وقال الشيخ في تصريحات لالماقة نيوز: “هذا تصريح مهم وقد سبق أن ذكره وزير الصحة ورئيس وكالة الأدوية، لكن أن يأتي الخطاب من رئيس الجهاز التنفيذي للدولة يعني ذلك لقد تم تلقي الرسالة ويجب التصرف على هذا الأمر على الفور”.
وأضاف الشيخ: “نحن نسير على الطريق الصحيح ولا بد من مطالبة الأطباء بوصف الدواء بالاسم العلمي أو بسلسلة من الأسماء المشابهة للأدوية”.
وأشار نقيب صيادلة القاهرة إلى أن كل دواء أصلي له 13 مثيلا بنفس التركيب الدوائي والشكل الصيدلاني والفعالية وبالتالي “ليس من المنطقي أن يصر الطبيب على اسم دواء محدد”.
وتابع: “من خلال الأزمات الأخيرة سواء كورونا أو نقص الأدوية، جرب الأطباء والمرضى النظائر والبدائل ووجدوا أنه لا فرق بينهما ولذلك يجب اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن”.
ومن الممكن كتابة الفصل وما يعادله إذا كان هناك صعوبات في كتابة الاسم العلمي للأطباء.
وأشار الشيخ إلى ميزة إيجابية للاسم العلمي للأدوية، وهي أن أسعار هذه الأدوية تختلف من نوع إلى آخر، وهذا بالتالي يفيد المريض ويزيد من ربحيته.
وأكد أن كتابة الأدوية بالأسماء العلمية أمر مقبول وممارس على نطاق واسع في معظم دول العالم ودول الخليج وأن نظام التأمين الصحي الشامل اتخذ خطوات لتطبيقه محليا.
وأضاف: “لا يوجد سبب للإصرار على اسم تجاري معين وهذا غير صحيح. وطالما أن الدواء معتمد من وكالة الأدوية السعودية فهو معتمد وفعال”.
على وجه التحديد، د. مصطفى مدبولي هو د. وجه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، بالتنسيق مع الوسط الطبي والصيدلاني، باستخدام الاسم العلمي بدلا من الأسماء التجارية في الوصفات الطبية.
وأضاف مدبولي: “الخبرة لدينا هي أن كل مريض يذهب إلى الطبيب ويصف له الطبيب الدواء، وأحيانا يكون ذلك الدواء المعين ناقصا لأنه مصنع من شركة معينة وفي نفس الوقت هو نفس الدواء. “إنه متوفر كما هو، ولكن يتم تصنيعه من قبل خمس شركات أخرى، لذلك يذهب المريض إلى الصيدلية ويجد الدواء غير متصل بالإنترنت.”
وتابع: “لقد طلبت من وزير الصحة، بالتنسيق المباشر مع نقابة الأطباء والصيادلة، أن يكون الوصف ليس باسم الدواء نفسه، بل باسم المستحضر أو التركيب الطبي العلمي وبالتالي بواسطة “كان يذهب إلى الصيدلية ويبحث عن الدواء ويقول: لذلك لن يبحث المواطن عن الدواء ما دام متوفراً تحت اسم مختلف”.
