هل يحكم القاضي دون دليل أم لا؟ سؤال سوف نجيب عنه عبر موقع الماقه ، فهل من الممكن أن يحكم القاضي دون دليل.
حيث نعلم جميعا إن القاعدة لدى الفقه والقضاء هي عدم الأخذ بالدلائل الكتابية حتى ولو كانت مكتوبة بأوراق رسمية، فمن حق القاضي الأخذ بهذه الأوراق إن كان مصدقا لها أو تركها في حالة عدم التصديق.
هل يحكم القاضي دون دليل
- هناك الكثير من الإثباتات التي يحضرها المتهمين حتى يقوموا بنفي وجودهم أثناء حدوث الجريمة.
- لإن من الممكن أن يكون هناك شهود يشهدون شهادات كاذبه لسبب ما، أو يقوم ضابط برواية أحداث الجريمة بشكل مختلف حتى يقوم بالقبض على المتهم.
- ورغم ذلك من المتعارف عليه أن حرية القاضي الكاملة في حكمة متواجدة وذلك لما ينص عليه ضميره، إلا أن القانون قد نص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن القاضي ملزم بالأخص بالأدلة وذلك ليكون دليلا على حيادية القاضي.
- كما نص النقص المدني 199048 أن حرية القاضي في الحكم ورد عليها بعض القيود تتمثل أهميتها في أن يكون حكم القاضي مبني على أدلة رسمية قدمت للمحكمة.
هل يحكم القاضي دون دليل حتى في وجود أوراق رسيمة؟
- من القضاة الذين لن يأخذوا بهذه الأوراق الرسمية بعض من قضاة المحاكم الجنائية، ويرجعون ذلك لعدم مصداقيتهم لهذه الأوراق.
- وكذلك أيضاً بعض عدد من هؤلاء القضاة لا تلتفت أنظارهم إلى هذه الأوراق الرسمية وكأنها لم تكون موجودة من الأساس.
- كما أنه يتميز قضاء النقض بتأييد هذا القرار بسبب عدم وجود أحقيه لهذه الأوراق أمام القاضي عندما يرى القاضي عدم وجود تشابه بين تلك الأوراق ومستخلص أقوال الشهود وغيرها.
حرية القاضي في إثبات الأدلة وسلطته في تقديرها
- لقد اندفعت محاكم النقض، وهذا الاندفاع جعلها تقرر إن يكون الحكم بعيداً عن هذه الأوراق الرسمية التي يقدمها المتهم، طالما من حق القاضي ألا يأخذ بها.
- والجدير بالذكر أن هذه المحاكم الجنائية لم تقوم بالرد على ما يقدمه المتهمين من مستندات، تؤكد محكمة النقض أن المواد الجنائية تكون أكثر مصداقية.
- وعند إذ يكون على محكمة الموضوع ألا تنظر إلى أي دليل من دلائل النفي حتى وان كانت تحمله أوراق رسمية، وذلك بناءً عن الطعن المقيد برقم
- وفي هذا الشأن تكون رؤية محكمة النقض هي عبارة عن ألا يحد من سلطة محكمة الموضوع سوى أن يتم تقدير الأدلة الخاصة بجريمة المتهم.
- ويستحسن الفقه التأكيد لأحكام النقض ويعتبر إنها تكون هي التطبيق السليم للقانون.
لماذا تأخذ محكمة الموضوع بالأوراق الرسمية؟
- من اللازم أن نضع ما توارثنا عليه من أحكام النقض في الاعتبار، ولكن وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقييم أدلة الدعوى، فان هذا لا يسوغ من إعفاء محكمة الموضوع من الرد على دفاع المتهم المقدم بمستندات رسمية.
- لا يجوز مصادرة حق المتهم عند قيام دفاعه بتكذيب الأدلة إلا بعد تحديد أمره من خلال الدلائل المقدمة بالمستندات الرسمية.
- ومن الواجب على محكمة الموضوع أن تقرأ المستندات الرسمية ويكون لها كلمتها حتى يشعر من يقرأها بأن المحكمة قد الميت بجوانب وظروف الدعوى.
حالات لا تأخذ فيها المحكمة باعتراف المتهم
- لا يعد اعتراف المتهم بالجريمة دليلاً بارتكابه لها، فهناك من يعترف على نفسه ويبرئ المرتكب الحقيقي للجريمة مقابل المنفعة المادية وفي هذه الحالة لا تأخذ المحكمة باعترافه.
- وأيضاً لم تأخذ المحكمة باعتراف اليائس، وهو من يكون محكوم عليه بالإعدام يعترف بجرائم لم يرتكبها بدلا من مرتكبوها لإنقاذهم من الحكم عليهم.
- وكذلك الاعتراف الانتقامي، وهو اعتراف شخص بجريمة ما ويكون غرضه من ذلك الانتقام من أشخاص آخرون، ويذكر في أقواله إنهم قد اشتركوا معه في الجريمة أو هم المحرضون.
- عندما يعترف المتهم بارتكاب جريمة وهو لا يفعلها فيعد اعترافه اعترافا خاطئاً، كقائد السيارة عندما يفاجئ بشخص ما تحت سيارته ويعترف بقتله، ولكن سرعان ما يثبت بعد ذلك بأن الشخص مقتول من قبل ملقى بالطريق.
- وهناك متهمون آخرون لا يمتون بصلة للجريمة ولم يكونوا متواجدين ومسرحها، ويوجد شهود إثبات كاذبون يعترفون زوراً عليهم.
