دكتور. أكد أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن توجه الدولة المصرية نحو إدارة نظام الدعم خطوة مهمة حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، وهو ما يهدف إلى تحسينه. الحماية الاجتماعية لتلك الفئات المستحقة، ويشير إلى أن الدعم المالي هو بمثابة تجربة. والدولة جادة في تحسين كفاءة إدارة نظام الدعم، حيث أن جزءًا كبيرًا منه يستهدف المصريين والأجانب غير المستحقين الذين يعيشون في مصر.
وأضاف محاسب أن اتجاه المساعدات النقدية يساعد في تقليل وإغلاق فرص الفساد ويزيد أيضًا من مرونة الاستخدام حيث يمكن للمؤهلين للحصول على المساعدة استخدام النقد وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، وهو تحسين قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل. فضلاً عن خفض التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلي حيث أنه يزيد من القدرة الشرائية للأفراد مما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024/2025 خصصت 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق الذي وردت فيه قيمة الدعم وقدرت بـ 530 مليار جنيه، مضيفًا: لكن رغم هذه الزيادة فإن المواطن العادي لا يشعر بالتحسن الذي تسعى إليه الدولة، لأن جزءًا كبيرًا من هذا الدعم يذهب إلى غير مستحقه، بالإضافة إلى التكاليف الإدارية الباهظة التي تتكبدها الدولة ويجب سيتم إعفائها من عبء إدارة وتوزيع السلع، والذي، بالإضافة إلى احتمال الهدر، يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التكاليف الإدارية.
ورحب النائب أيمن محسب بتركيز الحوار الوطني على توسيع قاعدة المشاركة في المناقشات حول وضع رؤية للانتقال إلى الدعم النقدي من خلال حوار مجتمعي واسع ودعوة القوى السياسية والاجتماعية للتعبير عن رؤيتها بشأن القضية التي أصبحت أحد التحديات. بالنسبة للدولة المصرية .
وأشار إلى أن هذا التحول يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ على أسعار السلع الأساسية والتضخم عند مستوياتها الطبيعية، ودعا الحوار الوطني إلى دراسة التجارب الدولية ذات الصلة والاستفادة منها لتجنب التأثيرات السلبية المتوقعة من بين الدراسات التي تناولتها. هذه القضية، مع الأخذ في الاعتبار البيانات المتوفرة حول القضية والتجارب الدولية في هذا الشأن.
