“البعض حاول جرنا لصراعات شخصية”.. البلشي يكشف كواليس رفض “الصحفيين” لقانون الإجراءات الجنائية – حوار
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض حالياً على مجلس النواب لا يمكن أن يمر بالطرق القانونية التقليدية، مشيراً إلى أنه قانون يحمي حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح البلشي خلال حواره مع “الماقة نيوز”، أن رفض نقابة الصحفيين لبعض مواد القانون جاء حفاظا على العمل الصحفي ودور الصحافة في المجتمع، لافتا إلى أن البعض حاول شخصنة الأمر وتحويل موقف النقابة إلى صراع شخصي، لكنه لم ينتبه ولم يستجيب، مطالباً بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.
وتحدث نقيب الصحفيين عن آخر إجراءات قبول العاملين بالمواقع الإخبارية في النقابة، قائلا إننا وضعنا ضوابط مبدئية لدخول الزملاء العاملين بالمواقع الإخبارية وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. ويؤكد أن النقابة ستبدأ خلال الأشهر المقبلة بتلقي أولى صفحات الأخبار ونص الحوار:
– كيف تابعت تطور قانون الإجراءات الجزائية؟
في البداية شاركت في جلسات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس وكانت هناك شائعات حول تغيير المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي وطرحنا مقترحنا مثل كل الأطراف المشاركة سواء أحزاب، محامين أو غيرهم.. حتى فوجئنا بمناقشة البرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجزائية وتسريب بعض المواد والقوانين التي أثر بعضها على حرية الصحافة، ولا سيما المادة 267 من القانون التي تم بشأنها. ومن غير المقبول أن نلتزم الصمت، وأعلنا رفضنا لمشروع القانون وطالبنا بإحالته إلى الحوار المجتمعي باعتباره قانونا يمس كافة شرائح المجتمع. ثم تلقينا الرد من المندوبين بحذف عنصر وتغيير آخر، والثالث في الطريق أيضًا.
– كيف ترى رد فعل مجلس النواب على نقابة الصحفيين بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
وهذا بالتأكيد رد محمود ومؤشر إيجابي نأمل أن يستمر في المناقشات المرتقبة في المرحلة المقبلة.
– هل يمكن للنقاش حول قانون الإجراءات الجنائية أن يتحول إلى صراع شخصي؟
ونشأ صراع شخصي حيث حاول البعض حملنا على تحويل اعتراضاتنا على القانون إلى صراعات شخصية وأزمات شخصية، إلا أنني لم أتفاعل وأبقيت على تضارب المصالح العامة من خلال طرح القانون على حوار اجتماعي يشارك فيه كافة أطراف المجتمع. شارك فيه المجتمع، فهو مشروع للحقوق والحريات العامة في البلاد.
حدثنا عن موقف نقابة الصحفيين إذا تم تلبية مطالبها بموجب القانون؟
فإذا كانت المواد الصحفية في قانون الإجراءات الجزائية واضحة ولامعة.. ثم تضمن القانون مواد تفقد المجتمع الثقة بها فلن نقبلها إطلاقاً وسنستمر في طرحها للحوار المجتمعي.
– كيف ردت على الاستئناف المقدم من نادي القضاة ونقابة المحامين؟
تعتبر نقابة المحامين ونادي القضاة من الهيئات الاجتماعية التي تشارك بشكل كبير في صياغة قانون الإجراءات الجزائية، والحاجة ملحة للنظر في مطالبهم لتحسين التوازن بين معايير العدالة.
– كيف ترى تعامل وسائل الإعلام مع مشروع قانون الإجراءات الجزائية؟
في البداية لاحظت أزمة كبيرة، وهي أن القانون يطبق بشكل غير معلن، وعندما عرضته وسائل الإعلام، اتضح أن الكثير من المواطنين في الشارع المصري يتابعونه ونأمل أن يكون هذا هو الحال بالنسبة الحوار الاجتماعي المتاح للجمهور.
– لننتقل إلى موضوع آخر.. حدثينا عن جهود نقابة الصحفيين في إشراك العاملين في المواقع الإخبارية؟
لقد وضعنا ضوابط مبدئية لانضمام الزملاء العاملين في المواقع الإخبارية، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة. وستبدأ النقابة باستقبال أولى المواقع الإخبارية خلال الأشهر المقبلة، إلا أن عضوية النقابة في المواقع الإخبارية ستكون مختلفة عن عضوية الصحف، حيث أن عضوية الصحفي المنضم عبر موقع إخباري لا تشمل الحماية المالية، بل تشمل الحماية القانونية وتكاليف العلاج مضمونة.
– هل هناك ضوابط خاصة للمواقع الإخبارية التي يتم قبول موظفيها في النقابة؟
ويجري حاليًا تطوير العديد من الشروط وسيتم الإعلان عنها فور وضعها.
ما رأيك بمطالبة المسؤولين الإسرائيليين بالظهور في وسائل الإعلام العربية؟
ومن المؤكد أن هذه المطالب مرفوضة تماما لأنها تصل إلى حد التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولا نعير كلامهم ولا مطالبهم اهتماما، بل ننظر إلى من يقتلهم.
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل إلغاء المادة 267 من قانون الإجراءات الجزائية – (فيديو)
نقيب الصحفيين: مشروع التحول الرقمي للنقابة سيقدم للأعضاء كافة الخدمات “أونلاين”
