قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن في قانون الإجراءات الجزائية هناك تصادم عرضي بين أطراف تكون مصالحهم في القانون وأن مصلحة المواطن مقدمة عليهم، لافتا إلى أن كل طرف يريد الحزب حماية حقه في إعلام الرأي العام، وهذا ما حدث عندما اعترضت نقابة الصحفيين ونقابة المحامين على بعض أحكام القانون.
وأضاف داود خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج “نظرة” المذاع مساء اليوم الجمعة على قناة “صدى البلد” الفضائية، أن أعضاء اللجنة التشريعية يعملون على نشر مشروع قانون بالفصل التشريعي الأول. من العام إلا أن مجلس النواب تم تجميده لعدم الإفراج عنه بسبب تحفظ السلطات على بعض المواد.
وتابع: “النصوص متوالية ولا مصلحة لأحد في أن يبدو القانون ناقصا. مواد القانون تحفظت من قبل نقيب المحامين وعدلت بحضور النقيب "قانون الإجراءات الجزائية لا يجيز استجواب المتهم إلا بحضور محامٍ، ونص المادة. وكان الرقم 242 موضع جدل وشبه جدل بشكل يومي".
