حقوق المطلقة الحاضنة في السعودية هي نفسها حقوق المرأة المطلقة والحاضنة في الإسلام، ذلك أن القوانين الشخصية للمملكة العربية السعودية تستقي بنودها من الشريعة الإسلامية، ويعتبر الإسلام هو الديانة الأكثر حرصًا على حقوق المرأة ولا سيما المرأة المطلقة والحاضنة، وفي هذا المقال نقترب أكثر من تلك الحقوق التي أقرها المشرع السعودي لكل من المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة، وهو ما سنتعرف عليه في مقالنا من خلال موقع الماقه.
المقنن السعودي يحافظ على حقوق المرأة المطلقة والحاضنة
الأصل في الإسلام الاستقرار والطلاق استثناء، فقد فعل الإسلام كل ما يمكن من أجل دوام الحياة الزوجية واستقرارها، وحاولت الشريعة الإسلامية أن تصلح بين الزوجين بالشروط الواردة في كتاب الله العزيز في مواطن كثيرة.
ولاشك أن المشرع السعودي يقتبس قوانينه الخاصة بالأحوال الشخصية من أحكام الإسلام، ومنها أحوال الزواج والطلاق، ويلجأ الزوجان إلى خيار الطلاق عندما تستحيل العشرة وإبقاء هذا الزواج مستمرًا.
لاشك أن الإسلام يدعو إلى الاستقرار في الحياة الزوجية، وأقر كل الإجراءات التي من شأنها ضمان استمرار الزواج، إلا أنه في بعض الأحيان يلجأ الزوجان إلى الانفصال والطلاق عندما تستحيل العشرة بين الزوجين، غير أن الإسلام كما هو الحال بالنسبة للمشرع السعودي قد أقر العديد من حقوق المطلقة والحاضنة في السعودية
أبرز حقوق المطلقة في السعودية
ومن أبرز حقوق المطلقة في السعودية والتي صانها المشرع السعودي للمرأة التي نالت حقها بالتطليق البائن عن زوجها ما يلي:
- مستند أو وثيقة الطلاق التي تثبت وقوع الطلاق، والتي تمكنها من المطالبة بحقوقها المادية وحقها في حضانة طفلها، وهي وثيقة خاصة بالمطلقة لا تسلم إلا ليديها خاصة، أو ليد وكيلها أو من يتولى أمرها شرعًا، وذلك وفق التعميم رقم 26/8/ت في 27/2/1410هـ.
- عدة المرأة التي فسخ زواجها لسبب ما من أسباب الفسخ، والتي تبدأ من تاريخ الفسخ، وليس من بداية تاريخ التصديق من محكمة التمييز تحسبًا لطول مدة العدة وذلك وفق التعميم الصادر من وزارة العدل برقم صادر 8/ت/25 في 8/2/1412هـ.
- ضرورة إعلام إدارة الأحوال المدنية بكافة الأحوال الشخصية الواقعة والخاصة بالزواج والطلاق والرجعة، وأنه ينبغي على الزوج مراجعة الأحوال المدنية عند وقوع حالة الطلاق أو الخلع، وذلك لحذف اسم الزوجة من سجلات ودفاتر العائلة، وذلك وفق التعميم رقم 12/ت/127 في 3/11/1412هـ.
حقوق المطلقة الحاضنة في السعودية
وفي حال كانت الزوجة المطلقة حاضنة من زوجها فإنها القانون السعودي صان حقوق المرأة المطلقة الحاضنة وصان لها حقوقها الخاصة والضرورية من زوجها أو طليقها تتمثل في:
- تطبيق البنود والقوانين الخاصة برعاية المحضون، أو تسليمه إلى أمه، وغير ذلك من الحقوق والقضايا المتعلقة بالمرأة الحاضنة، وحقوقها، حتى لو اضطر الأمر إلى تدخل الشرطة المختصة، لتمكين بنود القانون بالقوة.
- ولا يحتاج تطبيق قوانين الحضانة في الأصل إلى أحكام قضائية، إذ أنها أحكام وبنود تستمد نفوذها من نفسها ومن المشرع، وليست بحاجة إلى منصة قضائية للتنقل فيها، ولا إلى شرطة لتنفيذها، ولا ينبغي اللجوء إلى القوة إلا بعد استنفاذ الوسائل السلمية والودية.
- من حقوق المطلقة الحاضنة في السعودية حقها في المطالبة بالنفقة السابقة طيلة مدة حضانتها واحتضانها لأبنائها، وتلك النفقة تقدرها وتقرها أيضًا المحكمة.
- يحق للأم المطلقة الحاضنة تسلم النفقات والمعونات التي تمنحها الجمعيات الرسمية الخاضعة لوزارة التضامن أو الجمعيات الأهلية، وهي عبارة عن معونات أو مكافآت شهرية ثابتة تضمن حياة كريمة لتلك الأسرة التي لا عائل لها.
