآيتين 278 و 279]
بالإضافة لوصف الله – تعالى – للشخص المتعامل بالربا بأنه عندما يتم بعثه يوم القيامة يقوم من قبره كالذي قد مسه الشيطان فيقوم كالمجنون حيث قال – تعالى – في ذلك: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) [سورة البقرة، الآية 275]
الرأي الثاني: دار الإفتاء المصرية
يجدر التنويه أن الرأي الثاني لم يختلف مع الرأي الأول كثيرًا، ولكن الفرق بينهما أن الفريق الأول قال بتحريم حكم شراء الذهب أونلاين بشكل قاطع، بينما دار الإفتاء المصرية فقد قالت بجواز شراء الذهب أو الفضة أونلاين أو عن طريق الدفع ببطاقة الائتمان أو الفيزا كارد.
لكن هذه الإجازة في شراء وبيع الذهب أونلاين أو عن طريق بطاقات الائتمان يجب أن يتوفر فيها شرط أساسي ألا وهو عدم استلام بائع الذهب لثمنه إلا في حالة حصول المشتري على الذهب، وهذا حرصًا على تحقيق مبدأ القبض الفوري.
من هنا فيمكن شراء الذهب وبيعه عبر الإنترنت أو البريد ولكن بشرط حضور عضوي المبادلة عن طريق تأخير حصول صاحب الذهب على المال المطلوب لشرائه لحين وصول الذهب للمشتري، والله – تعالى – أعلى وأعلم.