شهادة انجاز تركيب كاميرات من الشرطة أصبح من الضروري القيام بتركيب كاميرات مراقبة على المحلات التجارية، كما يفضل البعض القيام بتركيبها على منازلهم للأمان، لذلك نقدم لكم عبر موقع الماقه في هذا المقال لنتعرف معًا على كيفية الحصول على شهادة إنجاز تركيب كاميرات من الشرطة.
أهمية تركيب كاميرات مراقبة
- لقد أصبح تركيب كاميرات المراقبة من الأمور الضرورية في هذه الأيام، حيث أنها تعتبر مسؤولة عن القيام بمراقبة أداء الأنظمة الإدارية في المؤسسات والتحكم في الأشخاص الداخلين والخارجين من وإلى المؤسسة.
- كما أن كاميرات المراقبة تحمي من حدوث العديد من عمليات التخريب والسرقة، وكذلك تستطيع كاميرات المراقبة أن تكشف الحوادث والحرائق المفتعلة عن عمد.
- فعن طريق كاميرات المراقبة من الممكن أن نقوم بمنع العديد من المواقف والأحداث السلبية التي قد يتعرض لها النشاط الخاص بنا، أو في أقل الأمور تساعد في تقليل النتائج السلبية الناتجة عنه.
- حيث أن كاميرات المراقبة تعتبر عين لك وللجهات الأمنية داخل المؤسسة، كما أنك سواء كنت داخل المكان أو خارجه فيمكنك أن تقوم بمراقبة المكان والاطلاع على ما يحدث بداخله.
ويمكن الآن التعرف على خطوات الاستعلام عن نقل كفالة وافد للمملكة عبر هذا الرابط: طريقة الاستعلام عن نقل كفالة وافد في المملكة العربية السعودية
شهادة إنجاز تركيب كاميرات من الشرطة
- لقد أصبح الحصول على شهادة إنجاز تركيب كاميرات من الشرطة من أهم الشروط الأساسية التي تساعدنا في الحصول على التراخيص المطلوب الحصول عليها من هيئة الدفاع المدني.
- ويتم الحصول على شهادة إنجاز تركيب كاميرات من الشرطة بعد القيام بتقديم طلب إحاطة للقيام بتركيب كاميرات مراقبة، ويقدم هذا الطلب إلى هيئة الضبط الإداري.
- ويتم تقديم طلب الإحاطة هذا بعد إنهاء كافة الأوراق والتراخيص المطلوبة منا، كما أن تركيب هذه الكاميرات لابد أن يكون عن طريق أحد الشركات الكبرى المعتمدة والتي تملك ترخيص لتركيب كاميرات المراقبة.
- ولقد وضعت وزارة الداخلية وهيئة الدفاع المدني شرطًا لكل من يريد أخذ ترخيص لعمل قطاع خاص به، أنه يجب على هذا الشخص القيام بتركيب كاميرات للمراقبة سواء كان هذا العمل الخاص شركة كبيرة أو محل صغير.
- وتعود أهمية شهادة إنجاز تركيب كاميرات من الشرطة، لأنها تعد الضامن الوحيد لحقوق مالك المكان في الحصول على تعويض، وذلك إذا حدث أي أمر مفاجئ كالحرائق والسرقة.
- حيث أنه مثل هذه الأمور المفاجئة قد تتسبب في فقد الشخص لمؤسسته أو محله التجاري، كما أن هذه الشهادة تعتبر وسيلة ردع لمن يفكر أن يتلاعب أو أن يقوم بمثل عمليات السرقة هذه.
- وتعتبر إدارة الضبط الإداري هي المسؤولة عن القيام بالتفتيش على تركيب كاميرات المراقبة هذه، كما أنها مسؤولة عن التأكد من شروط الجودة والمواصفات الفنية المحددة لكاميرات المراقبة.
- ثم بعد ذلك تسمح بإصدار هذه الشهادة حتى يتم إنجاز عمليات تركيب كاميرات المراقبة من جهة الشرطة، حتى يسهل بعد ذلك للشخص أن يقوم بالذهاب للدفاع المدني ليقوم بالحصول على تراخيص منشأته.
طلب تركيب كاميرات مراقبة
- بعد الحصول على شهادة إنجاز تركيب كاميرات من الشرطة، والتراخيص الخاصة بالمنشأة من هيئة الدفاع المدني، يقوم الشخص بتقديم طلب لتركيب كاميرات المراقبة لإحدى الشركات الموثوق منها.
- حيث أنه يجب أن تكون شركة تركيب كاميرات المراقبة التي قمت باختيارها على علم كبير بالمواصفات المطلوبة في كاميرات المراقبة، وبعد القيام بتركيب كاميرات المراقبة يقوم الشخص بالتوجه لإدارة الضبط الإداري.
- حيث أنه يجب أن يقوم بإعلام إدارة الضبط الإداري بإتمام عملية تركيب الكاميرات وأن المنشأة جاهزة للتفتيش في أي وقت، حيث أنه يجب أن تتأكد الإدارة من جودة الكاميرات وأن مواصفاتها مطابقة.
