أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين فوائد تقديم طلبات التصالح على مبانيهم التي ارتكبت مخالفات وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح على بعض مخالفات المباني وتقنين المخالفات وضعها ولائحتها التنفيذية وغيرها والمستندات المطلوبة للتصويت.
عدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض فوائد تصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها إمكانية إدخال المرافق بشكل رسمي على العقار، وبالتالي زيادة القيمة السوقية للعقار. وغيرها من المزايا، مؤكدا أن هدف قانون التصالح هو هدف تنموي، لتحقيق مظهر عمراني حضاري ومستقر، خاصة في المدن الجديدة، لاستيعاب أكبر قدر من مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وحث المهندس شريف الشربيني المواطنين على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث أن يوم 4 نوفمبر هو آخر موعد لاستقبال الطلبات بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن تصالح بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية .
وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد ونشر ثلاثة أدلة إرشادية لتسوية مخالفات البناء للمواطنين واللجان الفنية ولجان الشكاوى والجهات الإدارية ذات الصلة في جميع الجهات البلدية الجديدة. وسيتم نشر ونشر كتيب للاستفسارات والردود على القانون ولائحته التنفيذية في جميع الجهات والهيئات الإدارية المعنية بتنفيذ القانون وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.
المستندات المطلوبة للتصالح داخل المدن الجديدة تشمل:
– نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
– المستندات التي تثبت أدائها فيما يتعلق بالعمل المطلوب التصويت عليه.
– ما يثبت دفع رسوم مراجعة الطلب ومراعاة جدية التصويت.
– نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال غير القانونية التي تتم بالموقع مصدقة من شركة هندسية أو نقابة مهندسين متخصصين في البناء أو الهندسة المعمارية حسب الأحوال.
– تقرير فني عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من إحدى المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد لدى النقابة الهندسية المتخصصة في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية أو من أحد مراكز الأبحاث الأخرى أو كليات الهندسة بشرط أن تكون موقعة من مهندس استشاري متخصص.
ويكفي تقرير مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى المعني لا تزيد عن مائتي متر مربع وارتفاعه لا يزيد عن ثلاثة طوابق.
– شهادة قيد مسجلة للمهندس مصدر التقرير الصادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
– نسخة من المخططات المرفقة لرخصة البناء .
– صورة من الترخيص إن وجد.
- ما يثبت التفويض بتقنين الضبط وفقاً للقانون المعمول به، وكذلك جميع المستندات التي تثبت تاريخ المخالفة، بما في ذلك المستند المبين تاريخ الإجراء القانوني المتخذ بشأن المخالفة أو تقرير التفتيش قبل تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو جهة إدارية أو مستند يوضح تاريخ تسليم إحدى مرافق العقار أو مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المحددة في المادة (5) من اللائحة التنفيذية قانون.
