وأضاف أبو الفتوح أن مشاريع البنية التحتية المنفذة لا تساهم فقط في تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7%، بل تساهم أيضاً في تحسين نوعية الحياة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والوصول إلى الأسواق وتحسين كفاءة عوامل الإنتاج تم وضع خطة متكاملة لزيادة كفاءة المحاور والطرق بطول أكثر من 6.4 ألف كيلو متر وبتكلفة إجمالية حوالي 165 مليار جنيه، كان لها الأثر الكبير في تحسين حياة المواطنين وتقليل التلوث والاختناقات المرورية والحوادث. حيث انخفض عدد حوادث السيارات وبلغ عدد الإصابات نحو 51.5 ألف إصابة عام 2021، مقابل نحو 79.9 ألف إصابة عام 2019، بانخفاض قدره 35.5%.
وأشار السيناتور إلى أن جهود الدولة في هذا الملف انعكست على مؤشرات تطوير البنية التحتية، حيث تقدمت مصر 30 مركزا في مؤشر البنية التحتية بالمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 56 عام 2021، مقارنة بالمركز 86 عام 2015، وأكد أن كفاءة البنية التحتية أمر بالغ الأهمية. مؤشر مهم للتنمية، وهو أحد ركائز الجمهورية الجديدة، خاصة أن مصر لم تشهد تنمية منذ عقود دون تنمية على مستوى البنية التحتية التي زادت مع مرور الوقت تدهورها وتدميرها في مواجهة الضغوط المتزايدة فالنمو السكاني المرتفع، أي ما حققته مصر في هذا الملف، يوضح القدرات الهائلة للإرادة المصرية.
دكتور. وأوضح جمال أبو الفتوح، أنه وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن معهد ليجاتوم، فإن مصر تقدمت 6 مراكز في مؤشر البنية التحتية والوصول إلى الأسواق، لتحتل المركز 85 عام 2021، مقارنة بالمركز 91 عام 2019. وتعتبر مصر من الدول العشر التي لديها أعلى التحسينات مقارنة بعام 2011 مما يوضح مدى جهود الدولة في استعادة قوة البنية التحتية واستعادة الحياة في محافظات الوجه البحري والصعيد مما يمنحها فرصة الظهور على الخريطة الاستثمارية وتؤكد أن جميع المشروعات وكان للمشاريع التي أطلقتها الحكومة بنجاح بعض التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