- وحرصًا من الدولة على أن تتمكن المطلقات الحاضنات من العيش بسلام وبكرامة، فقد أصدر مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية عام 2017م قرارات نافذة بإنشاء الصندوق الخاص بالنفقة على المطلقات والأولاد وخاصة المطلقات الحاضنات، حتى لا يتعرضن للحاجة والفقر، وكانت وزارة العدل السعودية هي المبادرة باقتراح ذلك على مجلس الوزراء الذي أبدى موافقة بالإجماع على إنشاء هذا الصندوق.
- وقد أخذ صندوق النفقات على المطلقات والأبناء صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وأصبحت له ميزانيته الخاصة والمستقلة، ومن أكثر الأشخاص المستفيدين من أموال هذا الصندوق المطلقات الحاضنات، وخاصة الذين صدرت لهن أحكام قضائية باستحقاق النفقة، ولكن الحكم توقف لأسباب قانونية أو عدم قدرة الزوج المطلق على الإنفاق.
- أعطى المشرع الحق للمرأة المطلقة الحاضنة في استصدار وثائق ومستندات تشتمل على سجلات وبيانات الأسرة بحيث يضم كافة الأبناء، وبذلك يسهل عليها مراجعة الدوائر الرسمية والحكومية وغيرها من الأماكن الرسمية التي تطلب تلك الأوراق والمستندات لصرف المستحقات وصرف النفقات والمعونات الضرورية.
مشاريع قوانين قامت الدولة بإقرارها مؤخرًا تضمن حقوق المطلقة الحاضنة
لا تكف الدولة ممثلة في وزارة العدل ورئاسة الوزراء من التقدم بمشاريع إجازتها من قبل رئاسة الوزراء تصونه حقوق المطلقة الحاضنة، ومن أبرز تلك القوانين التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرا في السنوات القليلة الماضية ما يأتي:
- قامت وزارة العدل السعودية بتدبير مراكز وأماكن خاصة ومجهزة لتنفيذ الأحكام الخاصة بالحضانة والرؤية والزيارة، وذلك بالتآزر مع القطاع الثالث، وذلك كحل مؤقت أو بديل عن مركز الشرطة الذي لا يليق بزيارة آباء أو أمهات لأبنائهم، وحتى لا تتعرض نفسية الأطفال للأضرار.
- أرادت وزارة العدل التخفيف على المرأة المطلقة الحاضنة من أجل نيل مستحقاتها دون إحضار وكيلها أو وليها في كل الأحوال، وإنما اكتفت الوزارة بالتثبت من شخصية المرأة المطلقة الحاضنة من خلال بطاقة هويتها الوطنية وحسب، وذلك عن طريق البصمة بالتعاون مع مركز البيانات والمعلومات الوطني.
- أعطى المشرع والمقنن السعودي حقوق المطلقة الحاضنة في السعودية الولاية على المحضون ، بحيث سهل ذلك كثيرًا عليها وعلى الدوائر الحكومية مراجعة حقوقها ومستحقاتها المالية.
- تستطيع المرأة المطلقة الحاضنة استخراج الجوازات والأوراق الثبوتية لأبنائها الذين هم في حضانتها دون الحاجة إلى إحضار الأب أو ولي الزوجة مما سهل الإجراءات والحياة كثيرًا على المطلقات الحاضنات.
- منح الأم المطلقة الحاضنة إثبات حضانة أبنائها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية للحصول على أحقية الحضانة عن طريق ساحات القضاء، وذلك باستثناء الحالات التي تشتمل على نزاعات وخصومات عائلية.
- عملت وزارة العدل على تفعيل كافة المكاتب المعنية بعقد التصالح بين الزوجين ومحاولة إنهاء المشكلات الأسرية من أجل توفير أجواء نموذجية أسرية للأبناء، أو على الأقل إنهاء المشكلات والحياة الزوجية بهدوء.
- منح المشرع السعودي الحق في الحجز على راتب الزوج إن كان من أهل الرواتب، في حال امتنع عن الوفاء بما عليه من نفقة لزوجته وأبنائه الذين صدر لهم أحكام قضائية بالنفقة، وفي حال تراكم النفقات بدون دفع وامتناع الزوج عن تسديد ما عليه من مستحقات لزوجته فإن المحكم تعطي الحق في الحجز على أموال الزوج وتسديد النفقات منها.
- تنص قوانين القضاء على أنه يحق للمطلقة الحاضنة التي ليس لها ولي أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي حق تزويج نفسها نفسها.
- تحظر القوانين السعودية بل وتجرم العضل بمعنى إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترغب، وأعطاها الحق كله في اختيار الزوج المناسب لها والكفؤ لها و مستواها التعليمي والثقافي والمادي.
متى يسقط حق المطلقة في الحضانة؟
يسقط حق المطلقة في الحضانة في حالات معينة نص عليها القانون هي:
- عندما تقدم المطلقة الحاضنة على الزواج من أجنبي.
- وعند إصابتها بمرض معدي يشكل خطرًا على حياة المحضون.
- أو عند إصابتها بمرض عضال ومزمن يعيق حركتها ومن ثم يحول بينها وبين رعايتها للمحضون.
