شروط رفع دعوى الزنا تشتمل على الشروط المعروفة والتي شرعها القانون، وهناك شروط مستحدثة طبقًا للعصر الحديث مثل الرسائل الإلكترونية والمراسلات البريدية، كما أن الاطلاع على تلك الوسائل يجب أن يتم بأمر قضائي، لذا أدعوك للتعرف على المزيد عبر موقع الماقه .
جريمة الزنا في القانون والشريعة والتطور التاريخي لها
- أغلب الدراسات والبحوث التي تمت في هذا الموضوع تطرقت إلى الجانب التاريخي لتلك الجريمة ما عدا تعريفها.
- وقد ينقسم هذا التعريف إلى مطلبين المطلب الأول تعريف الجريمة في القانون والشريعة هي تتكون من كلمتين جريمة زنا.
- وحتى يمكن أن يتم إعطاء المال والإصلاح الصحيح لتلك العبارة فيجب أن يتم التطرق إلى الجانب اللغوي أولًا.
- حيث أن كلمة جريمة من الفعل جرم أو القطع وقول شجرة جريمة أي شجرة مقطوعة والجرم بضم الجيم يعني الذنب.
- أما كلمة زنا فهي مشتقة بالزنى وزنا بإضافة لغة الهمز أي ضيق وعاء ويعني فجر ومعناها انفجر.
تعريف الزنا في القانون
- لم يقوم القانون بوضع تعريف لهذه الكلمة وإنما تحدد نشر عبارات مختلفة وصيغ متنوعة في القوانين المختلفة التي حرمت تلك الأفعال.
- ولكن وضع القانون شروط رفع دعوى الزنا ليستدل بها من أراد رفع الدعوى.
تعريف الزنا في الشريعة الإسلامية
- يتم تعريفها على ما تم ذكره في القرآن الكريم وقد ورد في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف بقضية أو واقعة ماعز، وهي أشهر القضايا الخاصة بالزنا في ذلك العصر.
- وذلك ضمن أحكام تتعلق بالإثبات والجزاء وغير ذلك.
- ولكن تم تعريفها على أنها وطء الرجل من أهل دار الإسلام المرأة المحرمة عليه، وذلك من غير شبه عقد والعمل ومن غير عقد وهي محرمة.
اختلاف تعريف الزنا في القانون والشريعة الإسلامية
- اختلفت الآراء في تعريف هذه الجريمة بين القانون وبين الشريعة واختلف الترشيحات الوضعية بينها.
- حيث أنه تم تعريفها من خلال ثلاثة أركان أو ثلاث اتجاهات وهي اتجاه يحرمه ويعاقب عليها مهما كان صفة الجاني ذكر أو أنثى وسواء كان أعزب أو متزوج فهو مذنب في الشريعة الإسلامية.
- أما الاتجاه الثاني فلا يجرم ولا يعاقب على الزنا وهو مذهب معظم التشريعات الغربية والتشريعات الفرنسية.
- التشريع الإنجليزي الذي الغي هذه الجريمة من القانون بموجب قانون صدر في11/7/1975م، على أساس أن من لا ترده مبادئ أخلاقك فلا يوجد فائدة من عقابه.
- أما الاتجاه العربي فأنها يحرمها ويعاقب عليها، ولكن عندما تتوفر شروط معينة في الجاني، مثل أن يكون متزوج عند قيامه بهذه الجريمة بالإضافة إلى وقوع العمل غير المشروع مع القصد الجنائي العام للجاني.
- وهو مذهب معظم التشريعات العربية والتي منها التشريع المصري والجزائري.
شروط رفع دعوى الزنا
- هناك من يتساءلون عن الشروط الواجب توافرها من أجل أن يكون لدى الزوج الحق في رفع القضية.
- فتتجه الأذهان إلى أنه يجب أن يتم ضبط الزوجة في حالة التلبس، وأنها هي الحالة الوحيدة التي يمكن فيها رفع دعوى الزنا.
- ولكن هذا مفهوم خاطئ، ولكن التلبس هو أحد مصادر الأسباب.
- حيث أنه لو قام شخص ما بتقديم دليل من شأنه أن زوجته تزني مع شخص آخر والذي يفهم منه حدوث علاقة محرمة أو غير شرعية لذلك تعتبر جريمة الزنا قائمة.
- وذلك مثل صور أو مراسلات أو فيديوهات أو شهود، وكل ذلك لو تم المعرفة من خلاله أن هناك علاقة بين الزوجة وهذا الشخص يحق للزوج إقامة الدعوى.
