قال كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك لجنة مسؤولة عن مراجعة برنامج دعم الصادرات وأنه يتم حاليا إعادة هيكلة البرنامج والقطاعات التي سيشملها دعم الصادرات يتم تحديد البرنامج. وسيتم تحديد أولوية الحصول على دعم الصادرات وفق عدد من المعايير، بما في ذلك نسبة المكون المحلي للمنتج والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على صرف مساعدات تصدير بقيمة 20 مليار جنيه هذا العام.
جاء ذلك برئاسة الاجتماع السابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورانيا المشاط وزيرة التخطيط. والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد الشيمي وزير الاقتصاد العام، وكريم بدوي وزير البترول والثروة، بحسب بيان اليوم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مطالب قسم الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعة، والتي تضمنت ضرورة توفير الكميات اللازمة من زيت الديزل الخام لتشغيل مصانع مواد البناء بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك للصرف المنتظم من مدفوعات دعم الصادرات وتمديد الفترة التي يمكن فيها للمستثمرين المطالبة بمواد التعدين في المحاجر. إجراء الاختبارات على الأسمنت البوزولاني للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية وتحديد استخدامه في ضوء نتائج الاختبار
صرح وزير الصناعة والنقل أن وزارة البترول ستقوم بتوفير زيت الديزل الخام حيث سيتم التوزيع المركزي لوقود الديزل على المصانع من خلال الأمانة الفنية لمجموعة الوزراء برئاسة هيئة التنمية الصناعية اعتبارا من 1 أكتوبر 2024. .
وأضاف الوزير أنه سيتم تحديد احتياجات المصانع العاملة في قطاع مواد البناء وعرضها على وزارة البترول، مؤكدا أهمية استخدام الوقود البديل للديزل في صناعة الأسمنت.
ووجه الوزير كلا من مصنعي الأسمنت بالتنسيق مع جمعية الصناعيين المصرية بتشكيل الإدارة وفقا للوائح وضوابط الجمعية، كما وجه مصنعي مواد البناء بتقديم ورقة عمل لوزارة الصناعة تتضمن أسعار المواد التعدينية. المحاجر في السنوات الثلاث الأخيرة ومعدلات زيادتها وتأثير هذه الزيادة على الصناعة.
كما ناقش الاجتماع الرؤية المستقبلية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية ومقترحات استدامة هذه الصناعة في مصر خاصة في ظل عزم الدولة المصرية على زيادة المكون المحلي في صناعة الخلايا الشمسية. وأشار وزير الصناعة والنقل إلى تشكيل لجنة فنية تضم: وزارتي الإنتاج الحربي والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعة لدراسة إمكانيات إنتاج أجهزة الطاقة الشمسية المختلفة وخاصة الخلايا الكهروضوئية.
وناقش الاجتماع عددا من التحديات التي تواجهها المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصة مسألة ارتفاع تكلفة عدادات تركيب الغاز الطبيعي للمصانع، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ومن الضروري إعادة النظر في هذه التكاليف للمصانع المختلفة والعمل على تخفيضها من أجل تخفيف العبء عليها في مختلف المناطق.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير البيتومين الخام وإعطاء الأولوية لمشروعات صيانة الطرق واستكمال طرق مبادرة العيش الكريم.
بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار تسيير نظام تخصيص الأراضي الصناعية، يتم تطبيق الآجال الممنوحة لاستغلال المشاريع الصناعية بما يضمن حقوق المستثمر والدولة على قدم المساواة.
وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من ملاءة المستثمر قبل تخصيص قطعة أرض له، ووجه بعدم تخصيص الأراضي الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