- وبعد إتمام عملية المراقبة يكون من حق الشخص المتقدم أن يحصل على شهادة إنجاز تركيب كاميرات المراقبة، والتي تسهل له عملية الحصول على باقي التراخيص المطلوبة منه.
- ويوجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى الشخص المتقدم ليقوم بتقديمها لإدارة الضبط الإداري، والتي سوف نقوم بشرحها و إيضاحها في الفقرة القادمة حتى نسهل عليكم أمر توفيرها.
ومن هنا تعرف على كيفية اكتشاف هروب عامل وافد: كيفية الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الاقامة عبر موقع وزارة العمل
شروط الضبط الإداري وإصدار شهادة إنجاز
- يجب أن يكون متوافر معك صورة طبق الأصل من السجل التجاري الخاص بالمكان الذي تحتاج بالحصول على تراخيص له.
- كما أنه من الضروري أن تحافظ على الإيصال أو الفاتورة من شركة تركيب كاميرات المراقبة، وكذلك شهادة الصيانة الخاصة بها وأن تكون سارية.
- كما أنه يجب أن تحصل إدارة الضبط الإداري على صور واقعية لكاميرات المراقبة، سواء كانت الكاميرات المركبة في الداخل أو في الخارج.
- تجهيز رسم يوضح موقع المنشأة وليس من الضروري أن يكون هذا الرسم هندسي، بل أن الرسم الكروكي للمكان قد يكون كافيًا.
- كما أنه يجب أن تقدم لهم رقم هاتف ويشترط أن يكون هذا الرقم ساري.
- ولو كان النشاط الذي تقوم به يحتاج إلى تراخيص، فيجب أن تقدم لهم نموذج إحالة موجه لهيئة الدفاع المدني من البلدية.
- أن يقوم مالك المكان بعمل إقرار موجه منه إلى إدارة الضبط الإداري، والذي يتعهد فيه بالقيام بتركيب كاميرات المراقبة والقيام بتفعيلها، كما يجب أن يقوم بذكر عدد الكاميرات في الداخل والخارج في هذا الإقرار.
- كما يجب أن يقوم المالك بتقديم طلب إحاطة أو طلب إبلاغ لإدارة الضبط الإداري عن قيامه بتركيب كاميرات المراقبة في المحل.
- ويجب أن تقوم شركة تركيب كاميرات المراقبة بنفسها بكتابة هذا الطلب، وسوف نقوم بتوضيح الصيغة الصحيحة لهذا الطلب في الفقرة القادمة.
إليك ايضًا بالخطوات كيفية نقل كفالة من العمل عبر: استعلام عن نقل كفالة من صاحب المنشأة والعامل
صيغة طلب إحاطة أو إبلاغ لإدارة الضبط الإداري
- السيد مدير إدارة الضبط الإداري
- تحية طيبة وبعد،
- نتقدم لكم نحن مؤسسة/ شركة/ محل…… بسجل تجاري رقم…… لإخباركم أننا قمنا بتركيب كل كاميرات المراقبة الخارجية، وكذلك كل كاميرات المراقبة الداخلية حسب شروط هيئة الدفاع المدني/ البلدية.
- العنوان: حي: ………، شارع………، رقم……….
- التوقيع
- المؤسسة.
رخصة تركيب كاميرات مراقبة
- لكي يحصل الشخص المتقدم على رخصة من الدفاع المدني، فيجب عليه أن يقوم بتركيب كاميرات المراقبة كاملة، وذلك حتى يتمكن من الحصول على شهادة الإنجاز التي يحتاج إليها.
- كما أنه من الضروري أن يكون تركيب كاميرات المراقبة من أحد شركات الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية، حيث أن هذه الشركات هي التي تحمل ترخيص بالتركيب وتمنحك من خلاله إثبات مختوم.
- يخبر هذا الإثبات المختوم بأن كل كاميرات المراقبة تابعة للمواصفات التي حددتها وزارة الداخلية لهم، وكذلك يكون عقد الصيانة الخاصة بكاميرات المراقبة هذه ساري.
- وفي الفقرة القادمة سوف نقوم بعرض لكم مواصفات وزارة الداخلية لكاميرات المراقبة، عن طريق شرح القانون الذي صدر فيما يخص هذا الشأن وكذلك كل العقوبات المتعلقة به.
مواصفات وزارة الداخلية لكاميرات المراقبة
- لقد قامت وزارة الداخلية بإصدار قانون مطول فيما يخص مواصفات كاميرات المراقبة، وقد أحتوى هذا القانون على 17 مادة قامت بتفصيل كل الأمور التي نحتاج إليها.
- أوضح القانون في مادته الأولى على توضيح بعض الكلمات والعبارات الصادرة في القانون، فالمقصود بالوزارة وزارة الداخلية، والمقصود بالوزير السيد وزير الداخلية.
- والمقصود بالجهة المختصة هي الجهة التي يقوم الوزير بتحديدها، كما أن المقصود بكاميرات وأجهزة المراقبة كل الأجهزة التي تقوم بالتقاط وتسجيل أي صور الهدف منها ملاحظة الحالات الأمنية للمكان.
