أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الغارات الجوية العسكرية العشوائية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 سبتمبر 2024 على عدد من البلدات والقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك، والتي أسفرت عن انتهاكات فظيعة وخسائر فادحة في الأرواح. وخلف دمارا هائلا وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية المدنية: فقد قُتل حوالي 492 مدنيا وأصيب 1645 آخرون بجروح خطيرة حتى الآن، ومن المرجح أن يرتفع العدد.
وقالت ماعت في بيان لها، الثلاثاء، إنها لم تجد أي دليل واضح على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي هاجمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو حولها، مما يثير مخاوف جدية من أن تكون هذه الهجمات هجمات مباشرة على المدنيين والأعيان المدنية. وهذا أمر… يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاهلت المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك التمييز والتناسب. ولم تميز الهجمات التي نفذوها بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، وكانت هجمات عشوائية وتعتبر جرائم حرب.
وأشار عقيل إلى أن تصرفات إسرائيل غير المسؤولة تعرض السلام والأمن الدوليين في المنطقة للخطر، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها سياسيون وعسكريون في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عبروا فيها عن عزمهم اجتياح الضاحية الجنوبية لبيروت لوضع الأنقاض كما حدث في العام السابق. وحذر في قطاع غزة من توسع هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان مما يعني انهيار وتدمير كافة سبل العيش وتحويل جنوب لبنان إلى مناطق غير آمنة أو صالحة للعيش.
وشدد على أن النتيجة الوحيدة لغزو بري محتمل في جنوب لبنان هو التسبب في المزيد من المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين، ودعا مجلس الأمن إلى التدخل واتخاذ جميع التدابير المتاحة له لضمان حماية المدنيين وتجنب المزيد من الهجمات. معاناة لا داعي لها، أدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوفاء بمسؤوليته القانونية عن استهداف المدنيين ووضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.
أكد محمد مختار، مدير دائرة القانون الدولي الإنساني في مؤسسة ماعت، أن استمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل قادة قوات الاحتلال الإسرائيلي، شجعهم على الاستمرار في تهديد حياة المدنيين، مسلطاً الضوء على التقاعس عن التصدي لهذه الانتهاكات. ويتعين على المجتمع الدولي أن يفعل ذلك للتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على نطاق واسع.
