الفرق بين الشرعية والمشروعية فيعتمد الكثير من الأشخاص على استخدام الكلمات التي لها الكثير من الدلالات القوية والمؤثرة بهدف اكتساب الموافقة من جانب المستمعين إليه وفى هذا المقال يقدم موقع الماقه الفرق بين الشرعية والمشروعية على المستوى العام والخاص.
الفرق بين الشرعية والمشروعية
أولًا: الشرعية
تُعرف بالحكومة، أو الهيئة، أو السلطة المعتمدة في وجودها على الأسس المحدّدة في النظام القانوني أو الدستور، فإذا كان هناك سلطة لا تستند على دستور أو قانون فإنها لا تمتلك صفة شرعية.
ثانيًا: المشروعية
من الصعب ذكر معيار موضوعي واحد لكي يتم تعريف هذا المصطلح، ولكن بشكل عام يُقصد بها الهيئة أو الحكومة والتي تمتلك صفة شرعية تعتمد نشاطاتها وإجراءاتها على نظام العدالة، وقبول الشعب.
قد قام المفكرون الليبراليون بتفسير وجود نظريات متعددة وقواعد تشترط على الدولة وجود قانون يراقب السلطة وكافّة مؤسساتها، من أجل الحصول على نوع من التحكّم وتقييد نشاطات الدولة ورفض تدخلها في الأنشطة الاقتصادية، لكي يبقى هذا النوع من النشاط حكر فردي.
يلزم على السلطة أو الحاكم الاعتماد على الشرعية أو على المشروعية أو على الإثنين معًا، إلا في حالة كانت الدولة خاضعة تحت سلطة احتلالية أو كان هناك انقلابًا عسكريًّا، في هذه الحالة لا تخضع لنظام قانوني لكي تحصل على صفة شرعية أو على تأييد الشعب من أجل اكتساب صفة المشروعية، ويُطلق على هذا الوضع اسم (الحكم الواقعي).
ما هو مفهوم الشرعية
- يعتبر لفظ الشرعية من المصطلحات المستخدمة كثيرًا ولكن فهمها قليل، ويلحق دائمًا كلمة الشرعية مصطلح ضخم، لكي يعطي المصداقية للشخص المتحدّث، على سبيل المثال: الشرعية الثورية، والشرعية الدستورية، والشرعية السياسية، والشرعية الدولية، وغيرها من المصطلحات العديدة، إلا أنه يتم استخدام تلك المصطلحات لكي تسوّق لرؤية المتكلّم والتي تثبت حقيقة حديثه، فلا يبقى للمستمع غير الموافقة وتأييد الفكرة التي قدّمها المتحدّث دون نقاش أو تفكير، ويتم استعمال هذا المصطلح غالبًا على مستويين، وهما:.
أولًا: مستوى خاص
- يُعد هذا المستوى محدودًا جدًّا فهو يشمل الأمور التي تخص القبيلة، أو العائلة، أو الأسرة، أو العشيرة والتي تعتبر الحد الأقصى الذي لا يتخطاه هذا المستوى، ويُقصد بمصطلح الشرعية في هذا المستوى رب الأسرة، أو رب العائلة، أو شيخ العشيرة، أو شيخ القبيلة.
- يمكن تعريف معنى الشرعية هنا بالحق في اتخاذ المواقف المرتبطة بأمور العشيرة، أو القبيلة، أو العائلة، أو الأسرة، وهذه المواقف والقرارات التي تم اتخاذها تكون وفقًا للأعراف والضوابط الدينية أو المجتمعية والتي تتفاوت من بلد إلى بلد أخرى أو من مكان إلى مكان آخر.
ثانيًا: مستوى عام
- هو مستوى غير محدّد ويعتبر متوسّع عن المستوى الخاص، ويمكن تقسيم هذا المستوى إلى قسمين رئيسيين وهما؛
- الشرعية القانونية.
- الشرعية السياسية.
- فالشريعة يرجع أصلها إلى الحكومة والحاكم والحكم وجميع هيئات ومرافق الدولة وجهاتها ومؤسساتها الإدارية، والتي تقوم بتوفير الخدمة الشاملة للمواطنين وتقضية مصالح الشعب والدولة، وهو مستوى مكتسب، وهذا يعني أننا نستطيع تكوينه من خلال فرض قواعد معيّنة مأخوذة من تجارب حضارية إنسانية وشرائع دينية، كمبدأ الموافقة والعدل والشورى.
- كما أنها تعتمد على اشتراك كافّة المعتقدات والمبادئ لنظام الاختيار الحر من قِبَل جميع المواطنين مباشرةً إلى الحكومة والرئيس أو المَلك إلى فترة زمنية معينة ومحدّدة، وبعد انتهاء الموعد الذي تم تحديده يمكننا عودة الاختيار مرةً ثانية، وتُعرف هذه العملية الحرّة باسم ( تداول السلطة الرسمي).
- لذلك نستطيع مما سبق ذكره أن نقول إن الشرعية لا تكون مخصصة لهيئة معيّنة أو حزب محدّد أو شخص ما أو مؤسسة بعينها، ولكنه مصطلح متعلّق بالأسلوب والأداء الذي يستخدمه الشخص، أو المؤسسة، أو الحزب، أو الهيئة والذي يساعدها في الوصول إلى الحكم.