- وتلك تعد من شروط رفع دعوى الزنا على شريك الحياة.
هناك شروط رفع دعوى الزنا وهي كالآتي:
- أن تكون الزوجة ما زالت في عصمة زوجها أي مازالت متزوجة زوجها وليست مطلقة طلقة رجعية أو طلقة بائنة.
- أن يكون الزواج صحيح وليس زواج فاسد أو غير مثبت أي يكون هناك إثبات للزواج بوثيقة رسمية.
- الزوج يمتلك مده ثلاث شهور من أجل تحريك القضية من تاريخ علمه بالجريمة أو من تاريخ اكتشافه للأدلة أو الدلائل، وبعد الثلاثة شهور يسقط حقه في تقديم الدعوة.
- من أجل رفع قضية دعوى الزنا يجب أن يكون هناك توكيل خاص أو يقوم الزوج بشخصه برفع الدعوى.
- يمكن التنازل عن القضية في أي مرحلة كانت فيها الدعوة حتى ولو كان الحكم نهائيًا.
شروط إثبات جريمة الزنا
- حددها المشرع بقانون العقوبات للإثبات دون التطرق لوسائل التواصل فالمشرع في هذا الأصل الذي تم ذكره في محكمة النقض كان الجريمة يتم تحديدها كما في المادة 276 من قانون العقوبات.
حيث أن الأدلة التي يتم قبولها وتكون حجة بينة على المتهم حيث أن القاضي لا يصدر الحكم بالإدانة إلا من خلال أحد تلك الأدلة التي قام بتحديدها وهي:
- التلبس.
- الاعتراف.
- وجود إصدارات أو أوراق صادرة من المتهم أو موجودة في المنزل محل الجريمة.
- عند وجود تلك الأدلة يقبل أن تكون حجة ملزمة للقبض على الفاعل حين التلبس.
اثبات وقوع الزنا من خلال الرسائل الإلكترونية
- هناك بعض من يتساءلون عن مدى جواز إثبات القضية من خلال الرسائل الالكترونية، و قضاء النقض المستقر منذ زمن على أنه يتم تطبيق المادة 176 على شريك الزوجة التي قامت بهذا الفعل.
- أما الزوجة نفسها فأن القاضي عليه أن يعتمد في إثبات القضية عليها على أي دليل يطمئن إليه.
- وحتى الآن لم يكن بين الأدلة التي تم النص عليها في المادة 276 في إثبات قيام الزوج بذلك من خلال الرسائل الإلكترونية.
- حيث لا يتم تقييد القاضي في إثبات هذه الأفعال بقيود خاصة وذلك طبقًا للطعن رقم 3610 لسنة سته و65 ق.
- فاعتبار الرسائل الالكترونية إثبات وقوع الجريمة عند الاعتداد أو اعتبار الرسائل الإلكترونية دليلًا على وقوع الوطء.
- فيجب أن يكون لها دلالة جاذمه وقاطعة بشكل نصي في إقرار الشريك بحصول الفعل.
- أن يكون الحصول على الرسائل أو الدخول إلى البريد الإلكتروني للشريك قد تم بإذن قضائي أي بطريق مشروع بسبب ولمدة محددة وذلك طبقًا للمادة 57 من دستور 2004م.
- ولا يكفي في هذا الشأن أن يرفض الشريك ذلك لأن الرسالة لا تخصه هنا دون غيره.
- ففي هذا الشأن فأن موافقة الزوجة أو الشريك الفاعل لأن الرسالة هنا لا تكون خاصة به وحده بل تخص شريكه، فأنها لا تملك أن تطلع الغير وذلك سواء كان الزوج أو السلطات العامة وذلك على أسرار شريك حياتها.
رأي محكمة النقض في الاعتماد على إثبات حدوث الجريمة من خلال الرسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي
- أشارت محكمة النقض في حكم قديم لها أنه يجوز للزوج تفتيش حقيبة زوجته التي توجد بالمنزل إذا ما تم الاقتناع أن بها سائل ممن قامت بالزنا معه.
- وعللت المحكمة ذلك بأن الزوج في علاقته بزوجته ليس من الآخرون في صدر المكاتبات لأن كل منهما، وما في العلاقة بينهم بعقد الزواج يجب عليهما صيانة الأسرة في سمعتها وكيانها.
- ذلك يسمح لكل منهما ما يباح لغير ذلك من مراقبة الشريك في السلوك وفي السيرة وفي غير ذلك وذلك كان طبقًا للطعن رقم 259 جلسة 19 مايو 1941.
