بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة مافي لإنتاج المحاصيل الزراعية، بهدف دعم الزراعة التعاقدية وتزويد المزارعين بالموارد المالية اللازمة، لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتاجها الشركة كمواد أولية أولية للعمليات الصناعية التي تقوم بها الشركة من خلال التصدير إلى الدول الخارجية مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمزارعين وإضافة قيمة للإنتاج الزراعي من أجل تحقيق التنمية الزراعية لتحقيق ودعم الاقتصاد الوطني.
وقع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة مافي. بحضور بعض المسؤولين التنفيذيين بالوزارة والبنك الزراعي المصري والشركة.
وعقب التوقيع أوضح وزير الزراعة علاء فاروق أنه بموجب البروتوكول تقوم شركة مافي بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها الشركة مع المزارعين في شركات الإنتاج والتصدير. .
وأشار وزير الزراعة إلى أن البنك سيقوم باستقبال طلبات التمويل ومراجعتها لتوفير التمويل اللازم للمزارعين حسب برامجهم التمويلية وفئات الائتمان المتاحة لكل محصول.
وأضاف فاروق أن مركز الزراعة التعاقدية التابع لوزارة الزراعة سيقدم الدعم الفني والتوجيه الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وفقا لمعايير جودة المحاصيل الزراعية.
من ناحية أخرى، أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية، أن التعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري يعد خطوة أساسية في دعم وتطوير القطاع الزراعي والصناعة الغذائية الزراعية في مصر. مشيراً إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمشورة الزراعية للمزارعين لضمان إنتاج زراعي متطور وفعال وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأوضح أبو هشيمة أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف إلى تحسين إنتاج المواد الخام الزراعية عالية الجودة ودعم المزارعين وصغار المزارعين والتعاونيات الزراعية للحصول على أفضل المنتجات الزراعية للدخول في عملية الإنتاج الغذائي الزراعي لإضافة قيمة، مشيراً إلى أن هذه المنتجات مخصصة للتصدير للأسواق الخارجية حصراً، مما سيساعد على زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه أكد سامي عبد الصادق القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك مهتم بدعم جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بالتعاون والتنسيق الدائم مع الحكومة. البنك الزراعي المصري حيث أن هدف وزارة الزراعة هو تعظيم فوائد القطاع الزراعي ومساهمته في الاقتصاد القومي، وهو ما يدل على جهود البنك. الجهود المتواصلة لتحسين القدرات الإنتاجية للمزارعين من خلال التوسع في التمويل للزراعة التعاقدية وتوفير الائتمان لإنتاج المحاصيل الزراعية وإزالة كافة المعوقات حتى يتمكن المزارعون من الاستفادة من فرص التمويل المقدمة للمشاريع الزراعية التي تركز على زيادة دخل المزارع وتحسينه تؤثر عليه مستوى المعيشة.
وأوضح أن البروتوكول يهدف إلى خلق علاقة تعاقدية وتكاملية بين المزارع والبنك والشركة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية بهدف استخلاص أقصى استفادة منها في عمليات الإنتاج والتصدير وضمان تسويقها، وينعكس ذلك بدوره على زيادة وتحسن الإنتاج الزراعي، وفتح آفاق سوقية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، وتحسين دخل صغار المزارعين والملاك العاملين في إنتاج وزراعة المحاصيل، كذلك كما في جذب وتحفيز الاستثمارات في القطاع الزراعي
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء لائحة البناء عام 2021.. موعد لتطبيق قانون البناء 2008
الأرصاد: مع بداية شهر أكتوبر سنشهد تحسناً على درجات الحرارة والشعور بالبرد
تنشر الزراعة رسائل إنذار مبكر لتثقيف المزارعين لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ
