شروط زيادة النفقة نقدمها لكم اليوم عبر موقعنا البلد حيث أن النفقة بشكل عام هي ما يقوم الإنسان بإنفاقه على الغير ممن تجب عليه النفقة وتشتمل على النقود أو غيرها من أشياء أخرى كالملبس والمسكن والطعام وتكاليف العلاج وغيرها من المنفقات، وذلك كما هو متعارف عليه، ولكن قد تعاني الزوجة من عدم كفاية النفقة لتغطية المتطلبات اليومية، نتيجة لمرور الزمن وتناقص قيمة النفقة، أو المرور بأي نوع من الأزمات التي تتطلب زيادة النفقة، وسوف نلقي الضوء في السطور التالية على موضوع النفقة بشكل عام، مع التعرف على شروط زيادة النفقة.
شروط زيادة النفقة الزوجية
- النفقة الزوجية من الحقوق المكفولة للزوجة على الزوج نتيجة لاحتباسه لها، كما يقتضي عليه العرف القيام بتوفير نفقات الأولاد ونفقات المرأة عند الحمل وعقب الولادة، ويتم تقدير النفقة تبعاً للدخل الفعلي للزوج، وحالة المنفق عليه أي مدى عوزه للنفقة.
- ولكن بشرط عدم نقص النفقة عن حد الكفاية وذلك لتغطية جميع المستلزمات الخاصة بالمنفق عليه تبعاً للوضع الاقتصادي القائم ومراعاة اختلاف الزمان والمكان، ويتم التحري عن الدخل الخاص بالزوج وتكتفي المحكمة بشهادة الاستكشاف للحكم بأوجه النفقة.
شروط زيادة النفقة
- يمكن تغيير الحكم بالنفقة تبعاً لتغير أحوال من تقع عليه النفقة أو نتيجة لتغير الظروف المعيشية والحالة الاقتصادية بشكل عام، ويمكن رفع دعوى بشكل جديد لزيادة النفقة ولكن يُشترط أن يمر عام على صدور حكم النفقة الأول.
- وقد استثنى القانون بعض الظروف الاستثنائية التي يمكن خلالها رفع دعوى بزيادة النفقة قبل انقضاء فترة العام، ويقوم القاضي بمهمة تقدير تلك الظروف والتعديل على النفقة ولكن يجب أن تكون حالة الملزم بالنفقة متيسرة ولديه زيادة في الدخل قبل صدور حكم زيادة النفقة.
- وينص القانون على أن لدين النفقة الأولوية قبل غيره من الديون لأنه من الخمس ضرورات التي أقر بها الإسلام ووجه بحفظها وأولها هو إيفاء الدين، ونفقة الزوجة ثابتة في العقد الصحيح للزواج لو سلمت نفسها للزوج، ولو ثبت وجود نشوز في حقها وجب إسقاط النفقة.
- والنفقة هي بمثابة دين عند الزوج لا يسقط، وقد حدد القضاء فترة 3 من السنوات التي تسبق رفع دعوى جديدة بزيادة النفقة، ويتم الاستماع في أول جلسة لدعوى الزوجة طبقاً للطلب الخاص بها، ويكون قرار القاضي متضمن للنفاذ بقوة القانون.
كما ندعوك إلى التعرف على المزيد من التفاصيل عن عدة المطلقة من خلال: عدة المطلقة قبل الدخول وأنواع الطلاق وأحكامه في الإسلام
نفقة العدة للمطلقة
- تُعد المطلقة مستحقة للنفقة في حالة الحمل عند تطليق الزوج لها أو قام القاضي بالتفريق بينهما بطلقة بائنة أو رجعية فهي في هذه الحالة ما زالت على ذمة الزوج طيلة مدة العدة، ويجب عليه الإنفاق عليها طبقاً لقرار المحكمة.
- وأما غير الحامل والمطلقة لا يجوز لها طلب النفق لأنها لم تعد زوجة، ولكن يجب على الزوج تحمل نفقة المسكن لوجود احتمال إعادته لعصمته بمهر وعقد جديدين، وطبقاً للقانون فإن هناك بعض الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة، وهي منع نفسها عن الزوج أو الامتناع عن الذهاب لبيت الزوجية بدون عذر يتوجب ذلك.
- وفي حالة ترك منزل الزوج بدون عذر لا يجوز لها طلب النفقة، ومن متطلبات النفقة توفير منزل شرعي، والمنزل الشرعي هو أن يكون محل الإقامة الخاص بالزوج والمجهز سرعياً، وأن يكون المنزل لائق وبحالة جيدة حسب حالة الزوج المادية، وأن يعده بالأثاث اللازم له.
نفقة الولد الصغير
والأب ملزم بنفقة الولد الصغير حتى يصل للسن الذي يمكنه التكسب عند الوصول إليه، إذا لم يكن طالب للعلم، أو مجتهد في دراسته، فيجب على الأب توفير نفقاته في هذه الحالة، ولو كانت الأم موسرة فهي ملزمة بتوفير نفقات الابن في حالة عجز الأب عن توفير النفقات، وفيما يخص الفتاة فإنه يجب على الأب توفير نفقاتها حتى سن الزواج.