- من يصبح مالك للشرعية يعتبر بأنه المتحدّث الرسمي باسم جميع فئات الدولة، والأفضل ألا يتخلى الناس عن الشرعية، بل إنه يعطي أولوية الحق للشخص، أو الهيئة، أو الحزب، أو المؤسسة، والتي تم اختيارها بإرادة حرّة في أن يتم اتخاذ كافّة الإجراءات والقرارات نيابةً عنه والتي تكون في الأغلب لصالحه في المرتبة الأولى.
ما هو مفهوم المشروعية
- تُعرف المشروعية بأنها جميع القرارات والإجراءات الصادرة من الشخص، أو المؤسسة، أو الهيئة، أو الحزب الذي حصل على الشرعية معتمدًا على نظام الاختيار المباشر الحر، وهذا يعني أن الأداء الخاص بها يعتبر مشروعًا في جميع الحالات سواء كان هذا الإجراء المتّخذ أو القرار الذي تم الموافقة عليه يعود أصله إلى توفير الخدمة لكافّة المواطنين والدولة، ولكن يلزم أن تكون جميع الإجراءات والقرارات المأخوذة تتناسب مع القوانين التي فرضتها الدولة لكي تكتسب وتتلاءم مع الحجية القانونية.
- كما يشترط عليها أن تخضع للمحاسبة القانونية والمراقبة العامة من قِبَل هيئة مستقلّة لا تكون تحت سلطة الحزب، أو الشخص، أو الهيئة، أو المؤسسة التي حصلت على الشرعية.
- الجدير بالذكر أن الدول المتقدّمة والتي شعوبها يكون لديها فكر رشيد وقدر ثقافي كافِ لكي يقوموا بمراقبة أعمال الحاكم وقراراته وتقييمه بالشكل الذي يتناسب مع مصلحة الشعب والمصلحة العامّة للدولة.
- في حالة كان الشخص، أو الهيئة، أو المؤسسة، أو الحزب غير قادر على تحمُّل مسؤولية الشرعية التي اكتسبها وتحمُّل تبعاتها على سبيل المثال، حينئذ يلجأ الشعب إلى إجراء من هذين الإجراءين وهما:.
١- إعادة تصحيح مسار الحكم من خلال عودة المشروعية من قِبَل الحاكم إلى شعبه والذي اكتسب الشرعية من خلاله والذي كلّفه إياها في المرتبة الأولى.
٢- يتم استعادة المشروعية التي أعطاها الشعب لهذا الحاكم مباشرةً بحيث يتم استخدام الشرعية مرةً أخرى من خلال تطبيق نظام الاختيار المباشر الحر ليكتسبها من يستحقها، ويتم تعريف هذا الإجراء المفاجئ باسم ( الانتخابات المبكّرة).
اعتماد الحكم على النظام القانوني
- من المفترض أن يسود ويرأس السلطة العامّة النظام القانوني، فهي تكتسب منه سيادتها ووجودها، فهي تحكم على أساسه وعليها أن تخضع لحدوده ولا تتخطاها فيما تتخذه من إجراءات عامّة وفرض قرارات.
- في عام ١٧٩١م فرض الدستور الفرنسي الثوري هذا الإجراء، فقد نص الدستور على ألا توجد سلطة في فرنسا أعلى من النظام القانوني، فلا يستطيع أي حاكم أي يتولّى الحكم وأن يحكم دولته وشعبه إلا باسمه وبمقتضاه، فتعتمد التصرفات في العلاقات الاجتماعية على التقيّد أو اتباع بعض القواعد، حتى يكون تصرف سليم، ولا يشترط أن تكون تلك القواعد قانونية ولكن ربما تكون اجتماعية وأدبية.
- إن النظام الذي يحصل على المشروعية يستطيع أن يشرّع كافّة القرارات والقوانين، ولكن هذه المشروعية لا تكفي، بل يلزم أن تعتمد على نظام قانوني أو دستور تستمد منه سلطته، لذلك يتم وضع الدساتير لتعطي الشرعية وتمنحها لمن يستند إليها في السلطة.
- الحاكم الذي يعتمد في سلطته على الدستور فهو حاكم شرعي، حتى في حالة لم يرض عنه الشعب، فهو يصبح فاقدًا للمشروعية ولكنه ما زال حاكم شرعي.
- السلطة الشرعية لا يمكن الحصول عليها مرةً أخرى وانتزاعها من الحاكم، إلا من خلال نظام شرعي أو تطبيق المشروعية الشعبية والمعروفة باسم (الثورة الشعبية).
ما هو مفهوم الدستور
- يمكن تعريف الدستور بأنه تجسيد للأفكار والآراء السائدة القانونية، والتي هي تُعد القاعدة الشرعية التي يعتمد عليها كل تصرف في هذه الدولة السياسية.
- فعند وضع القوانين والقواعد من قِبَل الدولة، فهي تخضع لأسس محدّدة بالدستور، تحدد نشاطاتها وتبيّن اختصاصاتها، فتعتبر مقيّدة بحدود معيّنة مرسومة لها وغير مسموح لها أن تتعدّاها، وهذا هو نقطة التمييز بين الدول التي تستند على نظام قانوني وبين دول أخرى غير خاضعة وغير مقيدة بنظام قانوني.
تعرفنا في هذا المقال بشيء من التفصيل على الفرق بين الشرعية والمشروعية على المستوى العام والخاص وتناولنا في هذا المقال ايضا اعتماد الحكم على النظام القانوني وتأثيراته وايضا تناولنا في هذا المقال الفرق بين الشرعية والمشروعية من وجهات نظر المفكرين والمفهوم العام للشرعية والمشروعية.