- كما أن المقصود بالتسجيلات كل المحتويات التي يتم التقاطها وتسجيلها عن طريق هذه الكاميرات، والمقصود بالمنشآت كل المشروعات والمؤسسات سواء كانت شركات كبيرة أو محلات تجارية صغيرة.
- كما أوضح في مادته الثانية أنها لا تخل بما سوف يتم ذكره في المادة الثالثة، وأنه من الضروري أن يقوم كل ملاك المؤسسات والمنشآت الخاصة بتركيب كاميرات المراقبة وأن يتم تشيلها على مدار اليوم.
- كما نصت المادة الثانية على ضرورة وجود غرفة للتحكم المركزي بهذه الكاميرات، وأن الجهات المختصة من حقها إلزام أصحاب المؤسسات بربط كاميرات المراقبة الخاصة بهم بالجهات التي تقوم بتحديدها.
- وأوضح في المادة الثالثة أنه يتم تحديد مواصفات كاميرات المراقبة من جهة الوزير حسب المواصفات المحلية والعالمية، كما أنه هو من يقوم بتحديد عدد الكاميرات وأماكن تركيبها.
- وأوضح في المادة الرابعة أنه من الضروري أن تقوم المنشأة بنشر عدد من اللافتات التي وضح أن المكان يوجد به العديد من كاميرات المراقبة، وتقوم الجهة المختصة بتحديد عدد هذه اللافتات وأماكنها.
- وأوضح في المادة الخامسة أن من الضروري الاحتفاظ بالتسجيل اليومي لكاميرات المراقبة لمدة 120 يوم، وألا يتم عمل أي تعديل على هذه التسجيل والقيام بإعدامه بعد مرور المدة المحددة.
- وأوضح في المادة السادسة بما لا يخل بالصادر في المادة الخامسة، لا يحق لأي مؤسسة القيام بتسليم أو نشر أو تخزين المحتويات كاميرات المراقبة، إلا عن طريق موافقة مكتوبة من الجهة المختصة.
- وأوضح في المادة السابعة أنه من الضروري أن يقوم أصحاب المؤسسات والمنشآت بعمل صيانة دورية لكاميرات المراقبة، والقيام باستبدالها عند وجود أي خلل بها لضمان أدائها بالشكل المطلوب.
- وأوضح في المادة الثامنة أن الموظفين الذي يقوم الوزير بتوكيلهم بضبط المخالفات لهم صفة الضبطية القضائية، ويصرح لهم بدخول المؤسسات وتفتيشها وعمل المحاضر في حالة وجود مخالفات.
- وأوضح في المادة التاسعة أنه يمنع القيام بتركيب كاميرات المراقبة في العديد من الأماكن التي تتعارض مع الخصوصية الشخصية، كأماكن النوم والعلاج الطبيعي والحمامات وغرف تبديل الملابس.
- وأوضح في المادة العاشرة أنه يحق لجهات التحقيق والمحاكم أن تعتبر تسجيلات كاميرات المراقبة دليل قاطع، ويتم الأخذ بها في إصدار الأحكام في هذه التحقيقات.
- وأوضح في المادة الحادية عشر أن من يقوم بمخالفة المادة الثانية والمادة السابعة، يحكم عليه أما بالحبس مدة لا تزيد عن عام، أو غرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة ألاف دينار.
- وأوضح في المادة الثانية عشر أن من يقوم بمخالفة المواد الخامسة والسادسة والتاسعة، يعرض نفسه أما للحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات، أو غرامة مالية تتراوح بين ألفي وعشرة ألاف دينار.
- وأوضح في المادة الثالثة عشر أن من يقوم بمخالفة المادة الرابعة في هذا القانون، سوف يحكم عليه بغرامة تتراوح ما بين خمسمائة وألف دينار.
- وأوضح في المادة الرابعة عشر أنه من دون الإخلال بأي عقوبة من العقوبات السابقة، إذا قام أحد الأشخاص بنشر أحد تسجيلات كاميرات المراقبة للتشهير بشخص ما يعاقب بالحبس مدة بين سنتين وخمس سنوات.
- كما أن من يقوم بهذه التشهير قد يعرض لغرامة مالية تتراوح بين ألفي وعشرة ألاف دينار، أو أحد العقوبتين.
- أما من يقوم بابتزاز أحد بهذه التسجيلات فيعرض نفسه أما لعقوبة الحبس لفترة تتراوح بين ثلاثة وخمسة سنوات، أو غرامة تتراوح بين ثلاثة ألف وعشرين ألف دينار.
- وأوضح في المادة الخامسة عشر أنه على كل المؤسسات والمنشآت القائمة بأمر فعلى وقت إصدار هذا القانون، أن تقوم بعمل اللازم لتتفق مع هذا القانون وأحكامه في مدة لا تزيد عن عام من بداية العمل به.
- وأوضح في المادة السادسة عشر أن يقوم الوزير بإصدار كافة القرارات المناسبة للمساعدة في تنفيذ هذا القانون.
- وأوضح في المادة السابعة عشر أنه على كل الوزراء أن يقوموا بتنفيذ هذا القانون كل وزير في المجال الذي يخصه، ويكون ذلك بدايًة من يوم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
