ورد أحمد راغب، نائب مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بمؤتمر الحوار الوطني، على سؤال: “ما الرد على مقترحات نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية؟”
وفي لقاء مع الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “كلام في سياسة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ثمن راغب دور بيان مجلس النواب بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات الإجراء، مشيرة إلى أنها تتعامل مع مذكرات نقابة الصحفيين ومذكرات أخرى.
وتابع نائب مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني: “مجلس النواب شكل لجنة ودرس الملاحظات وقام بصياغة رد محترم للغاية، ونحن ندرس المقترحات في إطار لجنة”. شكلتها نقابة الصحفيين».
وتابع: “المقترحات تحتوي على بعض النقاط التي تم توضيحها وهناك مقترحات أخرى لا تزال تعاني من مشكلة على المستوى الفلسفي. سنتقدم بالأفكار والآراء إلى نقابة الصحفيين، وللنقابة الحرية في قبولها أو عدم قبولها”.
